ناشط بحريني: المعتقلون يتعرضون للتعذيب الشديد والاعتداءات
المنامة ـ سياسة ـ الرأي ـ
اكد عضو مركز حقوق الانسان في البحرين ان سلطات المنامة تمنع العلاج الطبي عن المعتقلين في السجون الذين يتعرضون للتعذيب الشديد والاعتداءات اللااخلاقية منذ بداية الثورة في البلاد.
وقال الدكتور محمود علي أن المعتقلين السياسيين وغير السياسيين يتعرضون لأساليب قاسية من التعذيب بما في ذلك الانتهاكات اللاخلاقية الوحشية بضمنها الصعقات الكهربائية على المناطق الحساسة والضرب بالسوط.
وتابع القيادي البحريني أن أغلب المعتقلين يعانون آلاما حادة وارتفاعا في ضغط الدم وآلام في الظهر والاسنان والضعف في البصر، محملا السلطات المسؤولية عن حياة المعتقلين وسلامتهم الجسدية والنفسية.
وطالب الدكتور علي الدول الغربية والولايات المتحدة التي تتشدق بحقوق الانسان ممارسة الضغوط على النظام الخليفي من أجل الإفراج عن المعتقلين، مضيفا أن على حلفاء البحرين أيضا ممارسة الضغوط على سلطاتها لإسقاط ادعاءات الإصلاح ومطالبتها بدعم كلامها عن الاصلاح باجراءات حقيقية.
مركز البحرين يوثّق ١٨٨٣ حالة اعتقال تعسفي عام ٢٠١٥ بينهم 273 طفلًا
الى ذلك، وثّق مركز البحرين لحقوق الإنسان ١٨٨٣ حالة اعتقال في عام ٢٠١٥، بينهم ٢٧٣ طفلًا و٣٤ امرأة، مشيرا إلى أن ٤٤،٦% منها تعسفية عبر مداهمات غير قانونية للمنازل، كما اعتقلت السلطات ٢٥ فردًا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ولا يزال ١٢ منهم داخل السجن حتى الآن.
وأوضح المركز في تقريره السنوي الصادر تحت عنوان “2015 انتهاك حقوق الإنسان من الممارسة إلى المأسسة” أن ٣٧% من حالات الاختفاء القسري الموثّقة لأطفال، وفي ٩٨% من الحالات نفت التحقيقات وجود المعتقلين لديها عند سؤال عوائلهم عنهم.
وذكر المركز أنه في ١٠ مارس/ آذار من العام الماضي، مارست عناصر الشرطة بسجن جو المركزي، انتهاكات قاسية وعقاب جماعي بحقّ المعتقلين في العنابر ١، ٣، ٤، ٦ ردًّا على احتجاجهم.
ولفت التقرير إلى أنه بانتهاء عام ٢٠١٥ كانت جميع القيادات السياسية للجمعيات المعارضة الكبرى في السجن، كما أُسقطت جنسية ٢٠٢ مواطنا، منهم ١٣٠ أُسقطت جنسياتهم بعد أحكام قضائية ضدهم و٧٢ بقرار إداري من وزارة الداخلية.
وأشار المركز إلى قيام أفراد من وزارة الداخلية في ٢٠١٥ بنزع رايات وأعلام وملصقات وشعارات دينية شيعية من الشوارع والممتلكات الخاصة، وخلال الفترة من “١٢-١٤ فبراير/شباط ٢٠١٥” ذكرى الحراك الشعبي البحريني، تم رصد أكثر من ١٢٠ مسيرة سلميّة واجهتها السلطة بعنف مفرط أدى لإصابة ١٠٠ مواطن بإصابات متنوعة.
الوفاق: أكثر من 3000 مادة إعلاميّة تحرض على الكراهية العام الماضي
على صعيد آخر، وثقت جمعية الوفاق أكثر من 3000 مادة إعلاميّة تحرض على الكراهية خلال العام 2015، مشددة على ضرورة نشر وتفعيل مبادئ التسامح، انطلاقًا من وثيقة “لا للكراهية” من خلال الممارسة العملية ليكون بمثابة مشروع وطني يتبناه الجميع على المستوى الرسمي والأهلي، محذّرة من انتشار خطابات الكراهية التي تحمل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، نظرا لتداعيات ذلك على أمن واستقرار الوطن والمنطقة.
الوفاق قالت في بيانها، إن التحريض على الكراهية يعد سلوكا خطيرا منافيا لنصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن التوظيف السياسي لخطاب الكراهية، يعتبر أداة لتعطيل الحلول السياسية والتوافق الوطني، مؤكدة أن روح الوطنية تتنافى مع توظيف خطاب الكراهية المدمر للبلدان والمجتمعات لأغراض سياسية.
وحذّرت الوفاق من استغلال مفهوم الكراهية لقمع النقد المشروع، مشددة على ضرورة الالتزام بوضع إطار تنظيمي لوسائل الإعلام من أجل تعزيز حق الاختلاف، وتجريم الدعوات الحاضة على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية ومنع الازدراء.انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق