وزارة الاعمار تبحث آلية إقراض المواطنين لشراء وحدات سكنية للمشاريع الاستثمارية 

بغداد – محلي – الرأي –
بحثت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، وضع آلية من اجل إقراض المواطنين لشراء وحدات سكنية للمشاريع الاستثمارية.
وذكر بيان للوزارة، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، ان “وكيل الوزارة دارا حسن رشيد، ترأس اجتماعا لوضع آلية مناسبة لاعتمادها في اقراض المواطنين المسجلين على الوحدات السكنية للمشاريع الاستثمارية”.
ونقل البيان عن الوكيل، القول ان “الاجتماع تضمن مناقشة الآلية الخاصة بتطبيق صندوق الإسكان العراقي لقرار مجلس الوزراء والمتضمن تخصيص البنك المركزي العراقي خمسة ترليون دينار للقطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع الإسكان لتنشيطها وتفعيلها والنهوض بها وبالتالي لتأخذ هذه القطاعات دورها الفاعل في بناء البلد وتطويره”.
وأضاف “تم التباحث حول قانون الصندوق وكيفية استحصال الموافقات الاصولية لتمكين الصندوق في اقراض المواطنين لغرض شراء وحدات قيد الانجاز في المشاريع الاستثمارية”.
يشار إلى ان، مجلس الوزراء وافق خلال جلسته في 31 من ايار الماضي، على اطلاق استمارة القرض الحكومي لقطاعات السكن والصناعة والزراعة بمبلغ قدره {6,5 تريليون دينار} في إطار محور الاصلاح الاقتصادي وتنويع مصادره ونقله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي وتحويل نظام الدولة الاقتصادي من نظام استهلاكي الى نظام انتاجي متعدد الموارد، بحسب ما أعلن عنه المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي.
كان البنك المركزي اعلن في الثالث من حزيران الجاري، تسلمه طلبات من الراغبين يتنفيذ مشاريع زراعية وصناعية واسكانية ، مؤكدا ان البنك سيوزع مبلغ الـ خمسة ترليون دينار على المصارف الزراعية والصناعية والاسكانية ليتم منح القروض بعد دراسة جدوى المشاريع التي يسعى المنفذ لانشائها .
وقال معاون مدير عام الاحصاء والابحاث في البنك علاء عبد الغني، ان “مبادرة الاقراض ممتازة جدا في ظرف الانكماش الاقتصادي وباركنا هذه الخطوة وايد محافظ البنك المركزي علي العلاق الفكرة، واكد ان على البنوك المركزية تنفيذ هذا الامر بضخ الاموال للمصارف الزراعية الصناعية والسكنية ، وهذه المبادرة ستطلق خلال الايام المقبلة وتم استقبال الطلبات بمنح القروض لتنفيذ مشاريع صناعية وزراعية وسكنية”.انتهى