وزارة العمل تسعى لشمول المنتهكين من قبل النظام البائد بقانون هيئة الرعاية ذوي الإعاقة 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

اعربت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن سعيها لشمول من تعرضوا لانتهاكات حقوق الانسان ابان النظام البائد بقانون هيئة رعاية ذوي الاعاقة.
ونقل بيان للوزارة، عن رئيس الهيئة ناضر الشمري، خلال ترؤسه الجلسة الثامنة لاجتماع مجلس الإدارة، القول إن “هدف الوزارة الرئيس الذي تسعى الى تحقيقه هو شمول جميع المعاقين في العراق بالامتيازات والاعفاءات التي تضمنها القانون رقم 38 لسنة 2013 وباختلاف اشكال وأنواع الاعاقة ومنهم الذين تم قطع صيوان الاذن لديهم نتيجة القرارات الظالمة وعد هذه الشرائح من ذوي الاعاقة لما خلفه الوضع النفسي السلبي لديهم من حاجز بينهم وبين محيطهم الاجتماعي”.
وأكد على “ضرورة احتضانهم ودمجهم بالمجتمع تحقيقا للتوازن الاجتماعي بما يضمن تمتعهم بجميع الحقوق والامتيازات التي أعطيت لأقرانهم من ذوي الاعاقة والتي كفلها لهم القانون رقم 38 لسنة 2013”.
وناقش المجتمعون، بحسب البيان، “استمارة الإحصاء المعدة من قبل الهيئة لحصر اعداد المعاقين وانواع اعاقاتهم والوضع المعاشي لهم حسب التصنيفات الصحية الموضوعة لذلك الامر، فضلا عن مناقشة الخطة التنفيذية لعام 2016 التي تمثل خريطة طريق لعمل الهيئة لضمان حقوق ذوي الاعاقة التي كفلها لهم القانون المذكور وتنشيط افاق التعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية بالقانون وتفعيل مهامهم بما يتناسب مع الوضع الانساني لهذه الشريحة وتضافر وتكاتف جميع الجهود لانجاز معاملاتهم بصورة سريعة وسلسلة للتخفيف من معاناتهم”.
كما ناقش الاجتماع “جملة من المواضيع التي من شانها النهوض بواقع المعاقين في العراق ومنها علاقة الهيئة بمنظمات المجتمع المدني التي تعنى بشريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتوطيد اطر التعاون المشترك معها”.
وأكد ان “الهيئة لا تنحاز لاي منظمة او اي معوق وانها تتعامل مع تلك المنظمات لخدمة ورعاية المستفيدين من المعاقين بمعيار الحيادية التامة وفق الضوابط القانونية التي اوجدها القانون رقم 38 لسنة 2013”.انتهى