سبب سرية السندات المالية السعودية في أميركا 

وكالات – سياسة – الرأي –
تم الاتفاق على إضفاء تابع السرية على توظيف عائدات النفط السعودية في السندات السيادية الأميركية، خلال المباحثات بين وزير المالية الأميركي وليم سايمون والقيادة السعودية في عام 1974.

أفادت بذلك وكالة Bloomberg للأنباء، وذكرت أن الوفد الأميركي توجه إلى دول أوروبا والشرق الأوسط حاملا تعليمات من الرئيس الأميركي آنذاك بعدم العودة إلا بعد التوقيع على الاتفاقيات الضرورية مع ممثلي المملكة.
واشارت الوكالة الى أن الوضع في الاقتصاد الأميركي كان صعبا بسبب الحظر النفطي الذي فرضته الدول العربية بعد حرب “يوم الغفران” عام 1973 ردا على الدعم الأميركي لإسرائيل في تلك الحرب.
وترى الوكالة أن فشل تلك المباحثات كان سيؤدي ليس فقط إلى تقويض الاستقرار المالي الأميركي بل وإلى تعزز العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والدول العربية.
وفي المحصلة تم الاتفاق على إضفاء طابع السرية على هذه الاستثمارات السعودية.
وتجدر الإشارة الى أن وزارة المالية الأميركية نزعت طابع السرية عن الاستثمارات السعودية المذكورة فقط في مايو/ أيار من العام الجاري.
وعادة تقوم المصارف المركزية بتوظيف ثلثي الاحتياطي المالي في أصول بالدولار، وقد قامت السعودية بتوظيف 116.9 مليار دولار.
وأثارت هذه المعطيات الكثير من التساؤلات بدلا من أن تقدم الردود المنتظرة لأن الحجم العام للاحتياطي الدولي للسعودية يبلغ حوالي 600 مليار دولار.
وفي أبريل/ نيسان الماضي هددت السلطات السعودية الجانب الأميركي باحتمال بيعها للديون الأميركية وغير ذلك من الأصول في الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار إذا صدر قانون أميركي يسمح بتحميل الرياض مسؤولية هجمات سبتمبر/ايلول عام 2001.انتهى