الاتفاق النووي الايراني يحرّر صفقة ال اس 400 

أزال الاتفاق النووي بين ايران والسداسية الدولية العصي من دواليب صفقة اس 300 التي كانت مجمّدة منذ عام 2010 بين ايران وروسيا بسبب الضغوطات الدولية على روسيا.

حیث أعلن وزير الدفاع الايراني الثلاثاء 24 ايار 2016 عن تسلم بلاده لنظام الدفاع الصاروخي اس 300 من الجانب الروسي.

هذه الخطوة التي ستزيد من قدرة الدفاع الجوي الايراني، جاءت بعد عدة خطوات روسية بدأت برفع الرئيس فلاديمير بوتين الحظر الروسي على بيع هذا النظام الصاروخي لايران ومن ثم جائت التصريحات الروسية الواضحة التي اشارت الى ان هذه المنظومة عبارة عن سلاح دفاعي والهدف منها حماية المواقع النووية السلمية الايرانية ولا ننسى ان روسيا كانت قد أعلنت سابقا وعلى لسان شركة ألماز انتي المنتجة للسلاح في روسيا بأنها ستسلم ايران منظومة متطورة من صواريخ اس 300 والتي تعد من بين اكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا في العالم وذلك بمجرد توقيع الاتفاق النووي مع ايران.

وكانت ايران قد تراجعت عن الدعوى القضائية التي رفعتها سابقا ضد روسيا إبان تجميد الأخيرة لهذه الصفقة عام 2010 وأما الرد الامريكي على عودة المباحثات الروسية الايرانية حول هذه الصفقة فقد تمثل بمحاولات لعرقلتها من باب بنود الاتفاق النووي نفسه والذي ينص على الاستمرار في حظر بيع الصواريخ الباليستية لإيران لمدة 8 سنوات وهو ما دفع امريكا للتدقيق في حال إن كانت هذه الصفقة تخالف هذا البند أم لا .

وبعض المراقبين يقولون بان الكونغرس الامريكي يسعى لايقاف هذه الصفقة لان روسيا لن تتوقف عند هذا الحد في تعاملها العسكري مع ايران خاصة ان هناك معلومات عن تسليم ايران منظومة اس 400 ودبابة تي 90 حتى عام 2021 وهذا تراه امريكا يناقض الاتفاق النووي.

و لا بد من الإشارة هنا الى اهمية هذا السلاح الروسي المتطور إذ يستطيع تامين الحماية الذاتية من خلال التصدي لجميع انواع الصواريخ ذات المدى المتوسط الموجودة في العالم ولديه قدرة على اعتراض الطائرات الحربية وصواريخ كروز والرؤوس الحربية للصواريخ الباليستية التي يبلغ مداها 150 كيلو متروعلى ارتفاع 27 كيلومتر.

وتبلغ سرعة الصاروخ خمسة اضعاف سرعة الصوت وتستطيع ضرب ستة اهداف في آن واحد ب 12 صاروخ على مسافة 300 كيلومتر.

إن تنفيذ هذه الصفقة الروسية الايرانية فتح جدلا كبيرا في المجتمع الدولي خاصة انها مرتبطة ببنود الاتفاق النووي ووضعت المجتمع الدولي اما امتحان للثقة بينه وبين ايران من حيث التزام كل طرف ببنود الاتفاق ولتوضيح ما ان كانت هذه الصفقة تخالف بنود الاتفاق لابد من تسليط الضوء على بعض هذه البنود التي جاءت على ذكر توريد السلاح الى ايران وبالعودة الى حزمة العقوبات الدولية المفروضة على ايران نجد ان اهم هذه العقوبات قد ذكرت ضمن سبعة قرارات هي القرار 1696 و1737 و1747 و1803, و1835, و1929 و2224 وهي كالتالي :

-القرار 1696 عام 2006: يطالب بتعليق ايران جميع انشطتها المتصلة بالتخصيب النووي.

-القرار 1737 في 23 كانون الاول/ديسمبر 2006: يجمد اصول الكيانات المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني وبرامج الصواريخ البالستية وأصول 12 شخصية.

-القرار 1747 في 24 آذار/مارس 2007: يمدد لائحة العقوبات اعلاه، بمنع واردات الاسلحة الى ايران وتقييد القروض الممنوحة لها.

-القرار 1803 في 3 آذار/مارس 2008: يحظر تزويد ايران بسلع ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري).

-القرار 1929 في 9 حزيران/يونيو 2010: يحد من الاستثمارات الايرانية ويحظر بيع ايران بعض الاسلحة الثقيلة.

أما المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة فقد نصت على بعض التدابير العقوبية ضد طهران ونذكر منها :

– القرار 1737- 2006: منع توريد جميع الاصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات التي من شأنها ان تساهم في انشطة ايران المتصلة بالتخصيب او في تطوير منظومات ايصال الاسلحة النووية الى ايران او بيعها او نقلها اليها.

– القرار 1747 – 2007 : منع ايران من توريد او بيع او نقل اي اسلحة او عتاد ذي صلة.

– القرار 1747 – 2007 : منع الدول الاعضاء من توريد او بيع او نقل اي دبابات او مركبات قتالية مدرعة ومنظومات مدفعية من العيار الكبير او طائرات قتالية او هيلوكوبتر هجومية او سفن حربية او قذائف او منظومات قذائف على النحو المحدد لأغراض سجل الامم المتحدة للاسلحة التقليدية.

– أعاد البند 8 من القرار 1929 -2010 ايراد الفقرة اعلاه وأضاف عليها الا تضطلع ايران بأي نشاط بالقذائف التسيارية القادرة على ايصال الاسلحة النووية.

وبناء على قراء ة متأنية لهذه القرارات نلاحظ أن اي قرار منها لم ينص على منع ايران من شراء اسلحة دفاعية بل جميعها نص على منع بيع اسلحة قتالية وهجومية لها اي حددها بانها ذات طابع هجومي وقتالي دون ذكر كلمة دفاعي وصواريخ اس 300 هي منظومة دفاعية كما صرحت روسيا ولا تصنف من الاسلحة الباليستية والهجومية التي ممكن ان تحمل صواريخ نووية وبالتالي فلا يجوز منع روسيا توريدها الى ايران.

وكان الكيان الاسرائيلي قد اعترض على هذه الصفقة وحاول الضغط بشكل كبير على روسيا لإلغاء هذه الصفقة لكن في النهاية وفت روسيا بالتزاماتها تجاه ايران وهذا سبّب ما يشبه ضربة كبيرة للكيان الصهيوني الذي لم يعد قادرا على القيام بأي هجوم جوي على المنشآت الايرانية مستقبلا وهذا ما سيغير من ميزان القوى في المنطقة لصالح ايران.

أما امريكا فقد اكتفت بتأكيد معارضتها توريد روسيا لهذه المنظومة الى ايران لكنها بنفس الوقت اعترفت بأنها لا تشكل انتهاكا للاتفاق النووي مع ايران.

ولا ننسى بعض الأبواق في المنطقة الذين يحاولون تشويه صورة ايران بعيون العرب والمسلمين بأحاديثهم عبر قنوات الفتنة عن أن الهدف من هذه المنظومة هو تهديد ايران لدول الجوار وامنها وكأن ايران بحاجة الى اس 300 لعمل شيء كانت قادرة على فعله قبل سنوات كثيرة .

أخيرا لا بد من القول أن إيران بعد اس 300 ليست كإيران قبلها.
المصدر / الوقت