مؤامرة جديدة تستهدف مصر ؛ انطلاقا من الكويت 

في ظل ارتفاع حدة الأزمة الإقتصادية في مصر، بسبب انخفاظ إيرادات الحكومة المصرية من السياحة وعائدات قناة السوئيس وكذلك انخفاض حاد في تحويلات المصريين المقيمين في الخارج، كشفت حكومة الكويت يوم أمس أنها تنوي إعادة مئات الآلاف من العمال المصريين المقيمين في هذه الدولة، الی الأراضي المصرية. وبناء علی تقرير تلقته حكومة الكويت ونشرته جريدة الوطن الكويتية، صدر عن وزارة شؤون التخطيط والتنمية الکويتية، فان قرار ترحيل حوالي 700 ألف مصري جاء ضمن إستکمال سياسات الحكومة الكويتية لمعالجة الخلل الذي بات يهدد «التركيبة السكانية» في الكويت. وبناء علی هذا التقرير فقد أصبحت الأعداد الكبيرة من الأجانب تشكل «قنبلة موقوتة» يمکن أن تنفجر في أي لحظة وتسبب أضراراً جسيمة في المجتمع الکويتي. إذن هذا ظاهر القضية فيما يخص محاولة طرد مئات الآلاف من المصريين من قبل الکويت، لکن يبدو أن هناك قضايا مخبئة اخری تسعی الحکومة الکويتية لتحقيقها من وراء طرد المصريين. وبالمناسبة هنالك دولة عربية نافذة تضغط علی الکويت لإتخاذ هذه الإجراءات ضد المصريين. ومن أجل عدم إثارة غضب الجالیة والحكومة المصرية، أكدت الكويت أن قرار طرد ما اسمتهم بالعمالة الهامشية، سيستهدف عمال الدول الاخری أيضا ولم ينحصر علی العمال المصريين دون غيرهم. إذن ما هو الهدف من المؤامرة الجديدة ضد مصر؟

هنالك من يقول إن هذه الخطوة جاءت بطلب من حكومة الامارات والسعودية لزيادة الضغط علی حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اقتصاديا، في ظل اشتداد الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها مصر منذ فترة. فسيكون للقرار تبعات سلبية علی الإقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير علی تحويلات المصريين من العملة الصلبة في الخارج والتي تتجاوز، 25 مليار دولار سنويا.

وبينما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوقع دعما إقتصاديا قويا من حلفائه العرب وخاصة الإمارات والسعودية والكويت بعد الإطاحة بحكومة الرئيس محمد مرسي، لمعالجة الأزمات الإقتصادية في البلاد، وبناء عاصمة إدارية جديدة لمصر، رأينا سخاءً أقل من المتوقع من قبل تلك الدول في مجال دعم الحكومة المصرية، مما أدی ذلك الی تدهور خفي في العلاقات المصرية الخليجية خلال الفترة الماضية.

طرد 700 ألف عاملا مصريا ليس فقط سيؤثر سلبيا علی الإقتصاد المصري المتأزم، بل إن للقرار ستكون تبعات سلبية علی الوضع الإجتماعي في الكويت أيضا. بسبب أن معظم هؤلاء العمال المساكين يعملون في الوظائف الدنية والخدماتية التي قلَّما نجد سواهم مستعداً للعمل فيها. في مقابل ذلك هناك تقارير اخری تتحدث عن أن الأزمة الإقتصادية التي نجمت بسبب إنخفاض أسعار البترول في الأسواق الدولية، وصلت الی الكويت بعدما إجتاحت دولاً عربية اخری في مقدمتها السعودية. ولهذا بات ضروريا علی حكومة الكويت أن تقلص تكالیفها المالیة، لذلك باتت تبادر الی طرد الأجانب الوافدين الی الكويت.

وهناك من يكتب في الصحافة الكويتة عن العمال الاجانب الذين يقطنون في الكويت، بالطبع من بينهم العمال المصريين علی أنهم من الممكن أن يهددوا الامن القومي الكويتي ويتهمهم عدد آخر بان البعض منهم هربوا من بلادهم بسبب إرتكابهم جرائم هناك، وعلاوة علی هذا نقرأ لبعض الكتاب الكويتيين منشورات تتحدث عن أن بعض العمال الأجانب وفي حال عدم حصولهم علی فرص العمل من الممكن أن يلجأوا الی السرقة والاحتیال ولهذا يجب إخراجهم من الکويت!.

اللافت في أمر إحتمال طرد مئات الآلاف من المصريين من قبل حكومة الكويت هو أن هذه الحكومة تنوي سد حاجتها من العمال الأجانب، بعد طرد المصريين، من بين العمال الهنود. وتقول الحكومة الكويتية إنها ستستفيد من العمال الهنود لسد حاجة البلاد في المجالات المهنية الفنية مثل الاعمال الهندسية والتمريض وطاقم المنشآت النفطية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا لا تقدم الكويت علی تامين إحتیاجاتها لهذه الكوادر من بين العمال المصريين باعتبارهم أولی بالمعروف من غيرهم بحكم وحدة الدين واللغة والثقافة، بين المصريين والکويتيين، خاصة في الوقت الراهن الذي تعاني فيه مصر من مشاكل إقتصادية غير مسبوقة؟

ما يجب علینا أن لا ننساه هو أن الدول العربية الضعيفة مثل الكويت والكبيرة أيضا مثل مصر باتت تعاني علی حد سواء من أنانية النظام الوهابي السعودي. حيث باتت تمارس الرياض أشكالاً مختلفة من الضغوط علی هذه الدول، كل واحدة منها عبر آلیات خاصة. فعلی سبيل المثال تحاول السعودية أن تمارس ضغوطا إقتصادية علی مصر من خلال إجبار الدول العربية الاخری، الامتناع عن الإستثمار في مصر، لتعدّل الحكومة المصرية من سياساتها تجاه سوريا وتجبرها علی المشارکة بشکل قوي في العدوان علی اليمن، وفق ما يخدم مصالح النظام السعودي. ويری بعض المراقبين أن نية الحكومة الكويتية طرد 700 ألف عامل مصري، ياتي في مضمار الضغوط السعودية علی الكويت، لإتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد مصر بهدف إجبار القاهرة علی تغيير سياساتها خاصة تجاه سوريا.

إذن إذا ما نظرنا الی مشاكل معظم دول المنطقة مثل سوريا ومصر وتركيا وغيرها من الدول الاخری، لنجد أن العنصر الرئيسي الذي أوجد المشاكل والأزمات في هذه الدول، بدءاً من الأزمة في سوريا، مرورا بالأزمة الإقتصادية في مصر وتركيا، وصولا الی إخراج مئات الآلاف من العمال المصريين من الكويت، هي السعودية ورغبات حكامها الوهابيين، حيث افتعلوا الأزمة في سوريا ومن ثم اقحموا دول المنطقة مثل تركيا في هذه الأزمة، حتی أصبح حكام السعودية الیوم يعاقبون الشعوب والدول التي لا تريد دعم الاقتتال وإراقة الدماء في سوريا وتاتي مصر حالیا ضمن هذه الدول المغضوب عليها من قبل السعودية.
المصدر / الوقت