مقرر البرلمان يشدد على ضرورة شمول الهيئات المستقلة بالتغيير الجديد 

بغداد – سياسة – الرأي –
شدد مقرر مجلس النواب عماد يوخنا على ضرورة شمول الهيئات المستقلة بالتغيير الحكومي الجديد المرتقب .
وقال يوخنا اليوم الأحد ، إن ” الكابينة الوزارية بُنيت على تقاسم الكتل السياسية فيما بينها ، حيث سيتم تغييرها بشخصيات مستقلة بناءً على التغيير الحكومي الجديد ، والأمر الآخر هو لابد من شمول الهيئات المستقلة التي تدار بالوكالة بالتغيير الجديد ؛ حتى تكون هناك تشكيلة حكومية مستقلة منسجمة ” .
وشدد يوخنا على ضرورة إجراء تحرك سريع نحو حسم إلهيات المستقلة التي تدار بالوكالة وتحويلها الى اصالة خدمة للجميع .

وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، أكد في الثاني من آذار الجاري على ضرورة أن يشمل التغيير الوكلاء ، والمدراء العامين ، ورؤساء الهيئات المستقلة ليشمل كل فريق الدرجات الخاصة ، والجيش المعينين بـ{الوكالة} ، مشيرا إلى ان ” الوقت حان للوقوف عند هؤلاء ، ومن كان كفوءا منهم لنأخذ باسمه الى مجلس النواب ، والتصويت عليه ؛ ليشعر بالاستقرار الوظيفي ، ومن لم يتمتع بالكفاءة المطلوبة ، وهو بالوكالة فلنرشح اكفاء بدلا عنه ” .
كما دعا السيد الحكيم خلال الملتقى الثقافي الأربعاء الماضي إلى ضرورة إنهاء ملف التعيين بالوكالة ، قائلا ” يجب ان يتزامن التغيير مع حسم ملف التعيينات بالوكالة في كل مفاصل الدولة ” ، مشيرا إلى ان ” هذه الظاهرة {التعيين بالوكالة} هي احد أهم أسباب الفشل في إدارة المؤسسات الحكومية ، وتعد مخالفةً للدستور ، وإرادة الشعب ” .
ولفت إلى أن ” تقييم أداء الحكومة مستقبلا يجب أن يكون ضمن معايير متفق عليها ، وعلى رأسها التعامل مع ملف التعيينات بالوكالة ، ولا بد من وضع سقف زمني محدد لإنجاز هذا الملف ” ، مضيفا ” هناك العشرات من المواقع الإدارية الحكومية الشاغرة التي لم تشغل لحد الان ” .
يذكر ان ” مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي نشر في وقت سابق نص وثيقة الاصلاحات التي أرسلت الى الكتل السياسية ” .
وطالب العبادي الكتل النيابية بترشيح أسماء للحقائب الوزارية تتمتع بالمهنية من التكنوقراط ، مبينا انه ” ستتولى لجنة خبراء مستقلة عينها رئيس مجلس الوزراء بمراجعة السير الذاتية للمرشحين ، وتقوم برفع الأسماء بعد التدقيق والمراجعة الى رئيس الوزراء ، حيث سيكون هناك اكثر من اسم لكل حقيبة من التكنوقراط لاختيار الأكفأ ، ثم يعرضها على مجلس النواب ” .
فيما كشف مصدر الخميس الماضي ، ان ” الوثيقة الاصلاحية التي بعثها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الكتل السياسية شملت ثمان ملفات اصلاح مختصرة فقط على الكابينة الوزارية دون ان تشمل القضاء ، والبرلمان ، والمؤسسات الأخرى ” . انتهى