مجلس الوزراء يوافق على شراء الدفاع والداخلية احتياجاتهما من الشركة العامة للصناعات الحربية 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارتي الدفاع والداخلية بشراء ، وتحديد احتياجاتهما من الاعتدة من الشركة العامة للصناعات الحربية مع مراعاة المواصفات ، والاسعار ، ومدة التجهيز ، وتخويل الشركة استقدام العروض الاستثمارية لتنفيذ المشروع ، واستحداث مشروع الصناعة الحربية في وزارة التخطيط من دون اضافة تخصيصات .
وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان ” رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أكد خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الحادية عشرة التي انعقدت بكامل اعضائه ، ان الخطط العسكرية للقضاء على عصابات داعش الارهابية ماضية وفق الجدول الزمني المخطط له ، وان داعش الارهابية في طريقها الى الاندحار النهائي ” .
وأضاف البيان ان ” العبادي استعرض الانتصارات المتحققة في مختلف جبهات القتال ، والاستعدادات الجارية لمعالجة حالات النزوح التي ترافق العمليات العسكرية بالتعاون مع المنظمات الدولية ” .
وبين ان ” المجلس شدد على ضرورة تجنب كل مايسبب ضررا معنويا ، واحباطا لدى المواطن من خلال تهويل بعض الاحداث والاعمال التي تقوم بها عصابات داعش الارهابية ” ، مبينا ان ” المجلس اشاد بجهود القوات الامنية التي توفر الحماية للمتظاهرين ، وتقاتل الارهاب في الوقت نفسه ” ، مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بأماكن التظاهرات ، وبما يتيح للقوات الامنية القدرة على توفير الحماية اللازمة لها .
وتابع البيان ان ” المجلس اكد على ان اي خرق سيثير الفوضى ، ويعرض الممتلكات العامة والمواطنين للخطر ، وان واجب الحكومة الحفاظ على النظام العام ، ومنع اي ثغرة قد تنفذ منها الجماعات المغرضة ” .
في مستهل الجلسة ناقش المجلس القضايا الراهنة ، والقرارات المدرجة في جدول اعماله ، وقرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة ، وعضوية كل من وزارات {المالية ، والزراعة ، والتخطيط} ؛ لإيجاد الآليات لدفع مستحقات الفلاحين وفق الاستحقاق الحقيقي ، والتدقيق وفق الخطة الزراعية ونوعية الحنطة المستلمة ، واعتماد بيانات الجهاز المركزي للاحصاء فيما يتعلق بالكميات المنتجة من محصول الحنطة على مستوى الوحدات الادارية ، واطلاق مبلغ مقداره مائة مليار دينار لاستحقاقات الفلاحين .
واوضح البيان ان ” المجلس وافق على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره {5,000,000,000} دينار ، فقط خمسة مليارات دينار الى محافظة بابل ؛ من اجل انشاء سيطرات لمداخل المدينة من احتياطي الطوارئ لعام /2016 على ان تخضع لتصاميم ومواصفات وزارة الداخلية ، والمواصفات الفنية اللازمة ” .
وصوت المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم {230} لسنة 2014 ؛ لغرض بيع قطعة الارض السكنية الى منسوبي الشركتين العامتين للصناعات البتروكيماوية ، والصناعات الورقية التابعتين الى وزارة الصناعة والمعادن بالبدل الحقيقي ، وتقسيط المبلغ وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم {21} لسنة 2013 .
وبين البيان ان ” مجلس الوزراء وافق على اقرار توصيات اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم {124} لسنة 2012 بشأن تطبيق قوانين {التعرفة الكمركية ، وحماية المنتجات العراقية ، وحماية المستهلك} ، وقيام وزارة المالية بتطبيق النظام الالكتروني للتعرفة الكمركية بدلا عن نظام التخليص اليدوي ؛ لتسريع عملية تخليص البضائع كمركيا ، والتأكيد على وزارة المالية والوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ ما نص عليه قانون الموازنة العامة الاتحادية بشأن التعرفة الكمركية .
واكد البيان ان ” وزارتي {المالية ، والتخطيط تقوم بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم {413} لسنة 2015 بشأن استحداث نقاط كمركية ونقاط تقييس للسيطرة النوعية ، وتقديم موقف دوري بشأنه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ، والاسراع بتشكيل مجلس حماية المستهلك ، ومجلس شؤون المنافسة ، ومنع الاحتكار ، ومفاتحة مجلس القضاء الاعلى لتشكيل المحاكم المنصوص عليها في المادة {15} من قانون المنافسة ، ومنع الاحتكار ” .
وأضاف البيان انه ” المجلس أقر ايضا مشروع قانون دمج والغاء بعض الوزارات ، واحالته بعد تدقيقه الى مجلس النواب ” .
واردف البيان ان ” مجلس الوزراء وافق على اقرار محضر توصيات اللجنة العليا لتنفيذ المادة {15} من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2016 ، بشأن التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص ، والمشاركة مع القطاع الخاص من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحدود اختصاصاتها المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم {36} لسنة 2016 مع قيام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بإعادة صياغة التوصيات وفقا لارادة مجلس الوزراء ” .
واوضح البيان ان ” مجلس الوزراء أقرّ ايضا محضر اجتماع لجنة مراجعة الاجراءات المتعلقة بشطر التعليم الاعدادي العلمي الى فرعين ، ومناقشة موضوع تنويع التعليم {الاحيائي والتطبيقي} مع الاخذ بنظر الاعتبار استمرار التقييم لهذه التجربة من قبل اللجنة المشكلة اعلاه ، وقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع آليات ورؤية لاستيعاب الطلاب ، وقيام وزارة التخطيط ، والعمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة سوق العمل على ضوء النظام الجديد لوزارة التربية ، واعادة طرح النتائج على مجلس الوزراء ” .
وتابع البيان ان ” مجلس الوزراء وافق على قيام مجلس شورى الدولة بإعداد مشروع قانون لانضمام جمهورية العراق الى اتفاقيتي هوية وثائق البحارة ، والعمل البحري ، وارساله الى مجلس النواب عن طريق الامانة العامة لمجلس الوزراء ” .
وختم البيان ان ” المجلس خول وزير المالية هوشيار زيباري ، وسفير العراق في هنغاريا صلاحية التفاوض ، والتوقيع على مشروع تجنب الازدواج الضريبي ، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ، ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق ، وحكومتي جمهورية باكستان الاسلامية ، وجمهورية هنغاريا ” . انتهى