الجبوري :ضرورة الاستعجال في الاصلاحات الوزارية المرتقبة 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على ضرورة الاستعجال في الاصلاحات الوزارية المرتقبة ، داعيا الى العمل على توحيد اللجان المشكلة في رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان لإنجاز مشروع المصالحة المجتمعية.
وذكر الجبوري في كلمته خلال مؤتمر المُصالحة المُجتمعية والتماسُك الاجتماعي انه ” في البدء أتقدم بالشكر الجزيل الى برنامج الامم المتحدة الانمائي لرعايته وتنظيمه هذا الملتقى المهم والتاريخي والذي نرجو ان يكون بوابة أمل فعالة لإنجاح مشروع المصالحة المجتمعية وتعزيز التعايش والتماسك الاجتماعي ودعم السلم الأهلي في العراق ، حيث اصبح من اللازم الشروع الفعلي بالخطوات العملية للمصالحة المجتمعية والتي بقيت طوال الفترة الماضية قيد البحث والحوار والانضاج والاقتراح ، وقد آن الاوان ان تنتقل من دائرة النظرية الى ميدان التطبيق ، ذلك ان كل مستلزمات نجاح هذا المشروع حضرت او اوشكت واولها الحاجة الماسة والضرورة الحتمية له”.
وتابع “لقد مضت سنوات عسيرة من تاريخ العراق وهو يتقلب في هذا الواقع المؤلم دونما حل حقيقي ، حتى كاد اليأس أن يتسرب الى قلوب العراقيين بفعل التلكؤ المتلاحق والمراوحة في المكان ، والارتباك الواضح في تحديد المشكلة وتشخيص الحل واذا حصل ذلك فليست هناك الجرأة الكافية لتطبيق الافكار والمقترحات والحلول ، بسبب تعقيد المشهد والخلافات السياسية المتزايدة والتدخلات الخارجية التي بلغت حدا سافرا أعاق العراق وكبّله عن ارادته وقراره السيادي وحاول جره الى مزيد من الخلافات لصالح المحاور الدولية في وقت نحن بأمس الحاجة الى الجهد الجمعي وليس بصالحنا استعداء احد او التخندق مع جهة ضد اخرى ، الا في إطار مصلحتنا الوطنية التي تنبعث من حاجتنا الى معونة العالم كله لتجاوز هذه الازمة”.
واكد ان” كل جهد ينوي خدمة العراق هو محل تقدير واحترام ، شريطة ان يكون في إطار التنسيق مع العراق وضمن ضوابط السيادة ، وليس لدينا موقف محدد في هذا الباب ضد بلد بذاته ان كان هذا البلد عربي او إقليمي او دولي “.
ورأى إن” أهم الاولويات التي ينبغي ان تتصدر قائمة اهتماماتنا هي {التحرير والمصالحة والإعمار} وارى ان كلا من التحرير والإعمار بحاجة ماسة الى التعايش المجتمعي ، فحين تتوحد الجهود وتضيق المسافات بيننا ونتفق على خطة النهوض من خلال مشروع تصالحي شامل سنستطيع أن نمضي سريعا بجهد التحرير ودحر الارهاب ، فبغير التكاتف والاتحاد والتعاون ومغادرة لغة التنازع والتفرق والاختلاف لا يمكننا ان نمضي في مواجهة داعش ، اضافة الى ان مشروع الإعمار يتطلب قدرا عاليا من الثقة والتفاهم والدعم وكل تلك الأجواء ستوفرها المصالحة المجتمعية الحقيقية ، ولذا فأننا نرى ان نبدأ من الان جديا بإنجاز الحوار الوطني العراقي والتفاهم على خارطة طريق واضحة وصريحة وواقعية ، تتجاوز الإنشاء والشعارات ، وتتعدى المجاملات واللغة الدبلوماسية الدافئة ، وتكون لصيقة بالواقع نابعة منه ، خارج سياق الخيال والاحلام والأمنيات “.
واشار الى ان ” تكون المصالحة المجتمعية الحقيقية ممرحلة وبالتدريج ، على ان تتوفر الإرادة للبدء والاتفاق على انجاز المؤجل منها والتعهد بتطبيقه بتوقيتاته التي توضع له ، حتى لا نكرر ما كنّا نتحدث عنه في اتفاق اربيل او وثيقة مكة ، او حتى وثيقة الاتفاق السياسي التي لم تدخل جميعها حيّز التنفيذ وللاسف الشديد ، وكل ذلك يتطلب دراسة الاسباب التي أدت الى تلكؤ او فشل او عدم انجاز المبادرات السابقة فبغير ذلك سوف نضيف وثيقة جديدة ليس الا ، وثيقة قد تزيد الامر سوءا وتعزز حالة الاحباط التي تنتاب الجماهير وتهيمن عليهم منذ سنوات طوال “.
ونوه الى انه ” لازالت لدينا العديد من الفرص للاستدراك وتصحيح المسار وضبط اتجاه الدفة للوصول الى ضفة الأمان ، فالتركيبة الاجتماعية للشعب العراقي والروابط العميقة التي تجمعه واحدة من اهم تلك الفرص ، وتاريخه القديم والحديث شاهد على هذا التلاحم والتكاتف ، وقد تكررت المحاولات لشق الصف من خلال عمليات التحريض الطائفي او القومي او الأثني او الديني ، فخابت جميعها وباءت بالفشل وخسرت كل المراهنات على إشعال الفتنة بين مكوناته في أصعب الظروف وأقساها ، وقد كان للمؤسستين الدينية والعشائرية الدور البارز في تطويق هذه الأزمات واحباط هذه المحاولات ، واعتقد أن هاتين الفعاليتين لا زالتا قادرتين على خلق الأجواء الإيجابية في مشروع المصالحة المجتمعية ورفده بالدعم الجماهيري.”
وعد ما حصل امس الاول من هجمات غادرة على بيوت الله في منطقة الشعلة نموذج محاولة بائسة لتفكيك تلاحم العراقيين ، ونجدد استنكارنا وشجبنا لهذا العمل الجبان ، داعين الله ان يرحم الشهداء ويشافي الجرحى”.
واكمل بالقول ” لا شك أن دور الأمم المتحدة يعتبر جوهريا ومها لما تمتلكه المنظمة الدولية من خبرة طويلة في تجارب المصالحات وحسم الصراعات ودعم السلم الأهلي ، في العديد من المشاكل التي عانت منها شعوب العالم ، وهو في ذات الوقت لا يمس بالسيادة الوطنية للعراق ، فالمنظمة الدولية اذ تتواصل مع العراقيين بشأن المصالحة المجتمعية فإن ذلك من صميم عملها الذي أقرته لوائح العمل التي اقرها العراق وصادق عليها من خلال عضويته الفاعلة في الامم المتحدة ، ومن جانب اخر فان هناك تحسس من كثير من قبل بعض الاطراف الداخلية من دخول او تدخل او ادخال الدول الإقليمية في مشروع الحوار العراقي العراقي، رغم ان بعض هذه الأنشطة لم تكن الا مبادرات لدعم العراق في مرحلة من المراحل ، الا اننا ندرك حساسية الظرف وحراجة الموقف ، ونرى ضرورة تصدر المنظمة الدولية لهذا المشروع ، وان كان هناك جهد إقليمي من بعض دول المنطقة فيكون من خلال الامم المتحدة وبذلك نفك عناصر الاشتباك المتناقضة ونستفيد من كل الجهود الخيرة من جميع الاطراف لدعم العراق من اجل عبور أزمته الحالية “.
وبين ان ” من كل ما سبق فأننا نطرح ملامحا أولية لخارطة الطريق التي نؤمن بها وندعمها لإنجاز مشروع المصالحة المجتمعية وهي على النحو التالي ، الإعلان رسميا في العراق عن عام ٢٠١٦ عاما للتعايش المجتمعي وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاحه في وقته قبل نهاية العام وبمساعدة الامم المتحدة والمجتمع الدولي ، وكذلك العمل على توحيد اللجان المشكلة في رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان ورفدها بالشخصيات التي تقدم اضافة نوعية لها ، والمباشرة في مهامها ضمن جدول زمني واضح لجميع الخطوات التي يتم الاتفاق عليها”.
واكد اهمية ” تكليف وسائل الاعلام رسميا بدعم المصالحة المجتمعية من خلال الالتزام بضوابط الاعلام التي تدفع باتجاه تحقيقها ومنع اي فعالية إعلامية قد تضر بمسير المصالحة المجتمعية إضافة الى انتاج وبث الاعلانات الموحدة التي تصب في ذات الهدف ، وان تتحمل الجامعات العراقية ودوائر وزارة الثقافة ودواوين الوقف السني والشيعي والمسيحي ولامكانيات جميع الوزارات التي تعمل على مساس مع الجمهور جزءا مهما من المسؤولية في التثقيف والتوعية وعقد الندوات والمؤتمرات”.
ودعا الى اشراك منظمات المجتمع المدني والنقابات والتجمعات المدنية كافة في هذا المشروع الوطني الكبير وبما ينسجم مع تخصصاتها المدنية وإمكانياتها ، حاثا ” الحكومة الى توحيد موازنة المصالحة المجتمعية بتحويل كل المخصصات المتعلقة بالمصالحة والموزعة عدة جهات من مؤسسات الدولة ، ودعوة الامم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم هذه الموازنة وتعزيزها ، وان يعمل مجلس النواب العراقي على إقرار تشريع خاص بالمصالحة المجتمعية ينظم الجهد الوطني ويدعمه ويمنحه الغطاء القانوني الكامل ، متضمنا صلاحيات واسعة للجنة المصالحة الوطنية من شأن هذه الصلاحيات ان تكون حاكمة على غيرها – مما يعارضها – بتفويض واستثناء من مجلس النواب على ان يتم تكييف هذه الصلاحيات بما لا يتعارض مع الدستور .
وشدد على ضرورة ان تمنح مجالس المحافظات والحكومات المحلية دورا أوسع وتتحمل مسؤوليات اضافية في دعم مشروع المصالحة المجتمعية من خلال ترسيخ الاستقرار والتعايش وإشراك المكونات المحلية وتعزيز دورها والعمل على اعادة النازحين من جميع المحافظات الى مناطقهم.
واكد اهمية العمل الجاد والحقيقي على إنهاء جميع المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة ، ومنع جميع مظاهر عسكرة المجتمع ، وإيجاد حلول واقعية وعملية للمقاتلين الذين شاركوا في عمليات التحرير من المتطوعين ، أو دمج من يرغب منهم وتنطبق عليه الشروط اللازمة للالتحاق بالقوات الرسمية” .
وحث على تضييق الاستثناءات فيمن يشملهم الحوار الوطني ، لمحاصرة تنظيم داعش الارهابي وحده ، وفتح أشرعة المصالحة لتشمل جميع العراقيين داخل العملية السياسية وخارجها ، بشرط الايمان بالعمل السياسي ووحدة العراق .
ورأى ضرورة ان “نشرع مستعجلا في الاصلاحات الوزارية المرتقبة ، وبشكل لا يحتمل التأجيل او التسويف كونها مطلب شعبي جماهيري ، حيث أثبتت الجماهير يوم أمس انها لازالت داعمة لهذا التوجه مترقبة له ، وهذا ما يجعل البرلمان على درجة عالية من القدرة على الشروع بهذا التغيير بوصف الدعم الجماهيري تأكيد حي ودعم لمطالبة ممثلي الشعب بهذا الإصلاح والتغيير ، فالف تحية لجماهيرنا الحية على حضاريتها في التعبير وقدرتها على الحفاظ على مكتسبات الديمقراطية التي تنشدها وننشدها معها”.
وختم بالقول “اتمنى لمؤتمركم هذا النجاح والتوفيق شاكرا البرنامج الانمائي للأمم المتحدة وكل الفعاليات الناشطة من اجنحة المنظمة الدولية وكل السفارات الداعمة لهذا المشروع وجميع الحضور على اهتمامهم البالغ بالعراق ، متمنيا للجميع الموفقية والنجاح”.انتهى