الجبوري :البرلمان سيصادق على الإصلاحية للحكومة والتغيير الوزاري تبعا للمصلحة العليا 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الاحد ، مجلس النواب سيدرس المقترحات الإصلاحية للحكومة سواء كانت في الجانب المنهجي أو التغيير الوزاري ، وسيعمل على المصادقة عليها او رفضها أو التعديل عليها تبعا للمصلحة العليا للبلد التي يقدرها، داعيا جميع الاطراف العراقية السياسية والشعبية الى التحلي بالهدوء والحفاظ على لغة الحوار والنقاش”.
وذكر بيان لمكتب الجبوري تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه يمر العراق بظرف حرج وحساس يتطلب من الجميع الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية والعمل على انجاز مشروع الاصلاحات التي خرج الشعب العراقي من اجلها وطالب بها ، ومن هذا المنطلق فإن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يرى ضرورة الالتفات الى جملة من الامور اللازمة لهذه المرحلة لضمان تحقيق الاصلاحات والحفاظ على البلد واستقراره وأمنه وسيادته وهي على النحو التالي ” إن مجلس النواب سيدرس المقترحات الإصلاحية للحكومة سواء كانت في الجانب المنهجي أو التغيير الوزاري ، وسيعمل على المصادقة عليها او رفضها أو التعديل عليها تبعا للمصلحة العليا للبلد التي يقدرها “.
وشدد الجبوري بحسب البيان على إن” موقف مجلس النواب من الاراء السياسية التي يطرحها أي طرف حكومي أو سياسي، سيكون حسمه في مجلس النواب وحسب السياقات الدستورية وان المجلس لن ينخرط في التصريحات ذات الطابع السياسي لانه ليس طرفا سياسيا بل هو مصدر للقرار السيادي وفق الواجبات المناطة به والصلاحيات التي منحها له الدستور” .
واكمل ” لقد قدم مجلس النواب النصيحة في وقت سابق للسيد رئيس الوزراء{ ولازال } بالتشاور مع الكتل السياسية عن برنامجه الاصلاحي والتغيير الوزاري كي يضمن تأييد المجلس ويحصل على القرار الذي يسعى له ، داعيا الكتل السياسية المتواجدة في مجلس النواب من خلال نوابها الى تحييد المجلس من مصالحها الحزبية الخاصة وان لا تحاول الاستفادة من وجودها في البرلمان لتمرير ارائها الخاصة وأن تغلب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحرجة والحساسة من تاريخ العراق”.
واضاف “المجلس ينظر الى أي عملية إحتجاج أو تظاهر من خلال الدستور ويعتبرها حق قانوني لازم للمواطن ويدعو الجهات التي ترغب بهذه الممارسة الى استثمارها في إطارها الوطني الصحيح لخدمة البلد بعيدا عن التوظيف السياسي .
واعرب عن تحفظ مجلس النواب على تعامل بعض الاطراف مع قضية التغيير الوزاري على أنها {كرة نار } يحاول التخلص منها بإلقائها على الطرف الاخر من خلال العبور على الإتفاقات السياسية أوالأطر الدستورية واستخدام هذه القضية كوسيلة اعلامية مع أو ضد طرف بذاته بعيدا عن النظر للحاجة والداعي” .
وقال الجبوري ان ” مجلس النواب يدعو جميع الاطراف العراقية السياسية والشعبية الى التحلي بالهدوء والحفاظ على لغة الحوار والنقاش والتذكر دائما بأن العدو على الأبواب وقد يستثمر أي فرصة للانقضاض على العملية السياسية برمتها أو حتى على أمن واستقرار البلد ، وهو ما تسعى اليه داعش والجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة ” .انتهى