الحكومة اللبنانية باقية .. رغم العجز والتحديات الإرهابية والفضائح المتتالية التي تهز البلد ! 

في ظل الانقسام الكبير الذي يحكم العلاقات بين مختلف التيارات اللبنانية، وما يشبه إعادة التموضع لبعض الأطراف والشخصيات السياسية بين 14 و8 آذار، إضافة إلى الفضائح بالجملة التي تهز الرأي العام اللبناني تعيش الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس “تمام سلام” أصعب فترات عمرها بسبب عدم الانسجام بين مكوناتها والتعطيل المستمر لجلساتها من خلال البنود الخلافية التي لم تتمكن الحكومة من تخطيها. ولكن ورغم كل ذلك يبدو حتميا بقاء الحكومة بسبب الخوف من الدخول في فراغ قاتل في ظل الفراغ الرئاسي المستمر منذ ما يناهز العامين.

أما على صعيد مسلسل الفضائح المستمرة فقد تواصلت التحقيقات بشأن فضيحة سرقة أموال المساعدات المرضية في مؤسسة الأمن الداخلي، حيث تشير مصادر مطلعة إلى ضلوع ضباط كبار في القضية كانوا محميين من رئيس الجهاز في حينها وزير العدل المستقيل أشرف ريفي. ويبدو أن فتح الملف أتى في وقت يريد الحريري إعادة ريفي تحت سلطته التي يحاول الأخير الخروج منها. وتؤكد بعض المصادر أن التحقيقات لن تصل إلى حد استدعاء ريفي إلى التحقيق وانما سيكتفى بطرد بعض العناصر وسجن آخرين ككبش محرقة للقضية.

وحول قضية القمح الفاسد الذي يحوي مواداً مسرطنة فقد خفت الحديث عنه، خاصة بعد الاجتماع الذي عقد بين الوزارات المعنية، وخاصة وزيري الاقتصاد الان حكيم المحسوب على حزب الكتائب والصحة وائل أبو فاعور المحسوب على التقدمي الاشتراكي، حيث كانت قد جرت مناوشات كلامية واتهامات متقابلة بين الطرفين اعتبر فيها حكيم القمح سليماً فيما أصر أبو فاعور على عدم مطابقته للمواصفات وكانت نتيجة الأمر رمي الموضوع في ساحة وزارة الزراعة المخولة فحص القمح في الاهراءات دوريا ومراقبة الشحنات التي ترد إلى لبنان.

أما على صعيد أزمة النفايات التي من المفترض أنها قد عولجت بشكل مرحلي لاربع سنوات حتى ايجاد الحلول الجذرية لها، فتنقل مصادر عن خشية من قبل وليد جنبلاط والأمير طلال ارسلان من انفجار الرفض الشعبي في وجههم على خلفية قبولهم بفتح مكب الكوستابرافا مجددا. وعلى هذا الخط يعمل جنبلاط وارسلان على نزع فتيل الانفجار الشعبي من خلال لقاءات موسعة مع مؤيديهم لتمرير المشروع.

أما عن فضيحة شبكة الانترنت غير الشرعية التي اكتشفت مؤخرا والتي تفاعلت كثيرا خلال الأسابيع الماضية، فمن الظاهر أنها وصلت إلى مرحلة من الضغط والضغط المقابل للفلفة الموضوع وانهاء وابقاء الجهة المتورطة مجهولة، فرغم أن لجنة الاتصلات النيابية اللبنانية قد رفعت السرية عن محاضر جلساتها والمعلومات المتوفرة لديها وسلمتها للقضاء إلا أن الملاحظ هو عدم إسراع القضاء في اتخاذ الخطوات المطلوبة، وتؤكد مصادر واسعة الاطلاع أن السبب هو الضغط الذي يتعرض له القضاء من قبل جهات سياسية لبنانية نافذة. إلا أنه يبدو أن القرار السياسي قد اتخذ لجهة منع اعادة تشغيل هكذا شبكات مجددا وقد قام وزير المالية “علي حسن الخليل” بتحضير ملف عن الخسائر التي تكبدتها الدولة وقام برفع القضية إلى القضاء كالجهة المدعية في الدولة، وتبقى الأيام والأسابيع المقبلة كفيلة باظهار ما ستؤول إليه هذه المسألة.

وفي سياق منفصل فقد أعلنت الكويت الغاء إقامات 60 شخصا لبنانيا مقيما في الكويت بذريعة ارتباطهم بحزب الله، وقد أعطتهم مهلاً قصيرة لترتيب أوضاعهم والخروج من البلاد، ومن الملاحظ أن القرار الكويتي مر مرور الكرام على الساحة السياسية اللبنانية وكأن الموضوع أصبح عاديا ومتوقعا بالنسبة للبنان. وقد نقلت صحف عربية عن مصادر خليجية مطلعة استبعادها أن تذهب السعودية بعيدا في الاجراءات ضد لبنان واللبنانيين واعتبرت الموضوع لا يتعدى بعض الاجراءات التي تعتبرها السعودية قد تخيف الرأي العام الشعبي المؤيد لحزب الله.

وأما حول التهديدات الإرهابية المستمرة على لبنان فقد جرت مواجهات عنيفة بين تنظيمي داعش والنصرة الارهابيين في جرود عرسال ورأس بعلبك في البقاع الشمالي وذلك بعد استغلال جبهة النصرة الهزيمة التي تعرض لها داعش في تدمر بالداخل السوري منفذة هجوما عليه في المناطق التي يسيطر عليها في جرود عرسال والتي كانت في وقت سابق تحت سيطرة النصرة. وقد تحدثت الأخبار عن مقتل العشرات من الجانبين.

في الختام ورغم كل ما أتى ذكره يبدو أن الجميع متفق على مسألة واحدة وهي ضرورة الحفاظ على وجود الحكومة. وهذا ما يؤكده رئيسها إذ اعتبر أن التهديد بالاستقالة بات الأسلوب الأنجح لجر الجميع إلى الطاولة وعقد جلسة حكومية داعيا الجميع إلى تفعيل العمل الحكومي لتيسير أمور الناس وعدم جر البلاد إلى فراغ ليس بمصلحة اي من اللبنانيين.
المصدر / الوقت