محامو جمعية الوفاق البحرينية ينسحبون من الدعوى المرفوعة ضدها 

المنامة ـ سياسة ـ الرأي ـ

اعلن محامو جمعية الوفاق البحرينية المعارضة الثلاثاء، انسحابهم من الدعوى المرفوعة بحقها من قبل السلطات، احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي.

وقال المحامون في بيان “بوكالتنا عن المدعى عليها جمعية الوفاق (…) وعدم التصريح لنا بدخول مقرات الوفاق للحصول على الاوراق اللازمة لاعداد ذلك الدفاع واسناده، فان هيئة الدفاع ترى انه من المستحيل عليها اداء مهمتها بشكل قانوني ومهني في ظل الموعد القصير جدا ورفض تمكيننا من الوصول” للمستندات.

واضاف “فلذلك، تسجل هيئة الدفاع انسحابها من الدعوى”.

واتى الاعلان على هامش جلسة للمحكمة الادارية للنظر في دعوى حل الجمعية المرفوعة في 14 حزيران/ يونيو من قبل وزارة العدل البحرينية، والتي تستعجل القضاء البت في الدعوى.

وحدد موعد الجلسة المقبلة في الرابع من تموز/ يوليو، اي بتقديم شهرين عن الموعد الاساسي الذي كان مقررا في الرابع من ايلول/ سبتمبر.

وبعيد طلب وزارة العدل من القضاء في وقت سابق هذا الشهر حل الجمعية، اصدرت المحكمة قرارا “بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى”.

واثار تعليق نشاطات الجمعية انتقادات واشنطن ومنظمات حقوقية دولية.

وتعد “الوفاق” ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم ننظام آل خليفة منذ العام 2011، للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الاحيان لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وشددت محكمة الاستئناف في 30 ايار/ مايو، الحكم بالسجن بحق الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان من اربعة اعوام الى تسعة، لادانته بتهم عدة ابرزها “التحريض” و”الترويج لتغيير النظام بالقوة”.

وشددت السلطات خلال الاسابيع الماضية من احكام السجن واسقاط الجنسية عن عدد من علماء الدين والناشطين السياسيين.

واتخذت وزارة الداخلية قرارا في 20 حزيران/ يونيو باسقاط الجنسية البحرينية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم، ابرز مرجع شيعي في البلاد.

واثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من الاوساط الدينية والسياسية البحرين وفي ايران والمنطقة ومن قبل واشنطن والامم المتحدة.انتهى