مجلس الوزراء يوجه بدعم المقاولين ويطلق مبلغ {300} مليار دينار لدفع مستحقات الفلاحين 

بغداد – سياسة – الرأي –
وجه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بدعم المقاولين ، فيما أطلق مبلغ {300} مليار دينار لدفع مستحقات الفلاحين .
وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت ( الراي ) الدولية نسخة منه ، ان ” مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه حيدر العبادي ، وناقش مجلس الوزراء الأوضاع الراهنة في البلاد ، والقضايا المطروحة على جدول أعماله ” .
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لمراجعة ، وتدقيق ملفات العقود المتلكئة السابقة او المشاريع التي سببت هدرا في المال العام ، او التي يشوبها فساد ، والتي يقرر مجلس الوزراء إحالتها إلى اللجنة ، كما تتولى اللجنة دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للعقد الاستثماري التأهيلي المبرم بين الشركة العامة للحديد والصلب ، وإحدى الشركات التركية ، ومشروع النجف عاصمة الثقافة ، على أن تقدم اللجنة توصياتها عن كل قضية تحال إليها خلال مدة لاتتجاوز شهرا واحدا عن كل مشروع ” .
ووجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإطلاق مبلغ 300 مليار دينار لدفع مستحقات الفلاحين المستمرين بزراعة المحاصيل الزراعية ، وصرفها بأسرع وقت ممكن ، ولتنشيط حركة السوق والنشاط الاقتصادي ، ووجه بدعم المقاولين عبر سندات الخزينة .
واطلع مجلس الوزراء على قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق التقديم للشمول بشبكة الحماية الاجتماعية بطريقة التقديم الالكتروني للمرة الأولى في العراق حيث بلغ {400000} ألف راتب ، وشمل مليوني مواطن ، والذي يعد من المشاريع المهمة التي تنجزها الحكومة للقضاء على الفقر .
وفي مجال دعم القطاع الرياضي ، اكد رئيس مجلس الوزراء على اهمية توفير الدعم اللازم للشباب والرياضة ، وبالأخص لخطط وزارة الشباب بافتتاح المزيد من ملاعب كرة القدم .
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من محافظ البنك المركزي العراقي ، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ، والمستشار المالي لرئيس الوزراء ، ووكيل وزارة المالية ، ووكيل وزارة التخطيط الفني ، تتولى وضع هيكلية وضوابط انجاز عملية توزيع استحقاقات المقاولين من خلال سندات حكومية ، وتقدم توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء ؛ للمصادقة عليها خلال اسبوع .
ووافق المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم {9} لسنة 2014 ، واحالته مباشرة الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين {61/البند اولا ، و80/البند ثانيا} من الدستور ، بما يسمح بتطبيق احكام قانون التقاعد النافذ على المحالين الى التقاعد قبل نفاذه .
كما تمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية القاصرين رقم {78} لسنة 1980 ، الذي دققه مجلس شورى الدولة ، واحالته الى مجلس النواب ، استنادا الى احكام المادتين {61/البند اولا ، و80/ البند ثانيا} من الدستور ، مع الاخذ بعين النظر رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء .
وأقر مجلس الوزراء توصيات لجنة وضع المعايير القضائية العادلة ، والفعّالة ؛ لضمان احكام القانون بصورة سليمة مع عدم التأثير على سير المرافق العامة ، وبما يمكن الحكومة العراقية من انجاز اعمالها الواردة ربط كتاب مجلس القضاء الاعلى ذي العدد 26 والمؤرخ في 22/2/2016 ، مع الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي وافق عليها مجلس الوزراء .
ووافق المجلس على التوقيع على البروتوكول الاضافي الملحق باتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق ، والاتحاد الاوروبي . انتهى