مجلس الوزراء يعفي الشركات الاجنبية ويوافق على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

أقر المجلس الوزراء توصية اللجنة الاقتصادية بشأن اعفاء الشركات الاجنبية التي توقفت عن ممارسة نشاطها ؛ بسبب احداث 2 /8 / 1990 ، والتي تروم اعادة اعمالها في العراق ، وفتح مكاتبها وفروعها من تقديم البيانات المالية للسنوات من 1990 ، ولغاية تأريخ فتح الفرع او مكتب التمثيل ، وكذلك الحال بالنسبة للغرامات التأخيرية .
وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان ” مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم التطورات الأمنية ، والانتصارات التي تحققها قواتنا البطلة ، والحاقها الهزائم المتلاحقة بداعش ” ، مشددا على ضرورة ادامة الانتصارات ، وتركيز الجهود على المعركة ، واعادة الاستقرار والنازحين للمناطق المحررة ، وبحث العديد من القضايا المطروحة على جدول اعماله .
وأضاف البيان ان ” مجلس الوزراء أكد على حماية المتظاهرين ، وحقهم في التعبير السلمي ، وضرورة احترام القانون ، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ، كما أكد المجلس المضي بالاصلاحات التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، والالتزام بتنفيذها ، ومحاربة الفساد والمفسدين ” .
وتابع البيان ان ” مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون تعديل حدود مساحات الاراضي المعدة للسكن ، واحالته الى مجلس شورى الدولة ؛ لغرض تدقيقه بحسب الاصول ، ومن ثم اعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ؛ من اجل احالته مباشرة الى مجلس النواب وفق الدستور مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الامانة العامة لمجلس الوزراء ” .
وأضاف البيان ان ” المجلس وافق ايضا على إعادة تنسيب الموظفين من منسوبي الدوائر التابعة لوزارات الحكومة الاتحادية من المسيحيين العاملين في دوائر اقليم كردستان العراق بعد مباشرتهم في مقرات الوزارات ، والجهات غير المرتبطة بوزارة لمدة سنة واحدة بدءاً من تأريخ 1 /1 / 2016 ، وتتحمل الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة راتب المنسب ، وقيام الامانة العامة لمجلس الوزراء بتدقيق اسماء ، واعداد الموظفين المشمولين بهذا القرار ، حيث ظهرت العديد من الاختلافات في الاسماء مع القوائم المرسلة من الاقليم ” .
ودعما للقطاع الرياضي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية .
واوضح البيان ان ” مجلس الوزراء اقر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قيام وزارة المالية بتسديد مساهمة جمهورية العراق في زيادة رأسمال الشركة العربية للصناعات الدوائية ، والمستلزمات الطبية {أكديما} ” .
وبين البيان ان ” مجلس الوزراء اقر توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية لجمهورية كوريا الجنوبية في محافظة اربيل ، استنادا الى احكام المادة {26} من قانون الخدمة الخارجية رقم {45} لسنة 2008 ، على ان تغطي ساحة عملها اقليم كردستان العراق {اربيل ، والسليمانية ، ودهوك} ، مع احتفاظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية لدى جمهورية كوريا الجنوبية مستقبلا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ” . انتهى