المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان: 200 سجين رأي في الإمارات يعانون ظروف قاسية 

كشفت الدكتورة “صفوة عيسى” مديرة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن وجود 200 سجين رأي في الإمارات موزعين على سجن “الرزين” و”الوثبة”، معتبرة أن ما يسمى وزارتي السعادة والتسامح في الإمارات هم ليسوا سوا إجراءات لتزيين الواجهة لا غير.

وأكدت الدكتورة “صفوةعيسى” أن المعتقلين يعانون ظروفاً قاسية في السجن، حيث غالباً ما يتم تسليط عقوبات عليهم لأتفه الأسباب بوضعهم في الحبس الإنفرادي أو التشفي في الأهل بمنع الزيارات وتعطيلها.

وأضافت: ترد علينا في المركز شكاوى من معتقلين يتعرضون لسوء المعاملة والتنكيل والتضييق في الأكل والملبس وشروط النظافة وظروف النوم والحرمان من العلاج وتعريضهم لضغوط نفسية مثل الأضواء القوية أو الضوضاء من مكبرات الصوت أو غيرها من أشكال التعذيب النفسي والجسدي ضمن سياسة الموت البطيء.

وعن دور وزارتي السعادة والتسامح الإماراتيتين في مجال حقوق الإنسان قالت “عيسى”: لا أظن أن المقصود من هذه الوزارات هو تحقيق السعادة والتسامح فعلياً وعلى أرض الواقع وإنما هي إجراءات لتزيين الواجهة لا غير.

وأشارت الدكتورة إلى أن السلطات الإماراتية تشن حملة شرسة ضد المعارضين منذ عريضة الإصلاح التي أجمع عليها مئات المثقفين والأكاديميين الإماراتيين في خطوة تهدف لإرساء قواعد عمل ديمقراطي في البلاد، مضيفة: هذه المبادرة لم ترق لحكام الإمارات وجوبهت هذه الدعوة بروح انتقامية دفعت نحو مئات الاعتقالات والمحاكمات الجائرة بحق نشطاء سلميين لم يزيدوا عن التعبير عن رأيهم في مسار الإصلاح بالدولة.

ونوهت إلى أن السلطات مازالت تواصل النهج نفسه في ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعبرون عن آرائهم عبر الشبكات الاجتماعية أمثال الدكتور “ناصر بن غيث” الذي تعرض للاعتقال القسري في وقت سابق.

يذكر الأُسَر الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة بدأت تواجه تحدّياً مباشراً من عدد قليل من المواطنين الذين يطالب بعضهم علناً بتغيير النظام، تشكّل سابقة اعتقال عشرات السجناء السياسيين إلى جانب التضييق اللافت على المجتمع الأهلي، القيود الحكومية الأشد وطأة على حرّية التعبير والإعلام في المنطقة، ويتزايد الإحباط في أوساط الطبقة المثقّفة، ولاسيما بسبب الفساد، وغياب الشفافية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وبعض السياسات الحكومية التي تطرح علامات استفهام أكبر، مثل الإنفاق على افتتاح فروع للمتاحف والجامعات الغربية.

أما في أوساط المواطنين الأقل تعليماً، ولاسيما في الشمال، فتتّسع هوّة الثروات، مايدفع كثراً إلى التعبير عن استيائهم، ومع أن الحكومة شرعت في إنفاق مبالغ طائلة، كما فعلت السعودية في أعقاب انطلاق الربيع العربي بهدف تهدئة المواطنين، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافياً، ولاسيما أنه لم يترافق مع إصلاحات سياسية.

و جذور الحركة المعارِضة الحالية في دولة الإمارات تعود إلى صيف 2009 عندما أطلق عدد من الناشطين، وبينهم طلاب جامعيون ومدوِّنون، موقعاً إلكترونياً لتبادل النقاشات، وسرعان ما اكتسب الموقع الذي زاره في وقت قصير آلاف مستخدمي الإنترنت المقيمين في الإمارات، والذي ينشر مئات التعليقات، شهرة واسعة جعلت منه المكان الأفضل للتعبير عن المظالم، وتحدّي السلطات، ومناقشة مستقبل البلاد.

وفي غضون أسابيع، انطلقت نقاشات حيوية جداً عن مسائل كثيرة منها الثروة الشخصية المتزايدة للأُسَر الحاكمة، ومدى قابلية بعض الاستثمارات الإماراتية في الخارج والمشاريع الضخمة التي تنفّذها الإمارات، للاستمرارية. وبحلول كانون الثاني/يناير 2010، كان النقاش حول الموضوع الذي أثار الجدل الأكبر عبر الموقع يكتسب زخماً، فقد قرأ آلاف المستخدمين تعليقات عن تبرئة أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي على أثر اتّهامه بممارسة التعذيب والمثلية الجنسية.

وبعد مشاهدة شريط الفيديو الذي يُظهِر التعذيب عبر موقع “يوتيوب”، عبّرت معظم التعليقات عن القلق الذي يشعر به المواطنون الإماراتيون بشأن تطبيق سيادة القانون على العائلات الحاكمة، والتأثير الأوسع لحكم البراءة على سمعة الإمارات على الساحة الدولية. ولم تمضِ أيام حتى بات يتعذّر على زوّار الموقع المقيمين في الإمارات، دخوله، ومَن يحاول ذلك تظهر له رسالة غريبة تفيد بوجود “مشكلة في الجهاز الخادم”.

يذكر أن إعتقال السلطات الإماراتية للأكاديمي الاقتصادي “الدكتور ناصر بن غيث المري” واقتياده لجهة مجهولة بعد تفتيش منزله، أثار موجة من الغضب والإستنكار في الأوساط الخليجية والعربية، لا سيما أنها تأتي بالتزامن مع دعوات التسامح والتعايش واحترام الآخر ومنح دولة الإمارات أرضاً للهندوس لبناء معبد.
المصدر / الوقت