مكتب العبادي : الحكومة تستعد لعقد مؤتمر يعالج ملف النازحين ونستغرب معارضة تغيير المفتشين العموميين 

بغداد – سياسة – الرأي –
اعلن المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي أن الحكومة تستعد لعقد مؤتمر للمانحين بشان ملف النازحين مبديا استغرابه من معارضة تغيير المفتشين العموميين.
وقال الحديثي في بيان صحفي تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه أن” قواتنا الباسلة احرزت مزيدا من التقدم في استعادة احياء مدينة الفلوجة وتواصل انتصاراتها يوميا وفقا للخطة المرسومة لتطهير المدينة من بقايا عصابة داعش الارهابية وتدمير اوكارهم واستهداف تجمعاتهم، بالتزامن مع التقدم باتجاه مدينة الموصل”.
واضاف انه” في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة العراقية لملف النازحين وبذلها اقصى الجهود لتوفير الاحتياجات الاساسية وتقديم كل اشكال الدعم والمساندة الممكنة لهم وسعيها المتواصل لاحاطتهم بالرعاية اللازمة – برغم الظروف المالية المعروفة – فقد اقر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الحملة الوطنية لدعم النازحين بالتنسيق بين الوزارات المعنية ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وذلك لاجراء حملات ونشاطات خدمية وانسانية للنازحين وستشارك في هذه الحملة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والحكومات المحلية في المحافظات خصوصا وان النازحين يتوزعون في مختلف محافظات العراق وتتولى اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين متابعة تفاصيل هذه الحملة الوطنية “.
وبين انه” نتيجة للجهود الحكومية فقد تم انقاذ نحو سبعين الفاً من اهالي الفلوجة والمناطق المحيطة بها وتأمينهم في مراكز الايواء بعد ان بقوا لاكثر من عامين تحت تعسف وظلم الارهاب عرضة للقتل والتنكيل في كل يوم “.
واكد ان” الحكومة العراقية تولي ملف النازحين اهتماما كبيرا من خلال رصد الاموال المتاحة في ظل الازمة المالية فضلا عن تعبئة جهود وتحشيد امكانات مختلف الوزارات لايصال الاحتياجات الايوائية والغذائية والصحية وتوفير الخدمات الرئيسة لهم برغم تعدد اماكن الايواء وتباعدها وانتشارها في العديد من المحافظات والمناطق داخل المحافظة الواحدة وبرغم وجود عمليات عسكرية تجري على مقربة من اماكن الايواء المخصصة للنازحين خصوصا بالنسبة لنازحي الفلوجة فضلا عن ان اعداد النازحين في تصاعد مستمر وتحدث موجات جديدة للنزوح عند البدء بعمليات تحرير المدن من قبضة الارهاب”.
وقال ان” القوات الامنية تتولى نقل النازحين الى مراكز الايواء وتجنيبهم مخاطر العمليات العسكرية والارهابية وفرز المدنيين واهالي المدن المحررة الابرياء عن العناصر الارهابية من خلال اجراءات التدقيق والتحقق التي تقوم بها الجهات الامنية والاستخبارية استنادا الى قاعدة بيانات ومعلومات تمتلكها بهذا الصدد وبمشاركة شرطة المحافظة وفروع الاجهزة الامنية، فيها حيث اصدر القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي اوامره بتسريع هذه الاجراءات ومتابعتها بصورة مستمرة “.
ولفت الى انه” برغم التحديات الامنية والمالية، الا ان الحكومة استطاعت ان توفر المتطلبات الاساسية للنازحين وتواصل جهودها بهذا الصدد لاستكمال توفير بقية المتطلبات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنازحين والاستعداد للتعامل مع موجات النزوح الجديدة التي يمكن ان تحصل في محافظة نينوى بعد ان باشرت قواتنا الباسلة بعمليات التحرير فيها “.
ومضى بالقول ” لقد سخرت الحكومة العراقية كل القدرات المتاحة وقامت بتعبئة جهود مختلف الوزارات والتنسيق مع المجتمع الدولي من خلال المنظمات الدولية الانسانية والمالية ومع الدول المانحة وتسعى للتهيئة لعقد مؤتمر للمانحين لمعالجة ملف النازحين واعادة الاستقرار للمناطق المحررة واعمارها والتسريع بعودة النازحين اليها باعتبار ان هذه العودة تشكل حلا جذريا ومستديما لازمة النازحين “.
وتابع ان” الحكومة تدعو في ذات الوقت الحكومات المحلية وعلى الاخص منها تلك التي تشهد عمليات التحرير والتي تعاني من موجات النزوح الكبيرة الى تحمّل مسؤولياتها بشكل كامل والقيام بالواجبات الوظيفية والقانونية المناطة بها والايفاء بالتزاماتها الوطنية والاخلاقية تجاه النازحين من خلال التواجد المستمر في مراكز الايواء والاغاثة ومتابعة جهود الدعم والمساندة للنازحين وتذليل العقبات التي تعترض او تؤخر وصول المساعدات المطلوبة للنازحين. كما تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية المعنية الى دور اكثر فاعلية لدعم جهود الحكومة العراقية في التعاطي مع ازمة النازحين وان يكون هنالك دعم دولي للعراق يتناسب مع حجم الازمة ويأخذ بنظر الاعتبار دور العراق وتضحياته في مواجهة الارهاب الذي يهدد العراق ومختلف دول العالم “.
واوضح ان” رسالتنا الى ابناء المدن المحررة هي ان العراق لجميع ابنائه ولا بديل لنا عن التعايش السلمي من خلال التصدي للارهاب ونبذ الطائفية ونؤكد اننا ملتزمون بتعهدنا بتحرير كامل الاراضي العراقية ورفع العلم العراقي فوق كل مدن العراق “.
وختم قوله “في ذات الوقت تؤكد الحكومة على استمرار جهودها في مكافحة الفساد المالي والاداري والمضي في اصلاح مؤسسات الدولة، واعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وإقامته على اسس سليمة. وفي هذا المجال جاءت خطوة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتغيير عدد من المفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة، وذلك من اجل تعزيز مبدأ النزاهة والرقابة وترصين الاداء الحكومي والحفاظ على المال العام وتنفيذ البرنامج الحكومي للاصلاحات الذي اقره مجلس النواب، ومما يثير الاستغراب، معارضة هذه الاجراءات الاصلاحية بادعاءات باطلة من بعض الذين يدعون الى نبذ المحاصصة لكنهم في نفس الوقت يصرون على التمسك بها وهو مايظهر تناقض مواقفهم بشان تنفيذ الاصلاحات”. انتهى