أبرز ردود الأفعال على إغلاق النظام البحريني لـ”جمعية الوفاق الوطني” 

تتوالى تبعات قرار السلطات البحرينية، إغلاق مقار “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” المعارضة، وكذلك التحفظ على جميع حساباتها وأموالها وتعليق نشاطها، مهددة بحلها، وذلك بعد أسابيع قليلة على تشديد حكم سجن أمينها العام الشيخ علي سلمان ورفعه من 4 سنوات الى 9 سنوات

علماء البحرين: التطورات الأخيرة إعلان حرب على طائفة

فقد أدان علماء البحرين الممارسات القمعية الإرهابية التي تمارسها السلطات ضد الشعب ومكوناته الدينية والسياسية في إشارة إلى تعليق نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وحل جمعيتي التوعية والرسالة الإسلاميتين.

وفي بيانٍ لهم، يوم أمس الثلاثاء، رأى علماء البحرين في التطوّرات الأخيرة إعلان حرب على المعارضة السياسيّة السلميّة، وعلى إرادة الشعب وطموحه وتطلّعاته، وعلى الوجود الديني والثقافي للطائفة الشيعيّة الكريمة في البلد.

وأضاف علماء البحرين أنّ “هذه المنهجيّة الإرهابيّة، وهذا التصعيد الجنوني من الدولة لا يكشف إلّا عن خواء في المنطق عندها، وتخلّف في السياسة، وطائفيّة في التوجّه، وعنجهيّة في الممارسة، في قبال شعب انطلق بكلّ سلميّة مطالبًا بحقوقٍ مشروعة، تتقدّمه معارضة سياسيّة متحضّرة تمتلك مشروعاً سياسيّاً راقياً، وتعبّر عن إرادة شعب مظلوم ومهمّش، فنحن أمام إرهاب دولة ضدّ سلمية شعب، عنجهيّة حكم ضدّ منطق معارضة، سطوة سلطة ضدّ إرادة شعب.”

وأشاروا إلى أن “هذه الإجراءات القمعيّة الإقصائيّة ترسّخ من إيماننا وقناعتنا بمطالب شعبنا العادلة بضرورة التغيير والإصلاح الحقيقي”.

ائتلاف 14 فبراير: نحيي في الوفاق رفضها للابتزاز السياسي وتصعيد النظام سيرتد عليه

من جانبه، قال ائتلاف شباب 14 فبراير إن نظام البحرين صعد من حملته القمعية الجديدة التي بدأها بتغليظ حكم الشيخ علي سلمان، عبر إصدار قرارات ظالمة قضت بغلق جميع مقار الوفاق والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، ليتبع ذلك صدور قرار يقضي بحل جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلاميتين، معتبراً أن هذه الإجراءات “تكشف حالة الإفلاس التي يعيشها النظام”.

وأكد الائتلاف في بيان له على تضامنه الكامل “مع الإخوة المناضلين في جمعية الوفاق، الذين نُحيي فيهم صمودهم ورفضهم للابتزاز السياسيّ الرخيص، ونؤكد في هذا الصدد، على أهميّة رصّ الصفوف والانسجام في مواجهة غطرسة الحكومة، وتفعيل كافة الطاقات والإمكانيات وفق دراسة موضوعيّة من أجلِ تصعيد الحراك الجماهيريّ الثوريّ في مختلف الساحات، بما في ذلك العاصمة المنامة”.

وأضاف “يأتي حلّ جمعيتي التوعية والرسالة استمرارًا في حملة الإضطهاد الطائفيّ البغيض والحاقد، فهذا الإجراء الظالم يُكرّس واقع مُثبت بالأدلّة لجرائم الإضطهاد الطائفيّ الذي تزايدت وتيرته منذ العام… وهنا نُؤكد تضامننا الكامل مع الإخوة في جمعيتيّ التوعيّة والرسالة، ونُحيي دورهم الفاعل في المجتمع”.

وختم ائتلاف 14 فبراير بيانها بالقول إن الموقف من هذه الحملة التصعيدية هو “أنّنا مستمرون في ثورتنا حتى النهاية، ولا يُمكن أن نرضخ أمام تصعيدكم الأحمق والغبي الذي سيرتدّ عليكم، فإننا نزدادُ إصرارًا وعزمًا كلّما ارتكبتم المزيد من الحماقات، وسنبقى نردّد شعار العزّة: ستعجزون ولن نعجز، والأيام بيننا وبينكم”.

منتدى البحرين: اغلاق “الوفاق” أحد أوجه الحرب على حرية العمل السياسي

إلى ذلك، أكّد منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان بأنّ اقدام السلطات البحرينية على اصدار الحكم التعسفي والكيدي باغلاق إغلاق مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (كبرى جمعيات المعارضة) وتعليق نشاطها حتى موعد الفصل في موضوع الدعوى، المحدد له (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بالاضافة إلى جمعية التوعية الإسلامية وجمعية الرسالة الإسلامية، هو بمثابة كتابة شهادة الوفاة لهامش الحقوق والحريات المتدني في البلاد، وسيقود إلى تقويض العمل السياسي والحقوقي والمجتمعي في البحرين.

واكد المنتدى: “إنّ الحل غير القانوني لمؤسسة سياسية معارضة مثلت كتلتها الانتخابية بما يتجاوز 60% في الانتخابات النيابية بسنة 2010 هو أحد أوجه الحرب على حرية العمل السياسي من قبل السلطات البحرينية ضد المكون الوطني الرئيسي الكبير في البحرين من الطائفة الشيعية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية ازاء هذه التطورات الأخيرة التي طالت الحريات الأساسية وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان ومساءلة الحكومة البحرينية حول تجاوزاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

وذكّر أن المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على حق كل فرد “في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين”.

النظام البحريني سلك منعطفاً خطيراً للقضاء على العمل السياسي

على صعيد متّصل، دان معهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان إقدام السلطة البحرينية على إغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية الرسالة وجمعية التوعية الإسلامية.

وفي بيان أصدره يوم امس الثلاثاء رأى معهد الخليج أن الخطوة “التي أقدم عليها النظام البحريني اليوم تعتبر منعطفًا خطيرًا ومؤشرًا على سعي السلطات البحرينية للقضاء على العمل السياسي وتقييد حرية تكوين الجمعيات”.

وطالب المعهد، ومقره استراليا، “المجتمع الدولي وأمين عام الأمم المتحدة السيد بان كي مون والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السيد ماينا كياي باتخاذ الإجراءات اللازمة وبالتدخل الجاد والحقيقي لإيقاف تقييد الحريات ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البحرين.

إغلاق جمعية الوفاق في أعين الصحافة العالمية

خبر إغلاق جمعية الوفاق تناقلته في أبرز الوكالات العالمة للإعلام، فقد تناولت وكالة الأسوشيتد برس خبراً تفصيلياً عن قرار إغلاق جمعية الوفاق الذي وصفته بـ”المفاجأ” بعد صدور أمر مستعجل من المحكمة. وأشارت في خبرها إلى أن ” السلطات في البحرين تعلق عمل أكبر جمعية “شيعية” معارضة”. واعتبرت أن ذلك يأتي في سياق حملة استهداف المعارضة بعد ٥ سنوات من الثورة التي أحدثت هزة في الجزيرة آبان ثورات “الربيع العربي”. أما الـ BBC فقد أشارت في تغطية لخبر إغلاق مقر جمعية الوفاق إلى الإستهدافات التي يتعرض لها القادة السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان. وذكرت في تقريرها مثال الشيخ علي سلمان وإبراهيم شريف، بالإضافة إلى رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي اعتقل يوم أمس نبيل رجب.

الوكالة الألمانية بدورها سلطت الضوء على استهداف أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، موضحة أن قرار إغلاق جمعية الوفاق يأتي في سياق مواصل الإستهداف الذي ابتدأ برئيس الجمعية، وصدوره “مؤشر إلى الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل”.

من جانبها، وتناولت وكالة رويترز خبر إغلاق جمعية الوفاق، مشيرة إلى خطاب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الذي انتقد فيه سلطات البحرين أثناء افتتاح الدورة ال٣٢ للجمعية العمومية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأشار تقرير رويترز إلى تصريحات وزير الخارجية الخليفي الذي هاجم فيه المفوض السامي لحقوق الإنسان. وأوضح الخبر أن هذا التطور ترافق مع اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، وبعد يوم قرار بإغلاق جمعية الوفاق المعارضة.
المصدر / الوقت