مكتب العبادي يكشف عن نص وثيقة الإصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

كشف مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ، اليوم الجمعة ، عن نص وثيقة الاصلاحات الشاملة ، والتعديل الوزاري .
وافاد بيان لمكتب العبادي تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان ” وثيقة الاصلاحات الشاملة ، والتعديل الوزاري التي ارسلها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للكتل السياسية تشمل خارطة طريق تفصيلية للمرحلة المقبلة في جميع جوانب العمل التنفيذي ، والامني ، والاداري ، والاقتصادي ، والرقابي ، والتشريعي ، اذ تشمل الوثيقة ملفات معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط ، وتقييم اداء الوزارات ومكافحة الفساد ، وتبسيط الاجراءات ، والبرنامج الحكومي ، وحزم الاصلاحات في مختلف القطاعات وغيرها ” .
واضاف ” كما تحدد منهج عمل الحكومة ، وتنفيذ برنامجها ، واستكمال ما بقي من بنود الاتفاق السياسي وفقا لخطة زمنية دقيقة ، وتتضمن حزم الاصلاحات السياسية ، والادارية ، والاقتصادية التي قدمها العبادي ، واقرها المجلس ” ، مشيرا الى أن ” الوثيقة تبين خطة عمل تنشيط القطاع الصناعي ، والزراعي بشكل خاص ، والقطاعات الاقتصادية الاخرى بشكل عام ” .

واضاف ان ” الوثيقة تبني خارطة طريق مقترنة بتوقيتات زمنية محددة لإنجاز المهام الخاصة بالوزارة في ضوء خطة عمل الى جانب متطلبات انجاز البرنامج الحكومي ، واخضاع الوزارات للتقويم الشفاف دوريا بموجب نظام متابعة تتبناه الامانة العامة لمجلس الوزراء ” .

وتابع البيان ” اما المحاور الاساسية للوثيقة فهي المحور الامني ، ويتضمن تحرير الاراضي من عصابات داعش الارهابية ، وجهود بسط سيطرة الدولة والقانون ، وحصر السلاح بيدها ، وبناء منظومة امنية مهنية متطورة ، وفي المحور الثاني اعادة الاستقرار والاعمار في المناطق المحررة ، فيشمل انجازا فعّالا للمصالحة الوطنية ، واعادة الاستقرار في المناطق المحررة ، وجهود اعادة الاعمار ، وخطط اعادة النازحين ، واستنهاض كل الجهود الوطنية والدولية الممكنة ” .

واشار انه ” ويبين محور العمل التنفيذي الالتزام بالبرنامج الحكومي ، وتنفيذ حزم الاصلاحات ، وصياغة عمل لأداء الوزارة في ظل الظروف المالية ، ووضع خطة حكومية ؛ لضمان زيادة الايرادات غير النفطية تكفل مضاعفة ذلك خلال عام 2016-2017 ، قائم على برنامج واقعي ، اضافة الى تفعيل الجهود لبناء منظومة عمل الحكومة الالكترونية الكاملة قبل نهاية 2018 ” .

وزاد ان ” محور الشفافية والنزاهة يشمل تفعيل دور المجلس الاعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء ، واعادة هيكلة منظومة الرقابة ، والاداء وتفعيل دور الاجهزة الرقابية الاخرى ، وتفعيل برنامج متابعة دقيق وعملي يقدم كشفا دوريا وشفافا لمستوى الاداء ، ودعم منظمات المجتمع المدني والصحافيين والاعلاميين ، وحمايتهم ، وتفعيل دور السلطة الرابعة في مراقبة ، ومتابعة الاداء ” .

واستدرك ” في حين يشمل محور التشريعات ، التنسيق مع مجلس النواب ؛ لضمان اقرار القوانين والتشريعات التي تحت القراءة الان ، واجراء مراجعة شاملة للقوانين التي لم تشرع حتى الان ، واعادة رفعها لمجلس النواب ، والعمل على رفع تشريعات وقوانين في ضوء الحاجة الى تطوير ، او الغاء او تشريع قوانين ” ، لافتا الى انه ” ومن المحاور المهمة الاخرى محور استكمال اختيار الادارات العليا ، وتعيين الموظفين ، واقرار دراسة اعادة هيكلة الوزارات في ضوء المراجعة الشاملة التي تمت من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وبالتنسيق مع الوزارات ، ومتابعة الالتزام التام لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم {1} لسنة 2016 بأن تتم التعيينات ضمن المعايير التي حددها القرار ، وفي مقدمتها الاعلان عن ذلك ، واتاحة الفرصة للتقديم الكترونيا ، وحسم ملف تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي بالتعاون مع مجلس النواب ” .

وذكر البيان ” وفي الجانب الاقتصادي يأتي محور تفعيل الاقراض للمشاريع الصناعية ، والزراعية ، والسكنية ، وضمان تأمين ادارات مصرفية كفوءة ومهنية ؛ لإنجاح سياسة الاقراض ، وتفعيل دور اللجنة العليا المشرفة على برنامج الاقراض من حيث دراسات الجدوى ، او متابعة التنفيذ ، وتأكيد منهج الاجراءات السريعة ، وتقديم التسهيلات اللازمة لبدء تنفيذ المشاريع ، وحسم تبني مجموعة المشاريع المرشحة للاقراض {التوزيع المكاني والقطاعي} المعدة من قبل وزارة التخطيط ” .انتهى