وثائق الامم المتحدة تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير 

أثارت تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر الكثير من الجدل بعد توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بین السعودية ومصر التي تنتقل بموجبها الجزيرتان إلى السعودية.

وبعد توقيع هذه الإتفاقية شهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية، مظاهرات رافضة لما أسماه المحتجون “تنازل” سلطات بلادهم عن جزيرتي “تيران” و”صنافير”، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق، بحسب شهود عيان.

وإثر ذلك نشرت الحكومة المصرية وثائق متعددة تزعم إثبات ملکیتها للسعودية، من بينها مقال بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وقرار لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك بترسيم الحدود البحرية عام 1990، لكن هذه الوثائق لم تقنع الفريق المدافع عن مصرية الجزيرتين وظل الفريقان يبحثان عن أدلة أكثر وضوحا وقطعية.

ومن خلال البحث المستمر توصل الصحفي المصري آدم ياسين إلى نص محضر جلسة الأمم المتحدة المنعقدة في 15 فبراير عام 1954، حول جزيرتي تيران وصنافير وأحقية مصر في التحكم في خليج العقبة.

وحسمت وثيقة الأمم المتحدة هذا الجدل الدائر وأكدت بما لا يدع مجال للشك مصرية الجزيرتين، على لسان سفير مصر لدى الأمم المتحدة، الذي فند الادعاءات الإسرائيلية بعدم ملكية مصر للجزيرتين، وأكد سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1841 مرورا باتفاقية سايكس بيكو ثم الحرب العالمية الثانية وحرب 1948 إلى وقت الجلسة عام 1954.

البند 60 من وثيقة الأمم المتحدة حول جزيرتي تيران وصنافير
وأكدت المذكرة المصرية المقدمة للأمم المتحدة عام 1954 في البند 60 أن السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصري خلال تلك الحرب، وقد تعاونت تلك الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحري في البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات.

وفند السفير المصري الإدعاء الإسرائيلي باحتلال مصر المفاجئ للجزيرتين عام 1950، وأكد أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906.

البند 132 من وثيقة الأمم المتحدة حول تيران وصنافير
وأشار البند 132 من المذكرة المصرية إلى أنه في عام 1906 تم ترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية، ولأسباب “تقنية” شرعت مصر في احتلال الجزيرتين، وذكر البند أن هذا الاحتلال كان مثار لتبادل الآراء والرسائل بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة المصرية الخديوية، وأصبح الأمر حقيقة واقعة ثابتة منذ ذلك الوقت بالسيادة المصرية على الجزيرتين.

ويمكن مراجعة نص الوثيقة من خلال الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة على الإنترنت من خلال الرابط التالي:

المصدر / الوقت