التنسيق الأمني، بين الرغبة في وقفه والحاجة إليه 

نظراً لانسداد الأفق السياسي للعملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي انتهت قبل عامين تقريباً- بغض النظر عن التفاوضات السريّة- ولعدم تجاوب إسرائيل لأي من استحقاقات السلام، وعدم كفّها لممارساتها الاحتلالية ضد الفلسطينيين وسواء الاستيطانيّة أو التضييقيّة الأخرى، اضطرّت السلطة الفلسطينية إلى إبلاغها عن استعدادها لإعادة النظر في علاقاتها معها وبالعملية السياسية ككل، وحذّرتها في نفس الوقت، بعدم التزامها بأي بنود اتفاقات سابقة، ما لم تتعهد باحترام تلك الاتفاقات، وتنفيذها كافّة استحقاقات السلام المترتبة عليها.

وفي خطوة متقدمة، أعطت للأجهزة الأمنيّة التابعة لها، مهمّة البتّ فيما إذا كانت قد وصلت الأمور إلى المرحلة التي تستوجب التخلّي عن المساهمة في التنسيق الأمني – الذي لا يزال زاهياً بالنسبة إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي حتى هذه الأثناء- وذلك استناداً لقرار المجلس المركزي بمنظمة التحرير، والتي صدرت عنه قبل عامٍ واحدٍ من الآن، والتي تهدف إلى تحسين سياسة السلطة باتجاه الفلسطينيين، ولمعاقبة إسرائيل والضغط عليها كي تقوم بتعديل سياستها باتجاه حل الصراع.

السلطة بالتأكيد، وصلت إلى قناعة بأن لا فائدة من المفاوضات مع إسرائيل، ولا حتى في حال تغيُّر الحكومة إلى يساريّة، وفي ضوء تقارب اليسار إلى اليمين أكثر من أي وقتٍ مضى، وبات لديها أن من الأفضل وقف التنسيق، برغم عِلمها بأن إقدامها على إنهائه ليس سهلاً بسبب تجذرها في أعماقه وإدمانها عليه، كما أن التفكير بشأن التحوّل إلى دولة سيكون أكثر صعوبة، فعلاوةً على أن قِلّة داخل المجتمع الدولي تميل إلى تفضيل ذلك، فإنه لا يُمكن إهمال مسارعة إسرائيل إلى التلويح بإعادة احتلالها للمناطق، في حال شعورها بأي محاولة باتجاه تجاوز الأوضاع القائمة.

حتى برغم الإجراءات الإسرائيلية المحتملة، فإن السلطة تبدو راغبة في تنفيذ سياستها، وعلى رأسها، تنفيذها لقرار وقف التنسيق الأمني، وذلك لاستنادها إلى عِدّة خيارات (استراتيجية) مُهمّة، كانت قامت بتكوينها خصيصاً لإدارة حل الصراع مع إسرائيل، وأهمّها: الاتجاه نحو بناء مُقاومة شعبيّة على الأرض، وتكثيف النشاط باتجاه تدويل الصراع، والمضي باتجاه دعم المؤتمر الدولي بحسب المقترح الفرنسي، باعتبارها خيارات صالحة وتقود إلى حلول.

إسرائيل ترى بأن كل ما تتحدث به السلطة، هي أحاديث غير مُجدية بالضرورة، سيما وأن العملية السياسية برمّتها، هي مُنحصرة في التنسيق الأمني، بمعنى: عدم وجود تنسيق أمني، يساوي لديها عدم وجود عملية سياسية، وكانت قد تكلّمت كثيراً وفي كل مناسبة عن انتهاء السلطة الفلسطينية، وتنبأت بانهيارها، وألقت باللائمة عليها، باعتبارها هي من تحتاجه ليس بأقل من الحاجة الإسرائيلية، وفي نفس الوقت هي من تُبادر نحو اتخاذ خطوات مُتباعدة عن السلام، وفي ضوء مكوثها على مواقف جامدة، ليست في وارد إسرائيل كي تتحملها.

حتى هذه الأوقات، كثفت إسرائيل من حديثها عن ذلك الانهيار، باعتباره مسألة وقتٍ وحسب، وفي ظل أنها لا ترى بأن الفرصة سانحة للتوصل إلى حلٍ مناسب، وذلك بسبب التهديدات الفلسطينية، واشتداد تيار الهبّة المقدسية الدائرة، وبرغم ذلك الزعم، يقوم سياسيون وعسكريون إسرائيليون، على أن اختيار السلطة لوقف التنسيق بشكلٍ حقيقي، يُعتبر بمثابة وضع نهاية مأساوية لها، ولحركة فتح أيضاً، سيما وفي ظل الحاجة إلى استمراره، وسواء من أجل الإبقاء الباب موارباً أمام استئناف المفاوضات، أو لتفادي أضرار قد تصل إلى ما لانهاية، وسواء التي ستقوم إسرائيل بتطبيقها، أو تلك الامتيازات التي ستحصل عليها حركة حماس.

يجب الاعتراف بأن إسرائيل يهمّها كثيراً صمود السلطة وإلى مُدة أطول، بسبب أن في انتظارها – في حال تمّ انهيارها-، تداعيات عميقة، سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّة، وخاصةً إذا برزت كمسبب وحيد لذلك الانهيار، وسوف يهمّها أقل، فيما لو حصل الانهيار ذاتيّاً، أي بسبب خطوات السلطة نفسها، باعتبارها هي من تتّجه نحو حدوثه.

على أي حال، يمكننا الافتراض بأن السلطة هي الآن في كامل ارتباكها، والذي ضاعف من حجم حيرتها في شأن اتخاذ قرار بهذا الصدد، إلى الدرجة التي جعلتها بلا شك أمام نوع من المشكلات التي تبدو حلولها أكثر صعوبةً منها، أو تلك التي ليست لها حلول جازمة على الأقل، باعتبارها أصبحت أمام خيارين يبدوان على هذه الشاكلة.

فهي إن تختار قرار وقف التنسيق، فسيتعيّن عليها استقبال تدهورات خطيرة لأوضاعها، إسرائيلياً ودولياً، وإن تختار استمراره – لمدّة إضافية محددة، حيث تمّت المدافعة عنه مُسبقاً باعتباره (مقدّساً وسيستمر)-، وإن تحت بند الحاجة الماسّة إليه، وسواء للمحافظة على المنجزات الفلسطينية، أو لإعطاء إسرائيل فرصة أخرى، كي تتحسس رأسها وتعود إلى صوابها، فإنها أحق الناس بمعرفة ما سيترتّب عليه من تداعيات مؤلمة، وسواء بالنسبة لها أو للقضية بشكلٍ عام.
د. عادل محمد عايش الأسطل