جلس القضاء الأعلى في العراق يبطل اصلاحات العبادي، والسجال السياسي يعود مجدداً 

بعد أن حطت معركة تحرير الفلوجة رحالها، وتكللت بالنصر، عاد الساسة العراقيون من جديد الى السجال السياسي، وفتح اعلان مجلس القضاء الأعلى في العراق، بإعتبار جلسة يوم 26 نيسان غير دستورية، وعدم الاعتداد بجلستي البرلمان يوم 14 و26 نيسان الماضي، الباب على مصراعيه من جديد للعودة الى نقطة البدء فيما يتعلق بالاصلاحات في بلاد الرافدين ومحاربة الفساد.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، ان “المحكمة الاتحادية اعتبرت خلال جلستها التي عقدت اليوم، جلسة يوم 26 نيسان غير دستورية”، واضاف بيرقدار ان “ذلك جاء بعد الاستماع الى لجنة الخبراء التي تشكلت مؤخرا للنظر في دعوى الطعن بجلستي البرلمان يوم 14 و26 من نيسان”.

وبناءاً على ذلك تكون المحكمة الاتحادية العليا في العراق أبطلت بشكل نهائي قرارات تعيين الوزراء الجدد، واعتبرتها غير دستورية لتقوض بذلك أهم مكاسب رئيس الوزراء حيدر العبادي في الأزمة السياسية الممتدة منذ أشهر، وبالتالي يجرد الوزراء الخمسة الذين أقر البرلمان تعيينهم في جلسة 26 أبريل نيسان من مناصبهم الوزارية، ويتوجب على رئيس الوزراء تقديم ترشيحات جديدة للبرلمان للتصويت عليها.

كذلك فقد أبطلت المحكمة الاتحادية العراقية الجلسة التي صوت فيها نواب لصالح استبدال رئيس البرلمان سليم الجبوري بحجة عدم توفر النصاب القانوني.

الجبوري يرحب بقرار مجلس القضاء الأعلى

من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، عن احترامه قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر هذا اليوم والمتعلق بعدم دستورية جلستي يومي 24 و 26 من شهر نيسان الماضي، مبينا أن هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت اليه رئاسة مجلس النواب واغلب الكتل السياسية، فيما اكد انه سيقاضي من “خرب المال وانتحل صفة رسمية بشكل غير قانوني”.

وقال الجبوري في بيان نقله مكتبه الاعلامي، إن “قرار المحكمة الاتحادية بخصوص جلستي البرلمان في شهر نيسان الماضي جاء في الوقت المناسب وانهى كل المحاولات التي تريد عرقلة عمل مجلس النواب في المرحلة القادمة”، مبينا “كنا حريصين على أن يصدر حكم المحكمة قبل الشروع بعمل مجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة، ولكي يتسنى للمجلس القيام بمهامه الدستورية بشكل منتظم وان يقطع الطريق امام كل من يحتج بعدم صدور قرار المحكمة الاتحادية من أجل عدم الالتزام بمهامه الدستورية المكلف بها من قبل الشعب”.

.

بدوره أشاد مقرر مجلس النواب والقيادي في كتلة الرافدين البرلمانية عماد يوخنا، بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم الاعتداد بجلستي البرلمان ووصفه بـ”الحكيم”، فيما أشار الى أن أجواء جلسات البرلمان القادمة ستكون مناسبة للانعقاد من جديد بعد انتهاء العطلة التشريعية، وقال يوخنا في بيان إن “قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم الاعتداد بجلستي البرلمان يومي 14 و26 نيسان الماضي عاد بالأمور على ماكانت عليه سابقا”، معتبرا أن “القرار حكيم واثبت استقلالية وحيادية المحكمة الاتحادية وأكد أنها لا تخضع لأي ضغوطات”.

نائب برلماني عن محافظة نينوى: أثيل النجيفي عميل تركيا

وليس بعيداً عن الوضع السياسي المشحون في العراق، حذر النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، الأربعاء، من “طبخة كبيرة” يتم التخطيط لها لما بعد تحرير مدينة المواصل من سيطرة تنظيم “داعش”، وفيما وصف المحافظ السابق أثيل النجيفي بـ”وكيل تركيا”، اتهم قوات البيشمركة بـ”تسليم” الايزيديين “لقمة سائغة” إلى تنظيم “داعش”.

وقال اللويزي، بحسب السومرية نيوز، إن “هناك أطماعا تاريخية لضم لواء الموصل إلى تركيا والآن وجدت لها متنفسا”، لافتا إلى أن “هناك طبخة كبيرة وأمرا يخطط له لما بعد تحرير المدينة من داعش”.

وأضاف النائب العراقي أن “تركيا لم تتدخل تدخلا مباشرا عندما كان أثيل النجيفي محافظا لنينوى كونها كانت مطمئنة في ظل وجوده، لأن وجود الوكيل يضمن مصالح الأصيل”، مشيرا إلى أن “تدخل تركيا ونشر قواتها في نينوى جاء بعد إقالة النجيفي”، وأكد اللويزي أن “داعش عندما احتل سنجار انسحبت قوات البيشمركة انسحابا منظما دون أن يطلقوا اطلاقة واحدة وسلموا الايزيديين لقمة سائغة للتنظيم وهذه حقيقة لا ينكرها أي ايزيدي”.

كذلك اتهم اللويزي، وزير الدفاع خالد العبيدي بـ”منح مصفحاته” إلى قادة سياسيين بينهم رئيس البرلمان سليم الجبوري، مشيرا إلى تقديم الوزراء في الحكومة الحالية “تعهدات” بتحويل وزاراتهم إلى “مصدر تمويل”، وأضاف إن “خالد العبيدي أعطى التعهدات التي قدمها كل وزير ينصب الآن في الحكومة بأن يحول وزارته إلى مصدر تمويل إلى هذا الكيان السياسي أو ذاك”، لافتا إلى أن “العبيدي منح سياراته المصفحة إلى رئيس مجلس النواب وبعض الزعامات السياسية والنواب لكي يستميلهم”.
المصدر / الوقت