تشديد قوانين الهجرة في النرويج 

وكالات ـ سياسة ـ الرأي ـ

أعلنت سيولفي ليستيوغ وزيرة الهجرة والتكامل النرويجية ، أن ” وزارتها تقترح إجراءات ستكون الأكثر صرامة في أوروبا بمجالها ” .
ونوهت ليستيوغ خلال تقديمها للصحفيين مجموعة التعديلات المقترحة في التشريعات الوطنية الخاصة بالهجرة ، بأن ” حكومة بلادها تعتزم إقرار قوانين جديدة بهدف الحد من تدفق المهاجرين ، والحفاظ على مستوى معيشة عالٍ للسكان ” .
وأشارت إلى أن ” المقترحات الجديدة لا تتعارض مع التزامات بلادها الدولية ” .
ونوهت الوزيرة بأن ” تدفق المهاجرين إلى بلادها تراجع بشكل ملحوظ هذه السنة ، بعد قرار الحكومة فرض تدابير مراقبة الحدود في منطقة شنغين ، ولكن الوضع قد يتغير لاحقا ، ويجب على الحكومة أن تكون مستعدة : .
وقالت ” يجب علينا المحافظة على النموذج الحالي للسياسة الاجتماعية في النرويج ” .
جدير بالذكر أن قيادة البلاد اضطرت إلى تخفيف بعض بنود مقترحاتها التي قدمتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي ؛ لكي تضمن دعم حلفاء الحكومة في البرلمان .
ومن ضمن اقتراحات الحكومة فرض قيود على قواعد الحصول على إقامة دائمة في البلاد ، فوفقا للقواعد الجديدة يجب على الراغب في الإقامة بالنرويج قضاء فترة لا تقل عن 5 سنوات {حاليا 3 سنوات} ، ويجب أن يجتاز امتحانا في اللغة وبمعرفة ثقافة البلاد ، وعاداتها ، وتقاليدها .
وتخطط الحكومة لتشديد شروط لم الشمل ، وخاصة لحاملي صفة لاجئ ، وتدعو لتوسيع صلاحياتها وصلاحيات الشرطة خلال التعامل مع اللاجئين .
وسوف تحصل الهيئات الأمنية على إمكانيات إضافية في مجال جمع وحفظ ، واستخدام البيانات حول كل من يدخل البلاد ؛ لمنع دخول مشتبه بعلاقاتهم بالجماعات المتطرفة والإرهابية ، وسيتم تبسيط عملية الإبعاد من البلاد ،كما سيصبح بمقدور السلطات النرويجية سحب بطاقة إقامة اللاجئ إذا تحسن الوضع في بلاده . انتهى