وزير النفط : هناك حملة ضد الدستور والحكومة والبرلمان هدفها التسقيط 

بغداد – سياسة – الرأي –
قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وزير النفط عادل عبد المهدي ان ” هناك حملة تشن ضد الدستور والحكومة والبرلمان والحكومات المحلية والمسؤولين، والسياسيين عموماً. ، وفي هذه الحملة يختلط {الحابل بالنابل}، والمخلص والمسيء وتستخدم حقائق واكاذيب، واشاعات وفبركة تقارير وتفسيرات مضخمة هدفها تسقيط “.
وذكر عبد المهدي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان ” البلاد تمر بظروف معقدة وحساسة وهناك الحرب المشروعة ضد “داعش” وهناك وحدة البلاد وسيادتها وهناك الدعوات المشروعة للاصلاح وهناك أمن النظام العام ومستقبله، وهناك اخيراً وليس اخراً ترميم العلاقة بين القوى السياسية والشعب، وبين المكونات العراقية”.
وتابع ” لذلك فأن الموقف حساس بالنسبة لجميع الاطراف وان اطلاق التصريحات او اعلان سياسات او قرارات مستعجلة سواء من السياسيين او الاعلاميين او من المؤسسات الرسمية هو امر فيه مسؤولية كبيرة.. فهناك امور اذا ما هدمت فلن يتسنى ترميمها.. ومواقف ان اعلنت سيصعب التراجع عنها.. وذلك كله يتطلب الحذر والحيطة والانضباط.. وسعي جميع الاطراف للنظر الى الاولويات، فلا تزغ نظرها عنها عند معالجة الامور الاقل اهمية.. وان تنظر الى نفسها وتحملها مسؤولياتها، قبل النظر الى غيرها في سلوكيات، لم تتوقف في تبرأة الذات وتحميل الاخرين المسؤوليات “.
وقال “في العراق ومهما كانت صعوبات العمل المؤسساتي ومشاكله لكن لا بديل عن تدريب انفسنا عليه.. فان لم نسعَ لممارسته في وقت الازمات، فاننا لن نعمل به في اوقات الهدوء، وسنبقى عشاق العمل الفردي والسلوكيات الانوية، ليس لصالح تحققه لنا، بل لاننا ببساطة اعتدنا على هذه الامور، فصرنا نبررها وننظّر لها.. وفي العراق ومهما كانت صعوبات العمل الدستوري والقانوني ومشاكله لكن لا بديل عنه.. فلا امكانية -ان اردنا الانتقال لمرحلة بناء الدولة والمجتمع- للعودة للسياسات الثوروية او الشخصية، وبقائها كاساس لعمل المؤسسات والمسؤولين. فالكلام ان العراقيين فوضويون ولا يحبون النظام ولا تضبطهم الا القوة هو اهانة للشعب، وشرعنة لعهود الظلم، وقياس تمرد الناس على جبابرتهم، وكأنه حب متأصل للعراقيين لممارسة العنف. فلنؤسس دولة كريمة ترعى حقوق المواطن والوطن.. ولتضبط الدولة سلوكها وتتبع النظام والعدالة مع الناس، عندها يمكن الكلام عن طبيعة العراقيين وخصائصهم “.
واشار الى ان ” هناك حملة تشن ضد الدستور والحكومة والبرلمان والحكومات المحلية والمسؤولين، والسياسيين عموماً.. في هذه الحملة يختلط الحابل بالنابل، والمخلص والمسيء.. وتستخدم حقائق واكاذيب، واشاعات وفبركة تقارير.. وتفسيرات مضخمة هدفها تسقيط مجمل الوضع وليس الاصلاح او التصحيح، او ملاحقة المفسدين والمجرمين.. وهذا خطر كبير. وخوفنا ليس من المنافقين واعداء الوضع، بل خوفنا من المخلصين والمواطنين.. فهناك سلوك يروج هذه الامور ما دامت لا تمسه بل تمس منافسيه.. بل هناك من يروج لخلط الاوراق فتختفي اوراقه المشبوهة بكوم هائل من الاوراق.. فنحن جميعاً سنعمل ضد مصالحنا اذا ما ساعدنا هذه السلوكيات المخربة التي تشكك بالجميع، وتتهم الجميع وتسعى لاسقاط الجميع “.
واضاف “لن نستطيع عمل شيء ان لم يغير المسؤولون والقوى السياسية سلوكهم، ويتقوا الله في بعضهم البعض.. ويعملوا على تهدئة الاوضاع، ومخاطبة العقول، ودفع البلاد للتقدم.. لا ان يشعلوا المزيد من الحرائق، ويزبدوا ويرعدوا عند اي خبر او تسريب او اشاعة.. وان يدرسوا القضايا ويتخذوا المواقف المسؤولة، التي في جزء منها حماية الاخرين، فهذا ما سيرسي تقاليد عمل نظيفة وسليمة وعادلة تحمي المجتمع من الجريمة والفساد، وتحمي المواطنين من الظلم والاتهامات الباطلة، وتسمح بفرز حالات الفساد والخلل واتخاذ الاجراءات الصحيحة منها. فلقد داوى امير المؤمنين عليه السلام بنفسه من اقام عليه حد السرقة، كما تنقل الروايات، وهذا دليل اهمية دقة الاجراءات ومعرفة حدودها والرحمة والشفقة، حتى عند تطبيق العقوبة فاين نحن من هذه السلوكيات التي لو استطعنا نشرها والاهتداء بها لمنعنا الفوضى الجارية، والاتهامات المتبادلة”.
وختم ان ” الضجيج والصراخ الذي تضيع فيه الحقيقية، فيمتلىء الواقع بالكذب والغش والاشاعات. عندها نتحول جميعاً الى اعداء انفسنا، وتظهر من جديد لغة “السحل” و”الحرق” والحقد ورمي الناس بالباطل، وهذه كلها، مررنا بها ودفعنا اثمانها مرات، ولم تصلح شيئاً، ولن تؤسس لمجتمعات صالحة، بل لمزيد من الفساد والفوضى والخراب “.انتهى