وزير الداخلية يكلف قيادة الشرطة الاتحادية بالبحث عن بناية لتكون مستشفى للقيادة 

بغداد – امن – الرأي –
كلف وزير الداخلية محمد سالم الغبان خلال ترؤسه اجتماعا لهيأة رأي الوزارة قيادة قوات الشرطة الاتحادية بالبحث على بناية معينة لتكون مستشفى تخصص للقيادة.
وافاد بيان لوزارة الداخلية تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم، ان” وزير الداخلية محمد الغبان ترأس الاجتماع رقم { 6} لسنة 2016 لهيئة رأي الوزارة في بغداد اليوم الثلاثاء، وبحضور كافة أعضاء الهيأة من وكلاء الوزارة والمستشارون والمدراء العامون, حيث استعرض الفريق رائد شاكر جودت قائد قوات الشرطة الاتحادية أهم تطورات العمليات العسكرية التي تنفذها قطعات وزارة الداخلية القتالية في قاطع عمليات تحرير الفلوجة والقواطع الأخرى وابرز الانجازات التي حققتها هذه القوات وتنفيذها للواجبات والمهام المناطة”.
واضاف” ثم عرض مدير عام التخطيط والمتابعة عضو الهيأة جدول الأعمال وجرى مناقشة فقراته من قبل الهيأة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، حيث كلفت الهيأة قيادة قوات الشرطة الاتحادية بالبحث على بناية معينة لتكون مستشفى وتخصيصها للقيادة مع حلحلة كافة الأمور الإدارية الخاصة بالبناية المقترحة من قبل الهيأة, كما كلفت الهيئة مديرية الأشغال الهندسية في الوزارة بمفاتحة مجلس محافظة بغداد لغرض إنشاء جسر لغرض عبور المشاة بالتنسيق مع مديرية امن وسلامة الوزارة”.
وتابع البيان” كما قررت هيأة رأي الوزارة تكليف مديرية التخطيط بمتابعة قرار سابق للهيأة حول قيام وكالات الوزارة والمديريات العامة ومديريات شرطة المحافظات بفتح صفحة على موقع التواصل الاجتماعي {فيسبوك} وبدعم مديرية تكنولوجيا المعلومات على أن يقوم مدير عام التخطيط والمتابعة بتقديم عرضه للوزير قبل موعد اجتماع الهيأة القادم حول الدوائر التي نفذت ذلك الإجراء ويحدد الشكاوى التي تم استقبالها او المقابلات التي تم إجراؤها”.
وزاد ” وفي إطار مناقشة التعديلات المقترحة والمطلوب إجراؤها على قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 2008 قررت هيأة الرأي تكليف المستشار القانوني بالدعوة الى ورشة عمل لكافة مدراء الدوائر القانونية في تشكيلات الوزارة وبحضور المفتش العام والسيد مدير عام التفتيش المهني والسيد مدير عام الدائرة القانونية لهذا الغرض”.
واشار البيان ” كما بحثت هيأة الرأي خلال اجتماعها تكليف السيد الوكيل الإداري والمالي بإعداد مقترح حول موضوع المنسبين خارج الوزارة والحلول المطلوبة للحد من حالات المنسبين خارج مؤسسات الوزارة باستثناء حالات التنسيب لأغراض حماية الشخصيات وان يتم تسمية وحدة إدارية مختصة لغرض حصر كافة المنسبين والمنتدبين خارج الوزارة”.انتهى