لماذا تخلت امريكا عن قرار سحب قواتها من البحرين ؟ 

بعد إن إقترح وزير الدفاع الأمريكي السابق “تشاك هیغل” في رسالة إلى الرئيس باراك أوباما بنقل الأسطول البحري الخامس إلى منطقة أخرى أكثر أمناً، كشفت وسائل إعلام غربية بأن الرسالة أشارت إلى القدرات العسكرية الإيرانية والتحولات التي تشهدها البحرین و عجز سلطات آل خلیفة عن إنهاء الإحتجاجات المتزایدة والتي قد تعرض مقر الأسطول و تحرکات القوات الأمريکية للخطر.

وأکد هیغل فی رسالته بأن إستمرار الوضع الراهن في البحرین والنظرة السلبية التي يحملها الشعب البحریني تجاه أمریکا بإعتبارها تدافع عن نظام آل خلیفة، ستکرر الحوادث التي وقعت في قاعدة “الظهران” الجوية ونماذج أخری في المنطقة.

وأشارت مصادر غربية إلى أن أوباما إقتنع بالإدلة التي قدمها هيغل وأمر بإختيار مكان جديد للأسطول الخامس الذي يتولى مراقبة التحركات العسكرية الإيرانية وحفظ المصالح الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان وخليج عدن وأجزاء من البحر الأحمر والمحيط الهندي، ويشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية في كل من العراق وأفغانستان.

وتعتبر البحرين واحدة من أقدم الدول العربية التي بدأت بالتعاون العسكري مع أمريكا في عموم المنطقة. وفي عام 1971 أبرم الجانبان إتفاقية تم بموجبها وضع أرض بمساحة 40 كيلومتر مربع تحت تصرف القوات الأمريكية. وبعد حرب الخليج الثانية، وتحديداً بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 1991، وقّعت المنامة وواشنطن إتفاقاً عرف باسم “التعاون الدفاعي”. ومنذ عام 1993 أصبحت البحرين المقر الإقليمي للقوات البحرية الأمريكية. وفي تموز/يوليو 1995 إستضافت البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.

ويتكون الأسطول الخامس أكثر من 40 قطعة بحرية يديرها حوالي 30 ألف عسكري. ويضم في الأوقات الإعتيادية 2- 4 بوارج، وأكثر من سبعين مقاتلة وحوالي 10 فرقاطات بالإضافة إلى عدد من الغواصات الهجومية والمدمرات، وطائرات التزود بالوقود.

وتقدم البحرين إمكانات وتسهيلات كبيرة لأمريكا في هذا المجال بينها عدد من المطارات والموانئ ومساكن للأفراد ومبانٍ إدارية وغيرها. وزادت هذه التسهيلات بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر لاسيّما في مطار المحرق، وميناء سلمان، وقاعدة “الشيخ عيسى” الجوية، وقاعدة الجفیر العسكرية قرب العاصمة المنامة.

ورغم الوعود التي أطلقتها بسحب قواتها من البحرين لازالت أمريكا تصر على البقاء في هذا البلد، فيما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الغربية بأنها أبرمت عقوداً لبيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى المنامة.

ورغم إدعائها بأنها تطالب بإجراء إصلاحات سياسية في البحرين، إلاّ إن جميع القرائن تشير إلى أن واشنطن بصدد حفظ مصالحها في هذا البلد من خلال دعمها لنظام حكم حمد بن عيسى آل خليفة.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البحرين تظاهرات جماهيرية تطالب بين الحين والآخر بخروج القوات الأمريكية من البلاد. كما تطالب الكثير من المنظمات الدولية بينها منظمة حقوق الإنسان أولاً (Human Rights First) بسحب الأسطول الخامس الأمريكي كوسيلة للضغط على سلطات المنامة لإجراء إصلاحات ديمقراطية في البلاد، لكن واشنطن لا تعير أهمية لهذه المطالبات.

من جانبها طالبت مجلة “أتلانتك” الأمريكية بسحب الأسطول الخامس من المياه الإقليمية المقابلة للبحرين ودمجه في الأساطيل الأخرى لأن تكلفة وجوده هناك تستنزف الموارد الأمريكية وتحد من قدرة واشنطن على التعامل مع أزمات الشرق الأوسط.

ويعتقد المراقبون إن أحد أسباب عدم نقل الأسطول الخامس إلى منطقة أخرى يعود إلى التكاليف اللوجستية الباهظة التي يتطلبها هذا الإجراء، بالإضافة إلى المردودات السياسية السلبية التي قد تصاحب هذه العملية على الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له باراك أوباما.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية والكيان الإسرائيلي يعارضان سحب القوات العسكرية الأمريكية من منطقة الخليج الفارسي، خصوصاً الأسطول الخامس في البحرين لخشيتهما من إمكانية إنتصار الثورة الشعبية في هذا البلد الذي تعتبر حكومته الحالية من حلفاء واشنطن المقربين.

وبعدما علمت السلطات السعودیة بإحتمال نقل الأسطول الأمریکي من البحرين وفشل وزیر الحرس الوطني “متعب بن عبد الله” في إقناع الأمريكيين بالبقاء، وقّعت المنامة إتفاقیة مع لندن تقضي بإنشاء مقر عسکري بریطاني في البحرین بقیمة 15 ملیار باوند تغطیها سلطات آل خليفة، وذلك من أجل سد الفراغ العسکري الأمريكي في حال حصوله. وفي هذا السیاق أعربت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن إعتقادها بأن الخوف من إنتصار الثورة البحرینیة هو الذي دفع لتوقیع هذه الإتفاقیة.

وتم توقيع هذه الإتفاقية في وقتها بين وزير الخارجية البريطاني “فيليب هاموند” ونظيره البحريني “خالد بن أحمد آل خليفة”، وهذا يدل على أن هناك أهدافاً سياسية في هذه الإتفاقية، بالإضافة إلى الأغراض العسكرية. وتعيد هذه الإتفاقية الجيش البريطاني إلى المنطقة بعد 43 عاماً، وتمنحه البقاء فیها بشکل دائم، ما یعتبر علامة فارقة في الإستراتيجية الإقليمية البريطانية.
المصدر / الوقت