المؤتمر الحقوقي الدولي الخامس: لمقاضاة الحكومة البحرينية في المحافل الدولية 

البحرين – سياسة – الرأي –
المؤتمر الحقوقي الدولي الخامس بعنوان “البحرين..حقوق رهن القيود” في بيروت مناقشة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للنظام البحريني، بدءاً من حرمان الشعب حرية التعبير إلى حرمانه التجمع السلمي وصولاً إلى حرمانه من حقه في المواطنة.

و ناقش المؤتمر تعمد سلطات المنامة كل حين إلى إسقاط الجنسية عن مواطنين “أصليين” وترحيلهم إلى الخارج وذنبهم الوحيد رفع الصوت عاليًا للمطالبة بأبسط حقوق الإنسان.

وشارك في المؤتمر الذي ينظمه منتدى البحرين لحقوق الإنسان والمنعقد في بيروت شخصيات من مختلف الدول العربية والعالم، من اليمن وتونس ومصر وبريطانيا والولايات المتحدة، حيث رفعوا الصوت عاليًا لضرورة ردع النظام البحريني وكف يده عن المظلومين من الشعب عبر سبل كثيرة أبرزها رفع الوعي الدولي بشأن الوضع الحقوقي المتردي في البحرين إضافةً إلى التواصل مع منظمات المجتمع الدولي لفرض سياسات حماية حقوق الإنسان في هذا البلد وصولاً لرفع السقف بدعاوى قضائية دولية من أجل الضغط على الحكومة البحرينية..

وعلى هامش المؤتمر، أكد الأمين العام للفيدرالية الدولية “أنطوان مادلين” لـ “موقع العهد الإخباري” أن “العمل جارٍ للحشد لصالح مظلومية الشعب البحريني وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي بهدف التوعية حول الازمة الحقوقية والإنسانية في البحرين”، واضاف مادلين ” ما نحاول الحشد له هو إيجاد طرق تُمكن الاتحاد الاوروبي من فرض قوانين تمنع الدول الأوروبية من بيع وتصدير معدات للسلطة البحرينية حيث تستخدمها في قمع المعارضين السلميين مثل الغاز المسيل للدموع والسلاح الانشطاري وغيرها”.

وفي إجابة عن سؤالنا عما إذا كان مادلين متفائلاً فيما يتعلق بمستقبل الوضع الحقوقي البحريني أجاب ” أنا متفائل وهو أمر مفاجىء لأنني أرى أن السلطة تحد حقوق الإنسان كافة ولم يعد هناك أي مجال ضيق لممارسة الحريات وأنا متفائل لأن الناس الذين تحركوا في 2011 لم يستسلموا بعد وطالما هؤلاء يعرفون حقوقهم سنصل إليها حتى لو أخذ الموضوع بعض الوقت..التغيير قادم لا محالة”.

رئيس منظمة سلام للديموقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز أوضح لموقعنا أن المنظمة “تعتبر العمل الحقوقي عملا تراكميا يجب تفعيله وتكثيفه سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا أو العالم بهدف استنهاض المنظمات الحقوقية الدولية في الاجتهاد أكثر لردع السلطة البحرينية من انتهاك حقوقنا كبحرينيين”، وأضاف فيروز ” نحن اليوم هنا لكي نُسمع المجتمع الدولي ما يجري من انتهاكات ممنهجة في البحرين وللتعبير عن مظلوميتنا والبحث في تفاصيل هذه الانتهاكات الممنهجة لأبسط الحقوق”.

وفي حين انخفضت موجة التظاهر منذ العام 2011 وحتى هذا العام أكد فيروز أنه لو “فُرض على النظام السماح بإقامة التظاهرات الجماهيرية لنزل الشعب البحريني بأكمله للتظاهر إلا أنه ليس التظاهر ممنوع وحسب بل حتى الجمعيات السياسية المرخصة مقيدة في هذا الصدد”، لافتاً إلى أن ” لا طريق أمامنا سوى الإصلاح لتحقيق الشراكة الفعلية في البلاد بدلاً من احتكار السلطة “.

وفي إطار زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المرتقبة للخليج وجه نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان يوسف المحافظة رسالة إلى أوباما مفادها ” ضرورة تغليب حقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية”، وأضاف “فلتلتزموا بما ألزمتم به أنفسكم”.

أما الناشط الحقوقي التونسي زهير مخلوف فقد رأى أن “مثل هذه المؤتمرات تشكل دعامة من دعامات الحراك الشعبي وهذا المؤتمر يقودنا إلى وضع آليات حقوقية دولية تحشد الدعم بهدف الضغط على مجلس حقوق الإنسان لرفع اليد عن الانتهاكات منها القتل بالرصاص وتحت التعذيب وقتل الأجنة في بطون أمهاتهم وسحب الجنسية”، وأضاف هناك كذب مفضوح ومراوغة من قبل السلطة وهناك تعدٍ على الحقوق المدنية والسياسية واكبر دليل على ذلك خطاب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين”.

كما شدد مخلوف على ضرورة ان تمهد هذه الفعاليات البساط لدور آخر وعمل أكثر جدية وفعالية خاصةً حينما نحرك المقررين الخاصين بحقوق الإنسان وصولاً إلى تكوين لجنة لتقصي الانتهاكات تكون مرجعا لمجلس الأمن وحقوق الإنسان”.

من جهتها، رأت الناشطة والباحثة في منظمة سلام البحرين آنا حاكبيرغ أنه من المؤكد أن المدافعين عن حقوق الإنسان يمرون بأوقات صعبة فقد ارتفع استخدام أدوات التنكيل بالمعارضين منها التجريد من الجسنية، أو التجنيس غير القانوني كما أن المواطنة المتساوية مفقودة إلا أن المهم الحفاظ على الخطوات التأسيسية مثل القيام بهذا المؤتمر ويجب التحلي بالصبر والمثابرة لنصل إلى مبتغانا”.

وفي البيان الختامي للمؤتمر العام الخامس لمنتدى البحرين، طالب المؤتمرون “السلطة البحرينية بالتوقف الفوري عن التضييق على الحريات العامة منها حرية التعبير والتجمع السلمي، وبعقد محاكمة شعبية أو محكمة الضمير للسلطة حول انتهاكات حرية التعبير واسقاط الجنسية والإبعاد بالتعاون مع جهات دولية. وطلب المؤتمرون تشكيل فريق عمل مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لمتابعة تجريد المواطنين من جنسيتهم والإبعاد القسري.

ودعا البيان الختامي لاسقاط جميع التهم عن سجناء الرأي والإفراج عنهم وردّ الإعتبار لهم وفي مقدمتهم الشيخ علي سلمان وابراهيم شريف وكافة معتقلي الرأي، كما دعا الحكومة لعدم ملاحقة المدافعين عن الحريات ومنعهم من السفر خاصة الحقوقي نبيل رجب والشيخ ميثم السلمان.

وشدد البيان الختامي على مطالبة الحكومات الأوروبية بايقاف تزويد السلطة ببرمجيات يُمكن استخدامها في منع المواطن من ممارسة حقه في التعبير، والزام السلطة بإلغاء كافة قرارات واحكام اسقاط الجنسية عن المواطنين من سياسيين وناشطين وحقوقيين وتوقيف الإبعاد القسري، كما والزامها على تمكين الأطفال الذين سلبت جنسية آبائهم بسبب آرائهم السياسية من حق الجنسية لما له من انعكاسات سلبية عليهم.
انتهى