العدل توجه دوائرها بجرد الموظفين الفائضين عن الحاجة 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

وجهت وزارة العدل دوائرها العدلية، بجرد الموظفين الفائضين عن الحاجة لاعادة توزيعهم، لسد العجز في الكوادر الوظيفية في بعض الدوائر.
وذكر بيان للوزارة تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، ان “الوزير العدل حيدر الزاملي، حيا القوات الامنية والحشد الشعبي ودورهم في تحرير الفلوجة”، مشيرا إلى ان “العمل الكبير الذي سيتحقق في الدوائر العدلية ورفع مستوى خدمة المواطن سيكون نصر رديف للانتصارات على الارهاب”.
ونقل البيان عن الزاملي، خلال جلسة مجلس العدل الرابعة، امس، برئاسته وحضور رئيس مجلس شورى الدولة والمدراء العامين في الوزارة لبحث جدول أعمال الجلسة ودراسة متابعة المنجز من مقررات الجلسة السابقة، تاكيده على “اهمية السرعة في انجاز التوجيهات ضمن المدد المحددة لكل موضوع بما يساهم في تحقيق معدل العمل ورفع وتيرته”.
ووجه الدوائر العدلية بـ “اجراء جرد على الموظفين الفائضين عن الحاجة لاعادة توزيعهم على الدوائر العدلية مع مراعاة مناطق سكناهم، بما يساهم في سد العجز في الكوادر الوظيفية التي تعاني منها بعض لدوائر العدلية وانهاء حالة الترهل الوظيفي في بعض الدوائر والتي تؤثر بمجملها على مستوى العمل”، لافتا إلى “اهمية اعادة هيكلة الدوائر بشكل مركزي ليحقق العدالة في التوزيع وضمان الابقاء على الكوادر الاساسية التي تدير دفة العمل”.
وأشار الزاملي إلى “اهمية توفير الاحتياج المالي لانجاز مشروع المكننة الالكترونية والارشفة للسجلات العقارية، سعيا للمباشرة به في اقرب فرصة، بما يتيح السرعة في انجاز المعاملات العقارية وضمن إجراءات حفظ املاك المواطنين وعدم التلاعب بها”.
واكد على “اهمية ان تبحث دائرة التسجيل العقاري بدفع المستحقات المالية المترتبة على ايجار الابنية التابعة لها على شكل دفعات لحين توفر المبالغ اللازمة لاستكمال المستحقات لموجبة الدفع للمواطنين والدولة عن هذا الجانب”.
ونوه إلى ضرورة “حسم ملف اجور الخدمة مع الجهات ذات العلاقة سواء كانت وزارة المالية والدوائر العدلية وتقديم الكشوفات الخاص عن الايرادات المتحققة عن كل دائرة لتحديد الدوائر المتميزة في تطبيق القرار 25 ومكافئة القائمين عليها”، مؤكدا على “اهمية مراعاة فتح الحسابات المالية المستقلة لكل دائرة عدلية لايداع المبالغ المستحصلة من الجباية باعتباره من الاجراءات الواجب اتباعها قانونيا، مع اجراء جرد شهري عن المبالغ المتحققة”.
واوعز الزاملي، على خلفية المقترحات المطروحة من مكتب المفتش العام بـ “اهمية الاسراع في حسم القضايا المحالة الى دائرة التسجيل العقاري، والسعي لتوجيه القسم القانوني في الدائرة على الاجابة وفقا للتوقيتات المحددة على الطلبات المستعجلة وحسمها بالسرعة الممكنة”.انتهى