الواقع العربي والقضية الفلسطينية في ذكري مذبحة دير ياسين 

القاهرة -الراي – رباب سعيد –
تمر علينا هذه الايام الذكرى 68 لمذبحة “دير ياسين” والتي تمثل نموذجاً لسياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، والتي فتحت الباب على مصراعيه لمزيد من الإرهاب الوحشي الإسرائيلي.

ففي فجر يوم التاسع من ابريل من عام 1948 قامت عصابتا “الأرجون” و”شتيرن” تحت قيادة كل من “مناحيم بيجين” رئيس وزراء إسرائيل الأسبق و”إسحاق شامير” الذي خلف “بيجين” في رئاسة الوزراء بحصار “قرية دير ياسين” وقصفها بمدافع الهاون واقتحامها وتدمير بيوتها مما أدى إلى مقتل أكثر من 250 من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وإصابة 300 آخرين، حيث تم محو القرية من على الخريطة ضمن سياسة متكاملة لإبادة وتهجير المواطنين الفلسطينيين قسراً وبالقوة .

إن مذبحة دير ياسين جاءت كبداية لسلسلة من مذابح وجرائم الاحتلال المتعاقبة، حيث تم تدمير 524 قرية فلسطينية منذ عام 1948، وتمثل هذه المذبحة دليلاً واضحاً على سياسة التهويد عبر تغيير الجذور العربية وسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض التي تنتهجها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) منذ ذلك الوقت والتي دفعت أهالي القرى الفلسطينية الآمنين إلى الهجرة القسرية تحت وطأة الخوف والترهيب وتهديد السلاح .

وإذ تستذكر هذه الذكرى الأليمة فإنها تعبر عن جميع الممارسات العنصرية والإرهابية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنها سياسة هدم المنازل وبناء المستوطنات غير القانونية التي تتناقض مع جميع قرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن منهج القتل اليومي للفلسطينيين عبر استخدام آلة القتل الإسرائيلي التي لا تفرق بين طفل أو امرأة أو شيخ.

ان القضية الفلسطينية لا تهم الفلسطينيين فقط بل تهم العرب جميعا.

ان المسؤولية باتت مضاعفة على كافة المؤسسات الدولية والدول المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأمم المتحدة من اجل الاضطلاع بمسؤولياتها والتدخل الفوري للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف جرائمها اليومية المتواصلة التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإلزامها بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، وجميع قراراتها ذات الصلة بغية تحقيق حل عادل قائم على دولتين وفق القوانين والقرارات الدولية، ويؤمن حماية دولية للشعب الفلسطيني وجميع مقدراته في أرضه.انتهى