سياسي لبناني: العملية السياسية في سوريا تراوح مكانها بسبب الدعم الخارجي للمسلحين 

لبنان ـ امن ـ الرأي ـ

اعتبر نائب رئيس حزب الاتحاد اللبناني المحامي أحمد مرعي، العملية السياسية في سوريا بانها تراوح مكانها بسبب الدعم الدولي والإقليمي للجماعات المسلحة.

وقال مرعي أنَّ إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أسقط ذريعة التمديد للمجلس النيابي لأسباب أمنية وأصبحت السلطة المنبثقة عن مجلس ممدد له مغتصبة ولا شرعية شعبية لها ويقتضي تقصير ولاية المجلس بعد إقرار قانون انتخابي عادل ومنصف والقانون الأمثل هو الذي يعتمد النسبية الذي لا يُقصي أحدا ويُحقّق صحة التمثيل الشعبي.

ورأى المحامي مرعي في حوار خاص لوكالة انباء فارس في بيروت أنَّ العملية السياسية في سوريا ما زالت تراوح مكانها في ظل غياب أي تقدُّم فعلي يُنذر بقُرب الحل السياسي في سوريا لأن القوى الدولية والإقليمية التي تقف وراء المعارضة المسلحة والتي تتوزع بأهوائها بين تلك الدول تنسحب من المفاوضات قبل بدئها مما يعطي تأكيداً على أنَّ هذه المعارضة لم تأتِ إلى جنيف بمشروع برنامج سياسي وطني يوقِف الحرب المدمِّرة ويوحِّد السّوريين من أجل عملية سياسية تقوم على وحدة سوريا ووحدة أبنائها بكل مكوّناتهم، فما زالت هذه المعارضة تشكل الأداة في عدم الوصول إلى حل سياسي بإيحاءات إقليمية ودولية.

وحول تأثير الأحداث في سوريا على الإقليم قال نائب رئيس حزب الاتحاد أنَّ مما لا شك فيه بأنَّ ما يجري في سوريا هو محاولة أميركية صهيونية بنشر الفوضى في أرجاء المنطقة لأن سوريا تشكل قلب المنطقة، وأنَّ استقرارها فيه استقرار للمشرق العربي، فاعتلال سوريا هو اعتلال واهتزاز للإقليم برمّته،, فسوريا هي بوابة السّلام وهي مفتاح الحلول في الإقليم وتحديدا شرقنا العربي.

ورأى أن الحل السياسي في سوريا مع هذه المعارضة المسلحة ببنيتها الفكرية والسياسية المتطرفة لا يمكن الوصول إلى حل سياسي، وإنَّ التجارب على الأرض وبعض المسمّيات التي دفعت للتفاوض بإرادات إقليمية ودولية ما هي إلا تعبير واحد لقوى ترفض الحل السياسي الذي ينقذ سوريا مما تتخبط به من صراع دموي تدميري، فلا خيار أمام الجيش العربي السوري والقوى الحليفة له لبلوغ أمن سوريا واستقرارها إلا باقتلاع هذا الإرهاب من جذوره كي تعيش سوريا آمنة مستقلة.

وأضاف المحامي مرعي فيما يتعلّق بالمعارضة الوطنية في الداخل والتي تحمل برنامجاً وطنياً إصلاحياً فهي المؤهلَة لإجراء حوار مع القيادة السورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإقرار دستور يصون سوريا ووحدتها ويحمي الحريات الفردية والعامة.انتهى