مجلس النواب يصوت على قانون ويحدد الجلسة المقبلة لمناقشة الكابينة الوزارية الجديدة 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 256 نائبا اليوم السبت ، على قانون واحد وقرارين، وانهاء القراءة الثانية لمشروعي قانونين فيما حدد جلسة الاثنين المقبل لمناقشة التشكيلة الوزارية. الجديدة .
وذكر بيان لمجلس النواب تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه انه” في مستهل الجلسة تلت النائبة ميسون الدماوجي بيانا بأسم لجنة الثقافة والاعلام نعت فيه رحيل المعمارية العراقية المعروفة زها حديد عن عمر مبكر، مشيدة بدورها الكبير واعمالها المتميز بفن التصاميم المعمارية في العالم بعدها قرأ مجلس النواب سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيدة وعلى ارواح شهداء العراق جميعا ثم تلا النائب عبد القهار السامرائي بيانا بشأن الاوضاع الانسانية الصعبة في مدينة الفلوجة وعجز الحكومة المحلية عن أدخال المساعدات الغذائية للمواطنين الى المدينة، مطالبا الدول العربية والاسلامية بالمساعدة في إيصال المساعدات الانسانية الى الفلوجة والعمل على تسليح ابناء العشائر لتحرير المدينة من سيطرة عصابات داعش الارهابية، بالاضافة الى الاسهام في تامين الاحتياجات اللازمة في مناطق النزوح واعادة اعمار المناطق المحررة”.
من جانب أخر صوت المجلس على” مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية الذي يهدف لتوسيع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحيات اصدار قرار بتضمين العسكري وزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري وتحديد صلاحية امر الضبط في فرض عقوبة محددة قانونا ولتوفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة العسكري وجاهيا وغيابيا في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة واعادة النظر في تشكيلات المحاكم العسكرية بما ينسجم وما استقر عليه القضاء العسكري”.
وفي ما يخص محافظة الانبار صوت المجلس على قرار بأعتبارها “محافظة منكوبة” بناءً على طلب مقدم من 60 نائبا، نظرا لما أصابها من اضرار بالارواح البشرية وخسائر بالممتلكات المادية والبنى التحتية تقدر بنحو 80 % جراء جرائم داعش الارهابية بما فيها المنشأت الصحية والتربوية من مجمل ما تشمله المحافظة” .
كما صوت المجلس على قرار بشأن الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 2007 والمقدم من اللجنة المالية “.
ونوه الرئيس الجبوري بهذا الخصوص الى أن” المصادقة على الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 2007 تعني خط الشروع في كشف الخلافات ومتابعتها “.
من جهة اخرى باشر المجلس بقراءة تقرير مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الأستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم {64} لسنة 2007 والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والأقتصاد والأستثمار على أن يستكمل المجلس القراءة الثانية ومناقشة المشروع في وقت اخر بناء على طلب من الجهات المعنية “.
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون العطلات الرسمية والمقدم من لجان الأوقاف والشؤون الدينية والثقافة والأعلام والقانونية “.
وفي مداخلات النواب، دعا النائب عباس البياتي الى” تبديل تعريف مناسبة عاشوراء في مشروع القانون بذكرى أستشهاد الامام الحسين{عليه السلام}”، لافتا الى” أعتبار يوم انضمام العراق الى عصبة الامم المتحدة عيدا وطنيا للبلاد “.
وطالب النائب رائد اسحاق بجعل يوم ميلاد السيد المسيح عطلة رسمية لجميع العراقيين وتبديل اسم الطائفة الواردة في مشروع القانون بالديانة المسيحية “.
ودعت النائبة ماجدة التميمي الى “تقليل ايام العطل والمناسبات لزيادة زخم الانتاج الوظيفي ولمقتضيات المصلحة العليا للدولة “.
وأقترحت النائبة حنان الفتلاوي بتحديد الفرق بين الاعياد والعطل الرسمية وتحقيق العدالة بين جميع الطوائف والمكونات العراقية فيما يخص المناسبات الدينية “.

ولفت النائب يونادم كنا الى” أعتبار الاول من نيسان عيدا وطنيا لجميع العراقيين كونه يمثل استذكار رأس السنة البابلية الاشورية اعرق الحضارات العراقية”.
وشددت النائبة الا طالباني على ضرورة التفريق بين الاعياد والعطل الرسمية التي يعطل فيها الدوام الرسمي، منوهة الى تحديد عيد وطني للعراق” .
ودعا النائب فريد شعلان الى” زيادة ساعات العمل لتعويض الوقت الضائع في أيام العطل والمناسبات “.
ونوهت النائبة نجيبة نجيب الى “اضافة يوم فاجعة حلبجة الى مشروع القانون وفق الاسباب الموجبة الواردة” .
ونوه النائب ارشد الصالحي الى” ضرورة وضع تعريفات للمناسبات والاعياد في مشروع القانون، داعيا الى أحترام كافة المناسبات القومية والدينية لجميع العراقيين” .
وفي ردها على مداخلات ، أوضحت اللجنة المختصة انها أستلمت مقترحات من عدة اطراف بخصوص العطل الدينية والوطنية بما فيها اضافة يوم للعلم العراقي، مؤكدة أنها بصدد وضع تعاريف للأعياد والعطل الرسمية للتفريق بينها من حيث التعطيل والاستذكار فقط “.
وفي شأن أخر تلا النائب يونادم كنا بيانا بمناسبة رأس السنة البابلية الاشورية التي تجسد الانتماء الاصيل لحضارة بابل وأشور، متقدما بالتهاني لابناء الشعب المسيحي والعراقيين جميعا، مثمنا على المواقف البطولية للجيش العراقي وقوات البيشمركة والحشد الشعبي وابناء العشائر في التصدي لعصابات داعش الارهابية والبدء بعمليات تحرير نينوى، مطالبا بأن يكون الاول من نيسان عيدا وطنيا وعطلة رسمية لكل العراقيين “.
وتلت النائبة رحاب العبودة بيان بأسم لجنة المرأة والاسرة والطفولة أستنكرت فيه الجرائم التي تقترفها عصابات داعش الارهابية في عدة مناطق ومنها جرائم القتل والخطف والاغتصاب ضد النساء العراقيات وأخرها الحصار الغذائي الذي تسبب بأنتحار أمراة عراقية مع اطفالها، مطالبة مجلس النواب بالوقوف لمساندة المرأة العراقية والاسراع بتشريع قانون الطفولة بما يضمن حقوقهم وتشكيل المجلس الاعلى للمرأة، فضلا عن تمثيل اوسع للمراة في الكابينة الوزارية “.
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم {148} لسنة 1974والمقدم من لجنة الخدمات والأعمار.
وفي مداخلات النواب، أكد النائب محمود الحسن على ضرورة الاستناد على الاتفاقات الدولية المبرمة بهذا الخصوص للأطلاع على بنودها والاستفادة من لوائحها في تنظيم الطيران المدني، مطالبا بأشراك اللجنة القانونية في تشريع القانون “.
وأقترح النائب جوزيف صليوه بتعديل مشروع القانون بما ينسجم مع تحسين مستوى المطارات في العراق ومواكبة التطور العالمي “.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على تعديل مشروع القانون وفق الاتفاقات الدولية وبما يسهم في الحد من المخالفات، مشيرة الى المضي بتعديل القانون لحين وصول مسودة سلطة الطيران المدني “.
وفي ما يتعلق بالتشكيلة الوزارية الجديدة أوضح رئيس المجلس أن” الأسماء الذي قدمها رئيس مجلس الوزراء أحيلت الى هيئتي النزاهة والمسألة والعدالة والقيد الجنائي في وزارة الداخلية للأطلاع على السير الشخصية للمرشحين وفق توقيتي زمني لا يتجاوز 72 ساعة”، مشيرا الى أن” مجلس النواب سيناقش الموضوع في جلسة يوم الاثنين المقبل لمعالجة وضع التوقيات اللازمة وقانونية التشكيلة الوزارية الجديدة أن كانت كابينة جديدة أم تعديل وزاري وكيفية التعامل مع الاسماء المطروحة، داعيا اللجان المختصة الى التعاون بهذا الشأن، منوها الى أن المجلس ليس مسؤولا عما تم نشره من اسماء في وسائل الاعلام ” .
وفي الختام صوت المجلس على قرار ينص على الزام مجلس الوزراء كافة الوزارات والمؤسسات المستهلكة للادوية المستلزمات الطبية بشراء الادوية والمستحضرات المنتجة وفق المواصفات العالمية من الشركة العامة لصناعة الادوية سامراء تشجيعا لدعم الصناعات الوطنية وانسجاما مع حزمة الاصلاحات بعدها تقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الأثنين 4/4/2016 “.انتهى