الخواجة ورضيعها في خطر، والمفوضية الحقوقية قلقة 

زينب الخواجة

المنامة ـ سياسة ـ الرأي ـ

أفادت مصادر أهلية بأن صحة الناشطة الحقوقية المعتقلة زينب الخواجة في خطر، حيث تم وضعها مع رضيعها في زنزانة توجد بها معتقلات مصابات بأمراض معدية.

وافاد موقع منامة بوست نقلا عن مريم الخواجة أنّه تم نقل شقيقتها زينب الخواجة للمستشفى يوم الخميس 17 مارس/ آذار 2016، بسبب الضغط الذي وقع عليها نتيجة حمل حقائب ابنها خلال فترة توقيفها، وقد أُعطيت حقنةً في الظهر، لعلاج التشنّج في العضلات، كما ارتدت دعامة ظهر بسبب الإرهاق.

وكانت السلطات البحرينيّة قد داهمت منزل الناشطة زينب الخواجة يوم 14 مارس/ آذار 2016، حيث قامت باعتقالها واقتيادها إلى مركز شرطة الحورة، ليتم نقلها بعد ذلك إلى سجن مدينة عيسى للمرأة، لقضاء فترة محكوميّتها بالسجن 3 سنوات وشهر، بتهمة تمزيق صورة الملك، وهي تهم تتعلّق بممارسة حقّها في حريّة التعبير والمعارضة السلميّة.

على الصعيد ذاته عبّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقها لاعتقال الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، كما دانت قانون يجيز اسقاط الجنسية عن النشطاء البحرينيين ومنعهم من السفر.

وقال المتحدث باسم المفوضية السّامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبيرت كولفيل في بيان إن أحد مؤسسي مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، ما يزال يواجه حظر السّفر، بعد إدانته -ومن ثم العفو عنه- على خلفية تغريدات نشرها في العام 2014… وفيما يلي نص البيان:

نحن قلقون بشدة بشأن اعتقال النّاشطة في وسائل التّواصل الاجتماعي والمدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة، مع ابنها البالغ من العمر سنة ونصف. لقد أدينت الخواجة سابقًا بعدد من التّهم، بما فيها إهانة الملك. والدها، الذي شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، في السّجن منذ العام 2011، ويقضي حكمًا بالسّجن مدى الحياة. هناك تقارير غير مؤكدة بأن طفل السّيدة الخواجة قد حُرِم من الحصول على شهادة الميلاد.

في العام 2014، مكّنت التّعديلات على قانون الجنسية الحكومة من سحب الجنسية من أي بحريني “يسبب ضررًا لمصالح المملكة”، ويفشل في واجباته/واجباتها بـ “الولاء”، أو يساعد “|دولة معادية”. وقد تم سحب جنسية 250 شخصًا على الأقل نتيجة لذلك، بمن فيهم 72 شخصًا هذه السّنة وحدها. أولئك الذين سُحِبَت جنسياتهم أُجبِروا على إعادة جوازات سفرهم وهوياتهم وتقديم طلبات للحصول على تصريحات بالإقامة، أو مغادرة البلاد بدلًا من ذلك. وقد تم ترحيل أربعة منهم منذ بداية فبراير/شباط.

بموجب القانون الدّولي، تعتبر خسارة الجنسية أو الحرمان منها، اللذين لا يخدمان هدفًا شرعيًا، أو غير المتناسبين، أمرًا تعسفيًا، ولذلك يتم منعها. وتنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل واضح على أنّه: “لكل شخص حق التّمتع بجنسية ما” ولا “يجوز حرمان أي شخص، تعسفًا، من جنسيته…”

بالإضافة إلى جعلهم عديمي الجنسية، يواجه نشطاء حقوق الإنسان أيضًا مشاكل في السّفر إلى الخارج. وقد أُفيدَ أنّ عالم الدّين البارز والنّاشط في مجال حقوق الإنسان، ميثم السّلمان، الذي يعمل في البحرين والخارج لمنع التّحريض على الكراهية والعنف، ينتظر تجديد جواز سفره منذ أكثر من شهرين. وهناك أحد مؤسسي مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي ما يزال يواجه حظر السّفر، بعد إدانته -ومن ثم العفو عنه- على خلفية تغريدات نشرها في العام 2014. وهو يواجه تهمًا إضافية على خلفية تغريدات زُعِم أنّه نشرها في مارس/آذار 2015.

نحن قلقون أيضًا بشأن القوانين الأخيرة التي تحد بشكل خطير من الحق في حرية التّعبير في البحرين. وينص تعديل أجرِي على القانون في العام 2014 على سبع سنوات بالسّجن، وغرامة مالية، على خلفية إهانة الملك، أو العلم أو أي رمز وطني. وكذلك تُعتَبَر الإساءة إلى الجمعية الوطنية، أو الجيش أو المحاكم أو الجهات الحكومية أو كل ما يطور العداء تجاه نظام الحكم. وتُستَخدم هذه الأحكام بانتظام لمراقبة وترهيب النّشطاء من أجل حقوق الإنسان والصّحافيين، الذين يُوثقون الانتهاكات أو ينشرون الوعي بشأنها. لجنة حقوق الإنسان، التي تراقب تنفيذ العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسّياسية، الذي صدقت عليه البحرين، أوضحت أنّ حقيقة اعتبار الملاحظات مهينة للشّخصيات العامة في البحرين ليست أمرًا كافيًا لتبرير العقوبات.

بالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية التّعبير، هناك أيضًا مسألة خطيرة تتعلق بالحق في حرية التّجمع في البحرين. تم حظر التّجمعات في العاصمة إلى أجل غير مسمى منذ العام 2013، ولوحق عشرات الأشخاص -بمن فيهم القاصرون- الذين كانوا قد شاركوا في الاحتجاجات.انتهى