البرلمان : ملف التعديل الوزاري مرتبط برئيس الوزراء وقادة الكتل ولسنا طرفا فيه 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

أكدت رئاسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، أن ” ملف التعديل الوزاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء ، وقادة الكتل ، ولسنا طرفا فيه ” .
وذكر بيان لرئاسة مجلس النواب تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ، أن ” رئاسة مجلس النواب اجتمعت مع رؤساء الكتل النيابية في المجلس بعد ظهر اليوم ، حيث بارك المجتمعون الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بكافة صنوفها وقوات الحشد الشعبي الأبطال ، وابناء العشائر الكرام ، وبطولاتهم التي سطروها في معركة تحرير الفلوجة ، ومعركة بشير ضد داعش وفلول الإرهاب ، ودعوا لشهدائنا الأبرار بالرحمة والمغفرة ، ولجرحانا بالشفاء العاجل ” .
واضاف البيان ان ” الظرف الذي يمر به العراق امنيا ، وسياسيا ، واقتصاديا يستدعي من كل الخيرين المخلصين وقفة جادة ومخلصة لإيجاد حلول للعقبات السياسية القائمة ، ولما كان مجلس النواب يمثل الحلقة الأساس في بناء الدولة الواقعية بنظامها البرلماني ، وان تفعيل الوضع السياسي يبدأ من ادائه لمهامه بالشكل الكامل ، وإيمانا منّا بأهمية تفعيل دوره فقد اجرينا مباحثات وحوارات مطولة ، ومفصلة ، وموسعة قامت بها معنا لجنة برلمانية موقرة مع الجهات البرلمانية ، والكتل المعترضة ، وغيرها ، وتبين إننا أمام قضيتين ، الأولى تخص موضوع إقالة هيأة الرئاسة ، والثانية تتعلق بالتعديل الوزاري ” .
ورأى البيان أن ” موضوع إقالة هيأة الرئاسة قد تم تجاوزه بعقد أكثر من جلسة برلمانية بنصاب جيد وبإدارة الرئاسة الفعلية ، ومع ذلك فإن رئاسة المجلس على استعداد لعقد جلسة خاصة ؛ لإعادة الموضوع ووفق النظام الداخلي ، وبالنصاب المطلوب ” ، ونؤكد تقبل نتائجها ، وما تؤول اليه ، وأما بالنسبة لملف التعديل الوزاري فإن رئاسة المجلس ليست طرفا فيه ، وهو مرتبط برئيس مجلس الوزراء ، وقادة الكتل ، وما يطرح في مشروع الإصلاح .. ويمكن طرح كل هذه المواضيع تحت قبة البرلمان ووفق السياقات القانونية ، والمجلس سيد نفسه في قراراته ” .
واكد ان ” مجلس النواب هو المكان المخصص لممثلي الشعب بتنوعاته وألوانه ؛ ليتحاور ويختلف ، ولا يصح تعطيله ، او الضغط عليه بأساليب غير ديمقراطية لفرض وجهة نظر معينة خارج الأطر القانونية التي اقرها الدستور ، وأن تعطيله خيانة بحق الشعب ، وتعطيل لمصالح البلد لا يسمح بها الدستور والقانون ” .
وتابع انه ” اليوم وبعد كل المساعي الحميدة والحوارات الجادة التي قمنا بها ليس امامنا إلا دعوة نواب الشعب الى الحضور لعقد جلسة مجلس النواب ، ونعلن ان الجلسة ستكون يوم الأحد الموافق 29-5-2016 ، وسيتضمن جدول اعمال الجلسة جميع القضايا المرتبطة بالوضع الأمني ، والاقتصادي ، والتعديل الوزاري في حال طلب رئيس الوزراء ذلك بعد استكمال مشاوراته مع الأطراف كافة ” .
دعا الجهات المعنية لتوفير الضمانات الأمنية الكافية ، كما نهيب بجميع النواب الحضور وممارسة الاصلاح داخل قبة المجلس وفق السياقات ، والأصول الدستورية ، والنظام الداخلي للمجلس . انتهى