الحديثي : العراق يؤكد ضرورة التزام دول العالم والمنطقة بقرارات مجلس الامن الدولي 

بغداد – سياسة – الرأي –
اكدت الحكومة العراقية على ضرورة التزام حكومات دول العالم وبالذات دول المنطقة بقرارات مجلس الامن الدولي ، التي تحد من قدرات عصابات داعش الارهابية .

وذكر المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم “تواصل القوات المسلحة الباسلة تقدمها في معارك الفلوجة وفي كل يوم تحرر وتستعيد مناطق جديدة من سيطرة الارهاب، حيث استطاعت قواتنا ان تحرر مناطق الصبيحات والفلاحات غرب الفلوجة اضافة الى التقدم الذي حققته في مناطق جنوب المدينة وفي حي الشهداء، ومايزال القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي يشرف بصورة مباشرة على مجريات المعارك والوضع الانساني ويتابع بصورة ميدانية عمل القطعات العسكرية ومتطلبات الاغاثة الانسانية وتامين المخارج وحماية المدنيين اولا باول من خلال التواجد بين اخوته وابنائه من المقاتلين الشجعان لشد ازرهم والوقوف على مجريات المعارك والاطلاع على الجهود المبذولة لاغاثة الاهالي وانقاذهم من قبضة الارهاب خصوصا مع بدء صفحة التقدم لتحرير مركز المدينة.
وتابع ” تؤكد الحكومة العراقية على ضرورة التزام حكومات دول العالم وبالذات دول المنطقة بقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بمتابعة وملاحقة ومحاسبة كل فرد او جمعية توفر دعما ماليا لداعش الارهابي او تسهل عملية حصوله على اموال تساعد في ادامة قدراته وتمده باسباب الاستمرار، ودعوة هذه الحكومات للوقوف مع العر اق في الحرب ضد الارهاب من خلال التصدي بحزم لكل جهة يثبت انها قدمت او تقدم اي شكل من اشكال الدعم المالي للارهاب، وتذكّر الحكومة العراقية ان قوانين مجلس الامن الدولي ذات الصلة هي قوانين ملزمة لمختلف دول العالم ولابد من ان يتم الالتزام بها بشكل كامل وتطبيقها بصورة حاسمة ودقيقة على الجميع ودون استثناء، لذا فان الحكومة العراقية تتطلع الى قيام دول العالم بدورها القانوني والاخلاقي في الحد من قدرات داعش الارهابي وقطع مغذياته المادية وروافده المالية من خلال الالتزام بارادة المجتمع الدولي معبرا عنها بقرارات مجلس الامن.
واضاف ” ان متطلبات الحرب على الارهاب ومواجهة الازمة المالية التي تمر بها البلاد بسبب التراجع الكبير في اسعار النفط في الاسواق العالمية تحتم على الحكومة العراقية العمل على التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي للحصول على المساندة المالية لاجتياز اعباء المرحلة الحالية وتحقيق الانتصار النهائي على الارهاب، وانجاز برنامج الاصلاح الحكومي، وقد استطاعت الحكومة العراقية من خلال رؤيتها لاقامة علاقات خارجية متوازنة والانفتاح في علاقاتها على المجتمع الدولي ومختلف دول العالم ان تفتح افاقا واسعة للحصول على الدعم والمساندة من المنظمات الدولية والاقليمية ومن الدول الاقتصادية الكبرى، ومن منظمات مالية دولية واقليمية.
واكمل بالقول ” وفي هذا الصدد صادق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي تم التوصل اليها بين الجانب العراقي وصندوق النقد الدولي، حيث تساعد هذه المذكرة في مكافحة الفساد، وتوفر دعما ماليا كبيرا للعراق يقدم خلال ثلاث سنوات، فضلا عن دعم الرصيد الائتماني للعراق وتعزيز الثقة بالاقتصاد العراقي الامر الذي يترتب عليه فتح افاق واعدة للتعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين العراق والعديد من دول العالم بالاضافة الى حصول العراق على الدعم من مختلف المنظمات المالية الدولية والاقليمية، ويشجع في توسيع افاق الاستثمار ويحفز كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مختلف القطاعات في السوق العراقية.
واكد ان” الفقرات الموجودة في المذكرة كانت عبارة عن مقترحات من الحكومة العراقية للاصلاحات الاقتصادية والمالية اقرها صندوق النقد الدولي واعتبرها ناجحة في هذا المجال، وان على الحكومة ان تستمر بهذه الاصلاحات لتحقيق النمو والرفاه الاقتصادي على المستوى الاستراتيجي والذي يتطلع اليه الشعب العراقي.
وختم الحديثي بالقول ” ان هذه المذكرة تشدد على اهمية الحفاظ على الانفاق في المجالات الاجتماعية مثل{شبكة الحماية الاجتماعية، والنازحين، والصحة، والتربية والتعليم، والبطاقة التموينية، والرواتب}، وتؤكد على اجراءات مكافحة الفساد من خلال جملة قوانين واجراءات للنزاهة والفحص والتدقيق على الوهميين في الوظائف والتقاعد وعقود المقاولات وتتضمن تعديل وترصين قوانين وقرارات الادارة المالية العامة للدولة مثل {قانون النزاهة، وقانون البنك المركزي، والقانون المتعلق بالوصول الى المعلومات}، كما تؤكد المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي على اصدار توجيهات الى الجهات الحكومية للتقيد بخطط الانفاق والصرف المعتمدة في المعايير الدولية وبما يضمن ايقاف الهدر في المال العام، والاستخدام الامثل للموارد المالية. وتخضع هذه المذكرة ذوي الدرجات الخاصة والدرجات العليا الى ضريبة الدخل مع اعفاء العسكريين والدرجات من الثالثة نزولا من هذا الاجراء ولاصحة لكل مايتم تداوله خلافا لذلك.انتهى