منظمات حقوقية تطالب بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان 

طلبت منظمتا العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” من الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، إلى أن يتوقف التحالف العسكري الذي تتزعمه الرياض عن قتل المدنيين العزّل في اليمن.

وأكد “فيليب بولوبيون” نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في “هيومن رايتس ووتش” إنّ السعودية قد تجاوزت الحدود في إنتهاكاتها لحقوق الإنسان في اليمن ولم تعد جديرة بالبقاء في مجلس حقوق الإنسان. وأضاف: ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” والعفو الدولية في بيان مشترك إلى أنهما وثّقتا 69 غارة جوية مخالفة للقانون الدولي، شنّها التحالف السعودي على اليمن، وأسفرت عن مقتل 913 مدنياً على الأقل، وأصابت هذه الغارات منازل وأسواقاً ومستشفيات ومدارس وأماكن عامّة ومساجد. كما إتهمت المنظمتان السعودية بإستخدام أسلحة محظورة دولياً بينها القنابل العنقودية ضد المدنيين في اليمن، وأكدت إن استخدام هذه الأسلحة يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت العفو الدولية و”هيومان رايتس ووتش” بأن تكون الإجراءات العقابية ضد الرياض فعالّة حتى يتم إنهاء الغارات غير القانونية لقوات التحالف السعودي في اليمن والخضوع لتحقيق يحظى بالصدقية والنزاهة.

وأسفر العدوان السعودي على اليمن، وفقاً للأمم المتحدة، عن أكثر من 6400 قتيل وثلاثين ألف جريح، بينهم الكثير من المدنيين لاسيّما في صفوف النساء والأطفال.

من جانبه إتهم “ريتشارد بينيت” مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الأمم المتحدة، السلطات السعودية بإنتهاك حقوق الإنسان في الداخل. وقال: “لقد نفّذت السعودية المئات من أحكام الإعدام، ووضعت أطفالاً في قوائم إنتظار أحكام إعدام بعد محاكمات غير عادلة بالمرّة، وقمعت المعارضة بلا رحمة وكذلك نشطاء حقوق الإنسان”.

وفى وقت سابق من هذا الشهر أدرجت الأمم المتحدة فى تقرير، ولفترة قصيرة، إسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في القائمة السوداء للدول المتهمة بقتل أطفال، وحمّل تقرير المنظمة الدولية التحالف السعودي المسؤولية عن 60 بالمئة من وفيات وإصابات الأطفال فى اليمن العام الماضي، وهي حالات أدت إلى مقتل 510 أطفال وإصابة 667 آخرين، لكنّ الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” رضخ فيما بعد لما وصفها ضغوطاً غير مقبولة ورفع إسم التحالف السعودي من القائمة السوداء لحين إجراء مراجعة مشتركة.

ويمكن لثلثي أعضاء الجمعية العامة البالغ عدد أعضائها 193 بلداً تعليق عضوية أيّ بلد فى مجلس حقوق الإنسان لإستمراره فى إرتكاب إنتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان خلال فترة العضوية.

والسعودية الآن في العام الأخير من رئاستها لمجلس حقوق الإنسان المكون من 47 بلداً تقضي كل منها في عضويته ثلاث سنوات. ومن المقرر أن تنتهي رئاسة السعودية الدورية لهذا المجلس في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ومنذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان – مقره فى جنيف – تم طرد ليبيا في مارس / آذار 2011 إحتجاجاً على قمع نظام معمر القذافي للمعارضين.
المصدر / الوقت