وزارة التجارة: وزارة المالية تتحمل مسؤولية عرقلة صرف مستحقات الفلاحين 

بغداد – محلي – الرأي –
حملت وزارة التجارة ، اليوم الاربعاء، وزارة المالية مسؤولية التأخير بدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة لعامي ٢٠١٤-٢٠١٥ رغم اقرار تلك الاموال في موازنة عام ٢٠١٦.
وافاد بيان للوزارة تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم، ان” وزارة المالية تضع عراقيل في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين وتاخرت كثيرا في صرفها الى مستحقيها رغم وجود موافقات اصولية واقرارها في قانون الموازنة العامة للدولة التي اقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان”.

واضاف ان” وزارة التجارة وعلى قدر تعلق الامر بها خاطبت وزارة المالية لصرف تلك المستحقات وفق ماجاء في قانون الموازنة العامة فضلا عن قيامها بتوزيع وجبات من الاموال المخصصة للبطاقة التموينية حسب توجية رئيس مجلس الوزراء”، مشيرا الى ان” وزارة المالية لم تصرف سوى مبلغ بسيط جدا لايشكل شيئ قياسا بالمبالغ التي اقرت حسب القانون”.

واشار الى” تحمل وزارة المالية كافة التبعات في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين خاصة وان وزارة التجارة بدات حملة تسويق الحنطة لهذا العام والتي تتطلب الايفاء بالالتزامات المترتبة جراء تسويق الفلاحين للمواسم السابقة فضلا عما يشكله المحصول من اهمية في الامن الغذائي وتلبية حاجة البلاد من الحبوب ويدعم المنتوج الوطني بشكل فعال”.انتهى