قيادة الحشد الشعبي: أهل الفلوجة أنفسنا وعلينا تخليصهم من الارهاب 

بغداد ـ امن ـ الرأي ـ

أصدرت قيادة قوات الحشد الشعبي توجيهات للمقاتلين في عمليات تحرير الفلوجة من سيطرة تنظيم “داعش”، وفيما دعت إلى فتح ممرات آمنة لإخلاء المدنيين من ساحة المعركة، شددت على ضرورة الحفاظ على المال العام والخاص داخل المدينة.

وقالت قيادة الحشد في بيان إنه “في حالة إلقاء القبض على أسير، سواء كان عراقيا أو أجنبيا يجب تسليمه فورا إلى مديرية أمن الحشد الشعبي، وإذا كان جريحا يتم تحويله فورا إلى اقرب مركز طبي لعلاجه أسوة بجرحانا”، لافتا إلى أن “على مديرية الأمن استلام الأسير وفق الأصول وحجزه في أماكن الحجز الرسمية وإبلاغ الجهات المختصة والتعامل معه بإنسانية، ولا يجوز التعرض لأي أسير بأي أذى ويتم الحجز والتحقيق مع الأسرى من قبل المحققين المندوبين من قبل المحاكم العراقية المختصة”.

وأضاف البيان أن “سكان منطقة عمليات تحرير الفلوجة هم أهلنا، بل أنفسنا، والغرض من العمليات هو إعادة الأمن والسلام إلى المنطقة وتخليصها من الإرهاب، وعليه يجب على مديرية العمليات ومديرية الاستخبارات التنسيق مع قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات بغداد، لفتح ممرات آمنة لإخلاء المدنيين من ساحة المعركة، وبالنسبة لسكان مدينة الفلوجة فتح الممرات باتجاه عامرية الفلوجة”.

وأشار البيان إلى أن “على مديرية الميرة تقديم المساعدة الممكنة لقائممقام عامرية الفلوجة وتسهيل نقل وإسكان وإطعام المدنيين”، مؤكدا أن “على مديرية الاستخبارات تحديد مناطق تواجد المدنيين في منطقة العمليات، وفي داخل مدينة الفلوجة، ويمنع منعا باتا توجيه الرمايات بأي سلاح إلى هذه الأماكن”.

وشددت القيادة في بيانها على ضرورة “توجيه كافة المنتسبين لتقديم المساعدة الممكنة لإخلاء المدنيين وعلى كل تشكيل فرز فصيل أو أكثر (بحسب الحاجة) يختص بالتعامل مع المدنيين وتأمين سلامتهم ونقلهم بأمان عبر الممرات الآمنة المحددة”، لافتة إلى أن “على كل تشكيل فرز قوة أمن خاصة بمنع من تسول له نفسه التعدي على أرواح المدنيين وممتلكاتهم (المساكن – البساتين – السيارات – المعامل – الورش .. وغيرها) وكذلك الأموال العامة من دوائر الدولة ومنشآتها”.

وتابعت أن “على مديرية الأمن التنسيق الكامل مع وحدات أمن التشكيلات لضبط أي مخالف للتعليمات وإحالته إلى المحاكم المختصة”، منوهة إلى أن “على كل تشكيل وضع سيطرة أو أكثر في الطرق الخلفية تقوم بتفتيش السيارات، لمنع نقل أي ممتلكات خاصة أو عامة”.انتهى