السعودية تحت طائلة حظر تصدير السلاح الاوربي 

دعا البرلمان الأوروبي يوم الخميس، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى حظر بيع الأسلحة إلى السعودية على خلفية عدوانها على اليمن، وصوت 359 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القرار مقابل معارضة 212 عضوا وامتناع 31 لتصدر دعوة رسمية من البرلمان بحظر بيع الأسلحة، والتصويت غير ملزم من الناحية القانونية للدول الأعضاء في الاتحاد.

وقال عضو البرلمان الأوروبي ألين سميث، أحد المشرعين الذين قادوا الدعوة إلى التصويت على مشروع القرار، إنه يأمل في أن يضغط ذلك على الاتحاد الأوروبي للتحرك ضد السعودية بسبب تقارير انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لكن وبالتزامن مع ذلك اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انه سيمارس ضغوطا من اجل استمرار بيع السلاح للدول الخليجية.

وقالت مصادر اوروبية ان النواب الاوروبيين الذين صوتوا لصالح فرض حظر بيع الاسلحة الى السعودية يعلمون بأن السعودية كانت قد هددت بقطع علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي والقيام بخطوات انتقامية.

وتقول مصادر بريطانية ان السعودية قد استثمرت 62 مليار جنية استرليني في بريطانيا كما ان هناك 200 مشروع قيد التوقيع مع السعودية بقيمة 11.5 مليار جنيه وهناك 6 آلاف شركة بريطانية تتعامل مع السعودية.

اما ديفيد كاميرون وفي كلمة له امام الطاقم العسكريين في معمل للاسلحة قال ان هناك اعمالاً كثيرة مع السعودية وهناك تجارة اكبر تنتظرنا، وذلك ردا على قرار البرلمان الاوروبي الذي يمكن ان يؤثر على مجال صناعة الاسلحة في بريطانيا.

وقد علق احد النواب الاوروبيين على قرار البرلمان الاوروبي قائلا “ان السعودية تعتبر احد اهم مستوردي الاسلحة وخاصة من فرنسا وبريطانيا وهي تستخدم هذا السلاح في حرب اليمن”.

السعودية مستودع كبير للاسلحة

ان خطوة البرلمان الاوروبي دفعت العديد من الجهات الى التكلم وقد قال مدير مشروع الاسلحة والامن في مركز السياسات الدولية “وليام هارتونغ” ان معدل شراء السعودية من الاسلحة ارتفع بمقدار 279 بالمئة بين عامي 2011 و2015 ومعظم هذه الاسلحة هي من امريكا وبريطانيا.

ان مقولة عدم قيام السعودية باستخدام الاسلحة الامريكية قد تبددت في عام 2015 مع بدء التدخل العسكري السعودي في اليمن وقد باتت السعودية اللاعب الرئيس في ائتلاف شن حربا راح ضحيتها آلاف الاشخاص حتى الان في وقت لم تسلم المستشفيات والمستوصفات ومنشآت المياه من القصف السعودي كما اوصل الحصار المفروض على اليمن هذا البلد الى شفا كارثة انسانية.

ويقول مركز “مراقبة المساعدات الامنية” الامريكي ان بيع السلاح الى السعودية في عهد باراك اوباما قد ازداد 96 بالمئة عن فترة جورج بوش وان 2500 عسكري سعودي تدربوا في امريكا فقط في عام 2014.

ولايمكن الجزم بأن خطوات البرلمان الاوروبي صادقة ام انها مجرد دعاية لكن من المؤكد ان صادرات السلاح الغربي الى السعودية وبهذا الحجم تلعب دورا بارزا في تبجح السعودية التي ارسلت مؤخرا قواتها ايضا الى قاعدة انجرليك التركية لشن عدوان على سوريا كما قال مسؤولون سعوديون.

وقد سعت منظمة اوكسفام في العام الماضي الى منع بيع 1.29 مليار دولار من القنابل والصواريخ للسعودية وضغطت على حكومة اوباما من اجل اعلان وقف لاطلاق النار في اليمن لكن من المستبعد ان تحصل المنظمة على النتيجة المرجوة رغم قيام بعض اعضاء الكونغرس الامريكي بالتساؤل حول نوعية الاسلحة التي ستصدر الى السعودية.

اما النشطاء الاوروبيون فهم ايضا قد تحدثوا صراحة عن ضرورة منع تسليح السعودية، ففي شهر يناير هددت حملة مناهضة تجارة الاسلحة في لندن انها ستلاحق الحكومة البريطانية اذا لم تلغ الرخص الحالية والمستقبلية ببيع السلاح للسعودية. وقد اعلنت هذه الحملة انها تجري تحقيقا لترى هل تستخدم السعودية الاسلحة البريطانية في حرب اليمن أم لا؟

واخيرا يجب القول ان خطوة البرلمان الاوروبي بفرض حظر على صادرات السلاح الى السعودية يجب ان تتبعها خطوات امريكية وخطوات من قبل حلفاء امريكا الاوروبيين لأن المنطق يقول ان ضخ السلاح الى السعودية يزيد فقط من وحشية السعوديين فلذلك يجب على امريكا واوروبا ان يوقفوا هذا الضخ اذا ارادوا الاستقرار في المنطقة.
المصدر – الوقت