عبد المهدي :تشكيل شركة ضمان الودائع المصرفية خطوة ايجابية 

اقتصاد ـ الرأي ـ

رأى القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي ، ان شركة ضمان الودائع المصرفية التي اقترحها البنك المركزي براسمال 100 مليار دينار، واقرها مجلس الوزراء، خطوة ايجابية لتشجيع القطاع المصرفي وضمان اموال المودعين عند عجز المصرف او تعرضه للافلاس والتصفية،مشيرا الى والي 34 ترليون دينار خارج الدورة المصرفية، يتم تداولها، في اقتصاد مواز، يصعب السيطرة عليه او دفعه باتجاهات تنموية سليمة.
وذكر عبد المهدي في مقال له تلقت (الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم اقتصادنا يعتمد النقد اساساً Cash Economy، وهذا مظهر خطير للتخلف والفساد وغسيل الاموال. فهناك حوالي 34 ترليون دينار خارج الدورة المصرفية، يتم تداولها، في اقتصاد مواز، يصعب السيطرة عليه او دفعه باتجاهات تنموية سليمة. وهذا رقم كبير يشكل نصف “عرض النقد” على اساس M1 67 ترليون دينار، اي العملة الورقية والمسكوكات اساساً وحوالي 24% من “عرض النقد” على اساس M2 (83 ترليون دينار، اي M1 زائداً الودائع القصيرة الاجل في المصارف اساساً حسب ارقام حزيران الجاري، علماً ان تعابير M1 و M2 وM3، الخ، هي مراتب مختلفة من وسائل وادوات عرض العملة.
وقال ان تعمق هذا الواقع بعد التأميم وهيمنة الاموال السهلة والاقتصاد الريعي وتفكك الاقتصاد ومافويته، وتراجع العادة المصرفية وانهيار الثقة بالنظام المصرفي، وعدم وضوح وسلامة وعدالة النظام الضريبي، وتعسف الدولة ووضع يدها على الحسابات المصرفية لاسباب امنية او اقتصادية او شخصية. ففقدان الشفافية والعدالة والسياسات السليمة لمحاربة الفساد وغسيل الاموال داخل اقتصاد الدولة، قاد ويقود لفساد وغسيل اموال في الاقتصاد الموازي خارجها. علماً ان الاقتصاد “الموازي” او “الظل” او “الاسود”، باختلاف المسميات، موجود في الاقتصاديات المتقدمة ايضاً. فهو في الولايات المتحدة حوالي 2 ترليون دولاراً، ويتسبب بخسارة ضرائب مقدارها 500 مليار دولاراً سنوياً تقريباً. لكن وزنه ضعيف جداً مقارنة بالحجم الهائل للتعامل المصرفي وادوات الدفع الاخرى. بل يشدد الاقتصاديون هناك على وجود فوائد له للاقتصاد الوطني، رغم ضرره على الخزينة، كعامل لامتصاص البطالة وتحريك بعض النشاطات التي يصعب ادارتها او السيطرة عليها بغير ذلك.
وبين ان ” تأسيس الشركة، لابد ان يستكمل –براينا- باجراءات اخرى، ليس في اطار حماية اموال المودعين فقط، بل لاستجذاب اكبر حجم من الاموال ايضاً، والذي من شأنه تحريك الاقتصاد وتحفيز المصالح والاعمال والاستثمارات “.
واضاف ” ان البنك المركزي قد درس رأسمال الشركة، ويبدو لنا ان الرأسمال المقترح قليل نسبياً مقارنة بحجم القطاع والايداعات، خصوصاً واننا شهدنا حالات عجز وتصفيات خلال السنوات الماضية. وبالطبع قد تقوم الشركة باعادة التأمين لضمان قدرتها على السداد، وسيكون المودعون اكثر اطمئناناً لو ارتبط الضمان بشركات ومؤسسات دولية متخصصة، وبضمان سلاسة الاجراءات في حالات الافلاس والتصفية والعجز عن السداد.
واكد انه “مع الشحة المالية، ولتحريك الاقتصاد، واستجذاب السيولة، لابد من سياسة ضريبية واضحة تطمئن المودعين، من عدم التعرض لتعسف اداري وسلطوي، يرغمهم على البقاء خارج المصارف. بل يمكن وضع الحوافز المؤقتة والدائمية لدخول الدورة المصرفية، بتقديم اغراءات كالاعفاء او التخفيض من التحاسب الضريبي، وحماية الايداعات من الكشف والتدقيق خارج الممارسات العالمية، ووضع الضمانات القانونية لذلك.
واشار الى ” دراسة سياسة اسعار الفائدة.. ولاشك ان البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة، ووفق قانونه، يستطيع وضع خطة لتحمل نسبة من اسعار الفائدة مشجعة لهذه الاموال، وخطة مقابلة لتشجيع الاقراض باسعار فائدة مغرية، بما يحرك الاسواق والمصالح والاستثمارات.
وختم ” منح الثقة للمصارف العامة والاهلية.. وازالة التمييز في الايداعات والمعاملات.. والتوقف عن فوضى التعليمات وفجائيتها، وتعسف الاجراءات الادارية والقضائية.. ومعالجة الروتين والبيروقراطية المعطلة للاعمال والمهينة للزبائن والمصارف على حد سواء. فاذا كانت الدولة نفسها غير واثقة بهذه المصارف، فكيف سيثق بها المواطنون؟ فالمصارف –في اقتصاديات اليوم- عتلة التنمية واوكسجين الاقتصاد وخزانة امواله”.انتهى