التربية النيابية: التعليم مجاني دستورياً وماضون لتشريع قوانين تنهض به 

بغداد – سياسة – الرأي –
أكد النائب عن كتلة المواطن عضو لجنة التربية النيابية علي الدلفي، ان الدستور في العراق كفل حق التعليم المجاني.
وقال الدلفي، في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، ان “لجنة التربية النيابية لم ولن تتبنى مثل هذا القرار، كون مجانية التعليم حق كفله الدستور ولا يستطيع احد إلغاءه”.
وأشار إلى ان “ما تناولته المواقع حول تبني لجنة التربية مشروع إلغاء التعليم المجاني، هو خبر كاذب وعارِ عن الصحة وهو استهداف للجنة التربية وللسلطة التشريعية”.
واكد ان “لجنته ماضية في تشريع القوانين التي تسهم بالنهوض بهذا القطاع كونه اهم القطاعات لأنه يبني اجيال المستقبل التي تنهض بالعراق وتواجه كل التحديات”.
واثيرت موجة انتقادات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد استقطاع مقطع فيديو من الجلسة الاخيرة من مجلس النواب التي كانت تناقش قانون التعليم في العراق من قبل رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية علي الاديب.
واوضح الاديب في بيان له الخميس الماضي، انه لم يكن يقصد من مناقشة مجانية التعليم والزاميته الدعوة الى الغاء المجانية انما تنضيمها ودعوة القطاع الخاص للاشتراك في تحمل مسؤوليته الى جانب القطاع الحكومي.بحسب قوله.
من جانبها اكدت الحكومة امس الاول، التزامها بمجانية التعليم لجميع المراحل حسب الدستور .
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان “الحكومة تواصل سعيها الحثيث للارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي وهو حق مكتسب لمواطنينا والحكومة تسعى من خلال استراتيجية وخطط لتطوير اداء مؤسساتنا التربوية والتعليمية مع الالتزام بمجانية التعليم” .
وجاء تأكيد الحكومة بعد تصريح رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية علي الاديب حول الغاء المجانية ودعوة القطاع الخاص للاشتراك في تحمل مسؤوليته الى جانب القطاع الحكومي.
يذكر إن، نظام التعليم في العراق انشأ في عام 1921، وشمل كل المسارات العامة والخاصة، وفي أوائل 1970، أصبح التعليم عام ومجاني على جميع المستويات وإلزامي في المرحلة الابتدائية.
والتعليم في العراق تنظمه وزارتين {التربية والتعليم العالي}، حيث أن وزارة التربية هي المسؤولة عن التعليم الابتدائي والثانوي والمهني، في حين أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي {MOHSR} هي المسؤوله عن التعليم العالي ومراكز البحوث.انتهى