صندوق النقد الدولي : السعودية والدول الخليجية الى أزمة اقتصادية كبيرة 

أصبح من المؤكد أن المخططات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط قد منيت بهزيمة كبيرة، فسوريا والعراق واليمن وليبيا هي ميادين ذهبت بماء وجه أمريكا والسعودية. خطة ضخ السوق بالنفط كانت من ضمن الخطط الأمريكية السعودية وذلك من أجل التأثير على الأسعار العالمية وخفضها من أجل الحاق الضرر بايران وحلفائها، ولكن يبدو أن الخطة قد فشلت وكان لها مفعول عكسي حيث اعتبر صندوق النقد الدولي الاثنين 25 أبريل/نيسان أن على الدول الخليجية أن تنوع مصادر عائداتها وتقلص نفقاتها، بهدف التأقلم مع استمرار انخفاض أسعار النفط لتفادي أزمة اقتصادية ربما تؤدي الى الانهيار المحتوم في النهاية.

وأوضح الصندوق أن توقعات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الست (السعودية والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر) لن تتجاوز هذا العام 1.8%، بعدما كانت 3.3% في عام 2015.

وقال المدير الاقليمي للصندوق في الشرق الأوسط مسعود أحمد: “مع استمرار انخفاض أسعار النفط هذا العام، قد نشهد تراجعا لعائدات صادرات النفط بأكثر من 100 مليار دولار (98 مليار يورو) أو أكثر”. وأضاف أحمد في دبي حيث عرض آخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية: “إن تأثير هذا الأمر لا يشمل المالية فحسب، بل أيضا اقتصاد دول مجلس التعاون”.

وأورد صندوق النقد أن اسعار النفط تراجعت بنحو 70% منذ منتصف 2014 لتناهز 40 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن الأسواق تتوقع ارتفاعا محدودا للأسعار لتصل إلى 50 دولارا للبرميل مع نهاية هذا العقد. وتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، بوتيرة 1.2% هذا العام، مقابل 3.4% في 2015. أما نسبة النمو في الإمارات فستتراجع من 3.9% العام الفائت إلى 2.4% في 2016.

ونبه تقرير الصندوق إلى أن السعودية والبحرين وسلطنة عمان ستضطر إلى الاستدانة بين العامين 2016 و2021، في ظل حاجات مالية تتجاوز احتياطاتها النقدية. وأجبر تدهور أسعار النفط الدول الخليجية على اتخاذ إجراءات تقشفية غير مسبوقة شملت تقليص دعم الوقود وفرض ضرائب جديدة غير مباشرة. كذلك، تم إرجاء مشاريع اقتصادية كبيرة. وقال أحمد إن على الدول الخليجية أن تواصل الإجراءات التي اتخذتها لتقليص وإعادة تصويب نفقاتها ولإيجاد عائدات (جديدة) مثل الضريبة على القيمة المضافة، موضحا أن هذه الضريبة ستضيف 1.5% إلى إجمالي الناتج الداخلي ما أن تطبق بحلول 2018.

وأضاف أحمد أن بعض الدول الخليجية يمكن ان تقوم بذلك على مراحل، بفضل الفائض المالي المريح، الذي راكمته على مدى أعوام في ضوء ارتفاع أسعار النفط آنذاك. وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي: “إن تنويع الاقتصادات التي تعول على سلعة واحدة مثل النفط ليس مهمة سهلة، وانظر إلى ذلك بوصفه تحديا دائما في الأعوام المقبلة”. وأورد من جهة أخرى أن على هذه الدول التي ترتبط عملتها بالدولار الأمريكي أن تحافظ على هذا الارتباط كونه خدم مجلس التعاون إلى حد بعيد.

اذا، النفط سلاح فاعل يجب توجيهه لدعم قضايا الامة اذا استعمل باسلوب فاعل. ومن الخطأ الكبير الاستمرار في اغراق السوق بكميات من النفط تفوق الطلب، لان ذلك سيؤدي لهبوط الاسعار ويعيد المشكلة الاقتصادية في الشرق الاوسط الى ما كانت عليه قبل خمسة عشر عاما. فالنفط سلعة استراتيجية يمكن ان تساعد الامة على التنمية الاقتصادية والبشرية والامنية، اذا حظيت بادارة ناجحة. هذا وقد عرض ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الاثنين خطة على المدى الطويل لتنويع موارد الاقتصاد السعودي الذي ما زال يعتمد إلى حد كبير على النفط. فهل تنجح الخطة الانقاذية التي اقترحها ولي ولي العهد؟ أم أنها ستضاف الى الخطط السابقة التي منيت بالفشل كالحرب في سوريا، وغرقها في اليمن؟
المصدر / الوقت