وفد كردي رفيع يزور بغداد لبحث التغيير الوزاري 

بغداد – سياسة – الرأي –
اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، ان وفدا كرديا رفيعا سيزور بغداد لغرض بحث التغيير الوزاري.
وذكر بيان للاتحاد، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، ان “المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، عقدا اجتماعاً في مدينة أربيل، وأصدر الجانبان بلاغاً بعد انتهاء الاجتماع”.
وجاء في البلاغ، بسحب البيان، ان :”الاجتماع خصص لبحث الأوضاع السياسية الراهنة في العراق والتغيير الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي الى مجلس النواب ويسعى للمصادقة عليه”.
وأكد الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي خلال البلاغ: ان “مشاكل اقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية موجودة منذ سنوات عديدة، لذا نرى بأن هذه المشاكل لن تعالج عن طريق هذا التغيير فقط، ويجب الإقرار بوضوح هل بقي أساس لشراكة شعب كردستان في تشكيل الدولة الفيدرالية العراقية، أم لا؟، ووفقاً لرأي المكتبين السياسيين فإن هناك خرق لأغلب جوانب هذه الشراكة”.
واكد على “مراعاة حصة الكرد خلال أي تغيير يجري داخل المؤسسات العراقية الفيدرالية”، مشيرا إلى ان “القيادة السياسية في كردستان هي التي تحدد ممثليها لهذه المناصب”، مؤكدا إن “حصة جميع الأحزاب الكردستانية محفوظة”.
وشدد الجانبان، بحسب البلاغ، على “ضرورة ان يقوم وفد كردستاني رفيع بزيارة بغداد للتباحث حول مجمل المشاكل”.
يشار إلى ان، رئيس الوزراء حيدر العبادي سلم رئاسة مجلس النواب خلال جلسة استضافته الخميس 31 آذار الماضي، تشكيلة وزارية مؤلفة من 16 وزيرا؛ تضمنت دمج بعض الوزارات، فيما استثنى وزارتي الداخلية والدفاع من التعديل {بالوقت الحاضر}.
وأبدت الأطراف السياسية، بما فيها الكتل الكردستانية التي شددت على المحافظة على حصتها المتمثلة بـ20% من الكابينة الوزارية، تحفظها على آلية رئيس الوزراء في اختيار المرشحين الجدد للوزارات، فضلا عن تحفظ البعض منها على بعض الأسماء ضمن المرشحين، كما شددت أطراف على ضرورة شمول رئيس الوزراء بالتكنوقراط عبر تغييره او استقالته من حزبه {حزب الدعوة} لغرض التوجه إلى حكومة تكنوقراط شاملة من بدء من رئيس الوزراء.
يذكر ان، رئاسة إقليم كردستان أعلنت في 29 من اذار الماضي، موقفها الرسمي الرافض للتغير, مشيرة إلى ان رئيس الإقليم مسعود بارزاني “لا يرى اي جدوى من تغيير الوزراء أو ترشيح وزراء جدد للمناصب الوزارية في الحكومة العراقية، بعدما انتهى مبدأ تطبيق الشراكة الحقيقية في الحكومة ولم يعد لها اي معنى حاليا”.انتهى