السجن 5 أعوام لـ 101 مصري تظاهروا ضد اتفاقية “تيران والصنافير” 

القاهرة – امن – الرأي –
قضت محكمة مصريّة مساء السبت، بالسجن 5 أعوام على 101 شخص، تظاهروا ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تقر الأولى بحق الثانية في جزيرتي صنافير وتيران.

وبذلك يرتفع عدد المحبوسين من المناهضين للاتفاقية التي وقعت بين مصر والسعودية، إلى 152 شخصاً في يوم واحد، حيث سبق أن قضت محكمة مصرية ظهر السبت بحبس 51 معارضاً لمدة عامين.
وقال مصدر قضائي لـ “الأناضول”، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن محكمة جنح الدقي والعجوزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر (غربي القاهرة) قضت مساء السبت، بمعاقبة 101 شخص، بالحبس 5 أعوام مع الشغل والنفاذ، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه (10 آلاف دولار) لكل منهم”.
وأضاف أن المتهمين أدينوا بعدة تهم، من بينها “التحريض على التظاهر بدون ترخيص”، مشيراً إلى أن 47 منهم حوكموا حضورياً، فيما حوكم الباقين غيابياً.
وألقي القبض على المتهمين خلال تظاهرات عرفت باسم “جمعة الأرض”، خرجت يوم 25 أبريل/نيسان الماضي بوسط القاهرة، احتجاجاً على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي تم الإعلان عنها يوم 8 من ذات الشهر.
وقال رمضان الزغبي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات لـ “الأناضول” “سنقوم بالطعن على الحكم، خاصة وهو حكم أول درجة”.
وفي 25 أبريل/نيسان الماضي، أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق 101 معارض لاتفاق ترسيم الحدود إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالمشاركة في المظاهرات الرافضة للاتفاق.
وواجه المحبوسون تهم “التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقاً للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر”.
وفي وقت سابق ظهر السبت، قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمنطقة طره (جنوبي القاهرة)، بمعاقبة 51 متظاهراً (20 حضورياً و31 غيابياً)، بالحبس عامين، كانوا تظاهروا أيضاً يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، لمعارضة الاتفاقية ذاتها.
وتحظى محاكمة متظاهري “جمعة الأرض” باهتمام بالغ من قبل الأوساط الحقوقية والسياسية، الذين اعتبروها محاكمة “غير عادلة” بحق معارضين للنظام، وتجري بناء على اتهامات “باطلة”، على حد قولهم.

انتهى