دول مجلس التعاون تنفق 33 مليار دولار لشراء الأسلحة الامريكية لضرب اليمن
كشف تقرير جديد أعدته صحيفة “أخبار الدفاع” Defence News الأسبوعية الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية والتكنولوجيا أن دول مجلس التعاون أنفقت 33 مليار دولار خلال الأشهر الـ 11 الماضية لشراء الأسلحة الامريكية.
وذكرت الصحيفة أن هذه الدول تشهد نشاطا عسكريا غير مسبوق في تاريخها، منذ اندلاع الحرب على اليمن وتنفيذ هذه الدول خلال شهر واحد 5 مناورات وتدريبات هي “رعد الشمال، اتحاد 18 البحري، علم الصحراء، صقر الجزيرة، أمن الخليج العربي 1” ما أدى إلى استنزاف مخزون هذه الدول من السلاح.
وقال ديفيد مكيبي، المتحدث باسم مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية، إن مجمل مشتريات دول مجلس التعاون الخليجي الـ 6 من السلاح الأمريكي، وقد بدأت دول الخليج حسب الصحيفة الأمريكية تتلقي هذه الأسلحة منذ مايو 2015. وشملت مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى هذه الدول مجالات “القدرات الصاروخية البالستية، والدفاع والمروحيات الهجومية وفرقاطات متطورة وصواريخ مضادة للدروع”، بالإضافة إلى 4500 ذخيرة دقيقة التوجيه لم يذكر نوعها.
الى ذلك تسعى الكويت وقطر للحصول على موافقة امريكية لشراء 40 طائرة من نوع F/A-18 سوبر هورنيت، و72 طائرة من نوع F-15 إلى قطر، وذلك في استمرار للمحادثات بين هذه الأطراف منذ سنتين دون أن تؤدي إلى نتيجة، مما دفع بعض أعضاء الكونغرس إلى التساؤل عما إذا كانت إدارة باراك أوباما تسعى إلى تعطيلهما.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية: “إن الموافقة على مبيعات المقاتلات للكويت وقطر، لم يتم بسبب انتظار اتفاق التمويل العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة”.
وأوضحت صحيفة ” أخبار الدفاع ” الأمريكية، أن قطر تعد أكبر مشتر للمعدات العسكرية الأمريكية في عام 2014، منها مروحيات متطورة كمروحيات الأباتشي وأنظمة الدفاع الصاروخي “باتريوت” وصواريخ “جافلين” بقيمة 10 مليارات دولار.
الى ذلك قال المتحدث باسم مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية، ديفيد مكيبي، أن بلدان مجلس التعاون الخليجي الست، تلقت تلك الأسلحة منذ شهر مايو 2015، وتتضمن مجالات القدرات الصاروخية البالستية، الدفاع والمروحيات الهجومية، فرقاطات متطورة، وصواريخ مضادة للدروع.
وقال مكيبي، إن “تلك المبيعات من الأسلحة جاءت تمشياً مع الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا لشركائنا في الخليج في قمة كامب ديفيد في مايو الماضي، وقد بذلنا كل جهد ممكن للإسراع في تلك المبيعات”، وأكد مكيبي، أنه بموجب قانون الولايات المتحدة، تتم كل عملية بيع في المنطقة تحت عين “إسرائيل”، لن يتم الموافقة على صفقة بيع من شأنها أن تقوض التفوق العسكري الإسرائيلي.
وكانت المنظمات الدولية دعت إلى فرض حظر أسلحة على السعودية ودول التحالف المشاركة في الحرب في اليمن، مؤكدة على أن الدول المذكورة متورطة في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات إنسانية واسعة بدعمها للحرب التي أكملت عاما، وتقول منظمتا العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش إن معظم مبيعات الأسلحة والذخائر الأمريكية علاوة على تلك التي تبيعها حكومات أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا بالخصوص، استخدمت في الضربات الجوية والحملة العسكرية على اليمن بقيادة السعودية وتسببت بشكل مباشر في قتل آلاف المدنيين في اليمن وتدمير البنى والأعيان المدنية.
وعلى الرغم من ذلك فقد سلمت واشنطن دول مجلس التعاون 4500 ذخيرة دقيقة التوجيه بما ذلك 1500 مأخوذة مباشرة من الخزينة الأمريكية. وأشار مكيبي، أن واشنطن ترغب في مواصلة تعزيز الشراكات مع الكويت وقطر من خلال مبيعات الدفاع وأنشطة التعاون الأمنية الأخرى.
وقال السيناتور وعضو مجلس الشيوخ كريس ميرفي في بيان جديد السبت: إنه في ظل عدم النقاش أمام العامة بشأن ما يجري في اليمن، تلعب الولايات المتحدة دوراً رئيساً في الحرب المضللة التي أسفرت عن مقتل 3000 من المدنيين الأبرياء. (تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 6 آلاف قتلوا في الحرب معظمهم من المدنيين وبسبب الضربات الجوية).
وليس بعيد عن سياسية التسلح التي تنتهجها تلك الدول، فقد أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية قبل يومين عن ابرام صفقات تسلح خلال معرض دفاعي بلغت إجمالا نحو 8.95 مليار دولار، في خطوة تأتي استمرارا لتعزيز منظومة قطر العسكرية على رغم تراجع عائداتها النفطية.
وفي ختام معرض ومؤتمر الدوحة الدولي الخامس للدفاع البحري (ديمدكس 2016)، أعلن قائد مركز الاستطلاع والمراقبة القطري العميد طيار خالد بن أحمد الكواري، ان صافي الصفقات بلغت 32.58 مليار ريال قطري ما يعادل (8.946 مليار دولار أمريكي)، وشملت الصفقات، صفقة طائرات (رافال) في اليوم الأول للمعرض بقيمة 27.75 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، بجانب عشر صفقات ابرمتها الاربعاء بقيمة 3.54 مليار ريال، وثماني صفقات اليوم بـ 1.29 مليار ريال.
وبحسب تقرير لمعهد استكولهم للسلام الدولي الشهر الماضي فقد ارتفعت واردات الشرق الأوسط من السلاح بنسبة 61 بالمائة بين عامي 2011- 2015، وجاء في صدارة هذه الزيادة السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم حاليا، وقطر، حيث قفزت مشتريات السلاح للأولى بنسبة 275 بالمائة وللثانية بنسبة 279 بالمائة خلال الفترة نفسها مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.
المصدر / الوقت