تجسس السلطات البريطانية على اللأجئين والمهاجرين 

في سياق الانتهاكات المنتظمة لحقوق الانسان وحقوق اللاجئين في اوروبا نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية يوم امس الاثنين تقريرا تؤكد فيه، إن وثيقة صادرة من الداخلية البريطانية في 2013، أظهرت أن حوالي 700 موظف حكومي يعملون في المراكز الحدودية مصرح لهم اختراق أجهزة اللاجئين.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة عدلت القانون الموضوع عام 1997، ليُمنح مسؤولو الهجرة السلطة القانونية لتثبيت أجهزة تصنت في المنازل والسيارات ومراكز الاحتجاز للاجئين.

وادعت الشرطة البريطانية، إن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الرقابة الداخلية وتشديد الاحتياطات الأمنية، قائلة أنها ستستخدم المعلومات الموجودة في أجهزة اللاجئين في التحقيق في حال وقوع هجوم أو لمنع وقوع جرائم.

وقد أثار اعتراف وزارة الداخلية البريطانية بمنح الحق لموظفي الهجرة بالتنصت على المهاجرين وطالبي اللجوء، بمن فيهم ضحايا الاعتداءات الجنسية والتعذيب، ضجة واسعة بين نشطاء وحقوقيين بريطانيين قالوا إن هذه الصلاحيات تستهدف “أضعف الفئات في المجتمع”.

وتعززت تساؤلات سياسيين ونشطاء بشأن السعي الدؤوب لحكومة المحافظين البريطانية بقيادة ديفيد كاميرون لتبني المزيد من إجراءات اقتحام الخصوصية تحت ضغط قيادات أمنية تتخوف من وقوع هجمات مسلحة في لندن.

وقد منحت وزارة الداخلية البريطانية بدءا من عام 2013 موظفي الهجرة سلطات اختراق المنشآت الخاصة، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بأجهزة إلكترونية، ويعني هذا أنه بات بإمكان سلطات الهجرة البريطانية زرع أجهزة تنصت أو كاميرات مراقبة داخل المنازل أو مراكز الاحتجاز أو السيارات الخاصة، بالإضافة إلى اختراق الهواتف وأجهزة الكومبيوتر المحمول.

ويقول حقوقيون إن هذه الإجراءات الجديدة من شأنها أن تعيق الخصوصية والثقة التي يجب أن تهيمن على العلاقة بين المتهم ومحاميه، إذ يتخوف الطرفان من التنصت على محادثاتهما من قبل السلطات.

وقال أليستير كارمايكل، مسؤول ملف الداخلية في حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض “لفترات طويلة تم استثمار تشريعات قديمة وغامضة لمنح وزارة الداخلية المزيد من الصلاحيات غير المقبولة”.

وأضاف “لم يكن أي من أعضاء البرلمان ليقبل بتمرير أو السكوت عن منح موظفي الهجرة سلطات اختراق الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر لأشخاص ضعفاء”.

من جهتها قالت سيلكي كارول، من منظمة “الحرية” غير الحكومية، إن “الصلاحيات الجديدة التي تمكن السلطات من اعتراض الاتصالات في مراكز الترحيل خطوة تمييز صارخ”.

وتتذرع السلطات البريطانية إن صلاحيات التنصت التي منحت لموظفي الهجرة تهدف إلى “تمكنهم من اللجوء إلى مجموعة متكاملة من طرق التحري من أجل التعامل بكفاءة مع الجرائم المتصلة بالهجرة” .

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع جدل أوسع حول مشروع قانون مراقبة الاتصالات المعروف باسم “سنوبرز تشارتر”.

وإذا تم إقرار المشروع، الذي اقترحته الوزيرة ماي، فسيلزم شركات الإنترنت والاتصالات بالاحتفاظ بسجلات البحث الشخصية عن الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر، بما في ذلك الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الاستعانة بها لاحقا.
المصدر / الوقت