وزير لبناني سابق : لمعاقبة المتورطين في فضيحة الانترنت 

لبنان ـ سياسة ـ الرأي ـ

رأى الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان الوزير السابق فايز شكر إن الفساد المستشري في الكثير من إدارات ومؤسسات الدولة، ينذر بأوخم العواقب في حال لم تتم محاسبة المتورطين في العديد من ملفات الهدر والسرقة و”السمسرة”.

و أعتبر “شكر ” إنّ قضية “القرصنة” في مجال “الانترنت” والاتصالات وغيرها من الفضائح التي تزكم أنوف اللبنانيين لكن من دون أية محاسبة ،ودائماً يحتار المواطن بالنتيجة التي ترسو عليها التحقيقات وكيفية “لفلفة” الملف الذي يقيد ضد مجهول… مع العلم أن أسماء المتهمين والمشاركين في القضية المذكورة ليست بحاجة إلى منجم أو عالم فلك، بل المطلوب محاسبة شفافة تلقي بالمذنبين في غياهب السجون، وعلى الأقل استرجاع الأموال المنهوبة إلى كنف الدولة وجيوب المواطن، حتى يكونوا مثالاً لغيرهم فتتم معاقبة كل سارق أو مقصر من دون شفقة أو رحمة ومكافأة الموظف أو العامل النزيه في قدوة الضمير المهني والأخلاقي أولاً وأخيراً.

وحول فضيحة الانترنت قال الوزير شكر : للأسف أن ما حصل بفضيحة “الانترنت” والتضارب الكبير في الأخبار والمعلومات حول هذه القضية، نتيجة لانعكاسات المصالح ووجهات النظر التي طالت حتى لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، مع العلم وكما ذكرنا سابقاً أن الأسماء والمتهمين والمتورطين أصبحت معروفة وليست مجهولة وعلى القضاء العسكري ووزارتي الدفاع الوطني والداخلية والمدعي العام التمييزي ومؤسسة اوجيرو والشركات الداخلية عليهم جميعاً اتخاذ القرار المناسب بحق كل من يظهره التحقيق متورطاً في هذه القضية، خصوصاً وأنها تمس الأمن الوطني والقومي في لبنان والمنطقة بعدما ثبت أن ثمة اختراق إسرائيلي واسع وتجسسي كبير، إضافة إلى الحصول على معلومات تؤدي إلى خلل فاضح في المجتمع اللبناني والسؤال المهم في هذا الملف الحساس يتعلق بكيفية دخول الأجهزة والمعدات المستخدمة في شبكة “الانترنت” غير الشرعي، وما حكي عن خروقات واعتداءات طالت حتى القوى الأمنية خلال محاولتها مصادرة المعدات الموجودة في محطة الزعرور.
وأشار الزير شكر إلى أنّ اللافت في هذه القضية أن تباطؤاً يظهر للعيان يتعلق بالتحقيقات التي يؤمل منها أن تسرع بوتيرة الحصول على كل المعلومات والتقارير الواردة حول الشركات الداخلية، لاسيما وأن هذه الفضيحة عمرها سنين طويلة وليست ابنة اليوم. كما أن الأموال المهدورة تتعدى المليارات وآخرها ما حكي.

وأضاف “شكر ” أنّ المطلوب من القضاء عدم الانصياع إلى أية وساطات أو تدخلات سياسية وغيرها في هذه القضية الحساسة التي ألحقت الأذى والضرر بكل اللبنانيين. وعلى القضاء العسكري تحديداً الاسراع بتسلم التقارير الفنية من أوجيرو وغيرها ليبنى على الشيء مقتضاه.
واللافت هنا وبالرغم من الضجة التي أثيرت في هذا الملف والاتهامات التي طالت رؤوساً معروفة وغير معروفة، فإن أي موقوف في هذا الملف الضخم لم يتم التحقيق معه ولو على ذمة الأدلة والبراهين الثابتة وهو ما يفترض أن يوضحه القضاء نفسه، لأن الوساطات المعروفة لطي هذه الفضيحة سوف تؤذي الاقتصاد اللبناني العام والخاص والغريب أن الأدلة والإثباتات موثقة بالمعلومات الدامغة حول شبكة الانترنت والمعابر غير الشرعية والتي ثبتت مواقعها في محطات الضنية وعيون السيمان وفقرا والزعرور لذلك يجب إبقاء هذا الملف مفتوحاً حتى ينال السارق والمرتشي جزاءه.
وختم الوزير السابق فايز شكر بالقول : كفى هدراً وحماية للمتورطين، مع العلم أن هذه القضية كشفت الآن، بينما عمرها سنوات طويلة ولكن “مافيا” الفساد أوجدت حماية كما بقية الفضائح. وهذه الشبكة لم تكن موجودة لولا طبقة سياسية تحميها وتبعد عنها الشبهات ودائما فتش عن المستفيدين الذين يسرقون خيرات الوطن ولا يهمهم سوى تعبئة جيوبهم من عرق الفقراء اللبنانيين الذين أصبح السواد الأعظم منهم دون خط الوسط في الفقر والعوز والاستجداء.انتهى