ماذا تضمنت وثيقة دي ميستورا الجديدة لحل الأزمة في سوريا؟ 

تحت عنوان “مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا”، ذكرت ديباجة مسودة الوثيقة التي تقدم بها المبعوث الأممي لتسوية الأزمة السورية ستيفان دي ميستورا الخميس 24 مارس/آذار، والتي تأخذ بعين الاعتبار سوريا كدولة علمانية موحدة يقرر الشعب مستقبلها.

وتنص ورقة دي مستورا على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها والتمسك فيها بدولة ديمقراطية متعددة الطوائف تقوم على التعددية الاجتماعية والسياسية، وتمثل جميع مكونات المجتمع السوري وتمنحهم حقوقا متكافئة.

وتؤكد الوثيقة أن المشاركين في المباحثات السورية-السورية يوافقون على أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 وبيانات الفريق الدولي وبيان جنيف “هي جميعا الأساس الذي تقوم عليه عملية الانتقال السياسي وما بعدها”.

وتشدد الورقة على ضرورة الالتزام في سوريا ما بعد التسوية، بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية والمساواة في الحقوق وغياب التمييز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للإنسان.

كما يناشد المبعوث الأممي المتفاوضين في ورقته، التوافق على إقرار حقوق المتضررين جراء الأزمة السورية وتعويضهم، مما سيتم جمعه من تبرعات ستقدمها الدول والجهات المانحة.

وأكدت المسودة أيضا مبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل طبقا لميثاق الأمم المتحدة، وأن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، وأنه يمتلك الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون ضغط أو تدخل خارجي.

وتم تجديد التأكيد على أن سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية، حيث تحظى كل مكونات المجتمع فيها بتمثيل سياسي، في إطار سيادة القانون.

وذكرت الوثيقة أن الانتقال السياسي في سوريا يشمل “آليات حكم ذي مصداقية وشامل للجميع وغير قائم على الطائفية”، وأضافت أنه “يشمل جدولا زمنيا وعملية لإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة” تجري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتشدد الورقة على رفض السوريين وجود أي فصائل أجنبية مسلحة على أراضي بلادهم، وتطالب الجميع بتجفيف منابع تمويل الإرهاب في سوريا، وبأن يتركز السلاح في سوريا بيد الدولة والأجهزة الرسمية حصرا.

وتحدثت الوثيقة عن “ضمان استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة وفقا للمعايير الدولية ولمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان”، كما أوصت بـ”اتخاذ تدابير لحماية البنية التحتية العامة والممتلكات الخاصة”.

وأشار نص المسودة إلى أن سوريا ترفض الإرهاب رفضا قطعيا، وتتصدى بقوة للمنظمات الإرهابية والأفراد الضالعين في الإرهاب كما يحددهما مجلس الأمن، وذكرت الوثيقة أن السوريين ملتزمون بإعادة بناء جيش وطني قوي وموحد، بوسائل تشمل أيضا نزع سلاح ودمج أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية الانتقالية والدستور الجديد”، وأضافت أنه “لن يُسمح بأي تدخل من جانب مقاتلين أجانب على الأراضي السورية.

وفيما يخص اللاجئين، ذكرت مسودة الوثيقة أنه “سيجري تمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم بأمان، إذا كانوا يرغبون في ذلك”.

واختتمت الوثيقة حديثها بتقديم “الجبر والإنصاف والرعاية إلى من تكبدوا خسائر أو عانوا إصابات نتيجة للنزاع، كما ستعاد إليهم الحقوق والممتلكات المفقودة”.

وقال دبلوماسي غربي رفيع أن “المبادئ الأساسية التي اقترحها المبعوث الأممي صارت على الطاولة. هو يريد الإعلان عن توصل الجميع إلى قرار يرضيهم، بما يتيح له مواصلة التحرك في اتجاه التحضير للجولة التالية من المفاوضات على مسار التحول السياسي في سوريا”.

واعتبر المصدر الغربي الذي طلب عدم الكشف عن هويته حسب وسائل الإعلام التي تناقلت حديثه، أن ما تم إحرازه على مسار التسوية في سوريا “ليس إلا خطوة صغيرة جدا، رغم أهميتها، وأنه لا بأس بالنتائج التي تحققت حتى الآن” رغم ذلك.

هذا، وكشف المبعوث الأممي في وقت سابق عن أن الورقة التي سيتقدم بها إلى المتفاوضين السوريين، ستضم ما بين 10 و12 بندا، بما فيها بند الاتفاق على تشكيل جيش سوري موحد تنخرط في صفوفه الفصائل المسلحة التي ستقبل بالدستور الجديد وتعترف بالحكومة الانتقالية، وبند يحض على ضرورة مكافحة الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات السوريين غير المباشرة الخميس 24 مارس/آذار، على أن تنطلق الجولة التالية منها الشهر المقبل، فيما سبق للمبعوث الدولي دي ميستورا وأعلن أن المفاوضات ستعقد على ثلاث جولات.

وفي الميدان وليس بعيداً عن ما يحدث في جنيف والمبادرات الدبلوماسية المطروحة، فقد تمكن الجيش السوري والقوات الرديفة من دخول مدينة تدمر الأثرية، وسط أنباء عن تقدم للقوات الحكومية داخل المدينة بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش الارهابي.

وذكرت وكالة الانباء السورية “سانا” الخميس 24 مارس/آذار أن وحدات من الجيش السوري مدعومة بمجموعات الدفاع الشعبية أحرزت تقدما جديدا في مناطق الاشتباك مع مسلحي”داعش” في وادي القبور وجبال القصور غرب مدينة تدمر، كما أحكمت سيطرتها على جبل الطار غرب القلعة.

كما أشارت الوكالة الى أن قتالات عنيفا يدور في محيط فندق ديديمان ودوار الزراعة على المدخل الجنوبي الغربي للمدينة.

وقال التلفزيون السوري إن القوات السورية فرضت سيطرتها على مدينة التمثيل شمال تدمر في ريف حمص، تأتي هذه التطورات بعد سيطرة القوات الحكومية على سلسلة جبل الهيال وتأمينها بشكل كامل.

هذا، وأحكمت قوات الجيش سيطرتها جبل الطار غرب قلعة تدمر، كما سيطرت على منطقة مثلث تدمر الاستراتيجية وجميع المناطق المشرفة على الجهتين الغربية والجنوبية الغربية.

وأعلن التلفزيون الرسمي السوري في وقت سابق عن دخول القوات الحكومية إلى تدمر، لكن مصادر المعارضة السورية تقول إن القتال ما يزال يدور في ضواحي المدينة، وذلك بعد تقدم كبير للقوات السورية الأربعاء من جهة الغرب.

كما استهدفت سلاح الجو السوري تعزيزات استقدمها تنظيم داعش من مدينة السخنة شمال شرق مدينة تدمر، وتجمعات أخرى للتنظيم في قرية الطيبة الواقعة على طريق الرقة.
المصدر / الوقت