صدامات وتوقيفات خلال مظاهرات ضد قانون العمل في العديد من المدن الفرنسية 

وكالات ـ سياسة ـ الرأي ـ

نشبت صدامات وأعمال عنف بين متظاهرين منددين بقانون وزيرة العمل “مريم الخمري” للعمل وقوات الشرطة الفرنسية التي قامت باعتقالات في صفوف المتظاهرين في العديد من المدن الفرنسية.

وتأتي هذه المظاهرات غداة تخلي الرئيس الفرنسي، تحت ضغط المعارضة، عن إصلاح آخر يخص إسقاط الجنسية على المدانين بالإرهاب.

وقد خرجت مظاهرات منددة بإصلاح قانون العمل، تخللتها صدامات وأعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الشرطة في العديد من المدن الفرنسية، حيث قامت قوات الأمن بتوقيف نحو عشرة أشخاص في باريس.

وقام عشرات الشبان في مدينتي نانت ورين برشق قوات الشرطة بالحجارة، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وفي باريس أوقف نحو عشرة أشخاص ملثمين “اندسوا بين المتظاهرين” بعد مشاجرات، وفق الشرطة الفرنسية.

وقد نزل مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع بدعوة من نقابات للمطالبة بسحب مشروع القانون.

وكتب على لافتات رفعها المتظاهرون “نريد أفضل من هذا” و”قفزة كبرى إلى الأمام نحو القرن التاسع عشر”.

وظهرا كان هناك حوالي 20 ألف متظاهر في تولوز (جنوب غرب) بحسب الشرطة، وستة آلاف في روين (شمال غرب)، وسبعة آلاف في غرينوبل (شرق)، وخمسة آلاف في كليرمون-فيران (وسط).

وفي مواجهة احتجاجات النقابات والموظفين، تراجعت الحكومة الفرنسية عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها خصوصاً بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي.

لكن النقابات المحتجة لا تزال تطالب بسحب الاصلاح بالكامل.

وقالت هذه النقابات “هذا النص لن يؤدي الى خلق وظائف وسيعمم الشعور بانعدام الأمان الوظيفي وسيفاقم التفاوت المهني لا سيما حيال النساء والشباب”.

ويفترض ان يؤمن الاصلاح مزيداً من الليونة لسوق العمل مع ضمان المسار المهني للموظفين، في بلد بلغت نسبة البطالة فيه عشرة بالمئة وتتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف.

وهو يهدف خصوصاً الى تعزيز التفاوض داخل المؤسسات، وخصوصاً حول تنظيم أوقات العمل، وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي.

وكررت وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري القول، انها تستمع الى “قلق الشباب” مدافعة في الوقت نفسه عن “قانون ضروري ومنصف”.

من جهته قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الخميس ،انه “من غير الوارد سحب هذا الاصلاح الذكي والجرىء والضروري”.

نكسة سياسية جديدة لهولاند؟

ويأتي يوم الاحتجاج الاجتماعي هذا غداة نكسة سياسية كبرى لفرانسوا هولاند، بعدما اضطر للتخلي عن مشروع إصلاح دستوري كان أعلن عنه بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان الطلاب الذين تواجدوا بقوة الخميس في الشارع في صلب حركة الاحتجاج الاجتماعية.

وضع شرطي قيد الحجز الاحتياطي

ووضع شرطي باريسي قيد الحجز الاحتياطي الخميس في إطار تحقيق حول ممارسات عنف ارتكبت ضد طالب الأسبوع الماضي على هامش تظاهرة مماثلة.

وفي مواجهة احتجاجات النقابات والموظفين، تراجعت الحكومة الفرنسية عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها خصوصا بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي.

لكن النقابات المحتجة لا تزال تطالب بسحب الإصلاح بالكامل.انتهى