رئيس البرلمان يدعو الى الحذر من أي محاولة للقفز على التوقيتات التي تم قطعها للشعب بشأن الإصلاحات 

بغداد – سياسة – الرأي –
دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ،اليوم السبت، الى الحذر من أي محاولة للقفز على التوقيتات التي قطعناها للشعب العراقي بشأن الإصلاحات ، مشددا على” ضرورة ادامة التشاور بين الكتل النيابية لضمان دعمها للتغير الوزاري”.
وقال الجبوري في كلمه له خلال حفل التأبيني الذي اقامه المجلس الاعلى بمناسبة يوم الشهيد العراقي ذكرى استشهاد شهيد المحراب {قدس} في مكتب السيد عمار الحكيم ان” الراحلين لا يغادرون تماما ان اجسادا تغادرنا وارواحا واثارا وافكارا تبقى هنا تفعل فعلها في الحياة وتصنع مستقبلا كما تصنع الماضي وتؤثر فيه ومن قضى نحبه من النخبة القيادية فانما اعفي من مهمة التكليف لكي يبقى صانعا للحياة بصيغة أخرى واكثر عمقا وتأثيرا ولقد غادرنا جيلا من الكبار لم يكن لنا غنا عن فراقهم ولم يكن للامة طاقة للاستغناء عن قياداتهم غير ان سنة الله في الخلق وحكمته في قانون التداول تضع المسؤولية على أهلها الجدد فيكونون لها وقت الازمات والمحن والشدائد”.

وأضاف” لقد فقد العراق في مراحل شتى رجلا كانوا قادة مرحلتهم ، وكان الفقد موجع ومقلق ولكن دهشة الحضور البديل كانت اكبر العزاء فحين فقد العراق سماحة السيد محمد باقر الحكيم {قدس}كان العزاء ان رجلا مثل سماحة السيد عبد العزيز الحكيم {قدس سره} الذي امسك بالدفة وقاد المركب ثم غلبت إرادة المولى برحيله وكان العزاء ان يستلم الموقع ومن هو اهله السيد عمار الحكيم الرجل الذي اقتبس الحكمة من الوالدين مايقود المؤسسة بجدارة ذلك لانها ذرية بعضها من بعض تحمل الهم وتسلم الراية للكفؤ الجدير”.

وتابع قائلا” ومع كل ما مر بنا من ظروف وتحديات نجد انفسنا اليوم في اشد الازمات صعوبة واختناقا وأكثرها حرجة وحساسية وهذا مايتطلب منا تجريدا كبيرا من النوازع الفردية والحزبية الى المصلحة الوطنية والشعبية ويحتاج منا الى مزيد من الحكمة والتروي قبل الاقدام على اية خطوة فالمرحلة لا تستوعب إعادة التجرية مرتين وخطر داهم والوقت قصير ولمثل هذا يكون الحكماء والعقلاء الكبار”.

وأشار الى ان” هذه الأيام الفاصلة نحتاج والمهمة في تاريخ العملية السياسية بل وتاريخ العراق حيث نقوم في مهمة التقييم والتقويم بمواجهة خطر التهديم والتقسيم لنعصم البلد من مهددات الركوس والانتكاس في ظل مواجهة اخطر عدو للإنسانية وهو داعش ، وخطر اخر وهو الظرف الاقتصادي الذي يمر بنا وتعانيه كل الدول النفطية مع انخفاض الأسعار والاهم من هذا وذاك تربض المتربصين بمستقبل العراق المحاولات المسعورة لتقويض اركان العملية السياسية التي تمثل اللبنة الأساس لبناء الدولة وخلاف ذلك هو الفوضى والتشظي”.
ولفت الى “اني لاجد في هذا الاستذكار خير صورة لطرح افكارنا وتصوراتنا عن المرحلة خصوصا واننا نقترب من الموعد الذي حدده مجلس النواب للتصويت على الكابينة الحكومية المقترحة وبهذه المناسبة اود طرح جملة من التصورات بحضور قادة العراق وصناع القرار فيه ، فلقد عمل مجلس النواب ومنذ اليوم الأول بانطلاق موضوع الإصلاح وكانت خطواته توازن دائما بين ما يطمح له المواطن وبين مايتطلبه الأطر الدستورية في مقارنة ليست سهلة نعتقد ان المجلس قد ابداها وبالتعاون مع الكتل السياسية ورئيس الحكومة بروح وطنية مسؤولة واليوم ننتظر مع الأيام القليلة القادمة انجاز ملف الإصلاح وبضمنه التغيير الوزاري”.

وزاد” حيث عملنا على انجاحه وفق الاطار القانوني الواضح فقد صوت مجلس النواب على حزمة الإصلاحات الحكومية الأولى ومنح الحكومة صلاحيات شاملة لتمكينه بل وزاد عليه ورقة الإصلاح المكملة ثم رحب مجلس النواب بالاعتصامات السلمية التي تحافظ على الممتلكات العامة التي خرج بها الشعب وعدها من الروح الحقوق المدنية”.

وبين ان” تصويت مجلس النواب على التعديل الوزاري من قبل رئيس مجلس الوزراء انما يؤثر انطلاقا للتفاعل يتماشى مع للمرحلة التي نعيشها على ان يتم التصويت على ترشيحاته للمناصب في التوقيتات التي تم تحديدها وفوق هذا فان الاتفاق انعقد داخل مجلس النواب على احداث مراجعة إصلاحية وتغييرات لازمة في الدرجات الخاصة وانهاء حالة الإدارة بالوكالة في الوزارات والسفارات والهيئات المستقلة بما ينسجم مع هدف الإصلاح ويحقق المصلحة الوطنية وخلال شهر من تاريخ التصويت “.

واستطرد قائلا” وكما تعلمون فان المجلس ارسل طلبات الى الجهات ذات العلاقة للتاكد من صلاحية المرشحين في هيأة المساءلة والعدالة والقيود الجنائية والنزاهة والمعلومات الأمنية واحال أسماء المرشحين الى اللجان البرلمانية النظيرة لاختصاص الوزير المرشح للنظر في صلاحية الوزير اعتمادا على البيانات الواردة من الجهات أعلاه”، مشيرا الى ان” السائل لعله يقول لماذا أرسلت تلك الأسماء الى اللجان في الحقيقة لم نشا نرسها الى الكتل السياسية حتى لايقال ان التقييم كان ببعد سياسي وانما الى اللجان التي لديها معايير وفعلا وجدت بعض الملاحظات التي ينبغي ان تؤخذ بنظر الاعتبار إزاء من تم تقديمهم من الوزراء وهذا لايعني ان هناك من الشخصيات الكفؤة التي تحمل السير الذاتية المؤهلة”.
وأوضح ” نحن نمر بمرحلة عصيبة ومهمة والشعب العراقي ينتظرها ذلك اننا أحيانا للمصلحة العامة قد نخسر كفاءات عدد من الوزراء الموجودين الذين لا يشك بقدرتهم على إدارة وزاراتهم ولكن تحقيقا للمصلحة العليا ارتأى المجلس والحكومة ان تمضي لمرحلة جديدة نحقق فيها عمل الإصلاح، وبناء على كل ماتقدم فاننا نجد ضرورة ادامة تشاورا مستعجلا بين الكتل النيابية لضمان دعمها للتغير الوزاري كونها صاحبة الحق الدستور والسياسي من خلال وجود ممثليها في مجلس النواب والذين يملكون حق التصويت على الوزراء كما نص الدستور على ذلك “.

وأفاد ” ولعل كل ذلك يدعو الى الحذر من أي محاولة للقفز على التوقيتات التي قطعناها للشعب العراقي ويستلزم من رئيس الوزراء والكتل السياسية العمل معا وبجدية للوصول الى صيغة تكفل تحقيق المعايير التي وضعها رئيس الحكومة لتشكيل حكومة تكنوقراط”، مبينا ان” العملية الإصلاحية لا تتوقف عند التغييرات للمواقع التنفيذية وحسب بل تتعدى الى إعادة النظر في منهجية بناء الدولة والسعي لاقرار حزمة من القوانين تمكننا من تحقيق المصالحة المجتمعية وكل ذلك يتطلب تغليب روح التضامن والمسؤولية الوطنية والابتعاد عن منهجية التخلي وجعل المصلحة الوطنية العليا أساسا للعمل في هذه المرحلة واغتنام الفرصة لاحداث نقلة نوعية في العملية السياسية”.انتهى