مجلس النواب يصوت على قانونين وقرار وينهي قراءة ثلاثة مشروعات قوانين 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 215 نائبا اليوم الثلاثاء قانوني التعليم العالي الاهلي وضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم فضلا عن قرار يخص طلبة الصفوف المنتهية في الدراسة الاعدادية والمتوسطة اضافة الى انهاء القراءة الاولى والثانية لثلاثة مشروعات قوانين .
وذكر بيان لمجلس تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه “في مستهل الجلسة اعلن الجبوري عن أستعداد مجلس النواب عرض قائمة الوزراء المرشحين البدلاء عن المستقيلين ضمن التعديل الوزاري في جدول اعماله حال وصولها من رئيس مجلس الوزراء، لافتا الى أن المجلس لم يتلق لحد الان أي طلب بهذا الخصوص ، مشيرا الى أن الية أختيار الوزراء تعود الى رئيس مجلس الوزراء فيما يقتصر دور المجلس بالتصويت عليهم وممارسة الدور الرقابي على اداءهم ومحاسبة المقصرين منهم.

من جهة أخرى، أبدى رئيس مجلس النواب حرص المجلس على تعزيز مكانة الاساتذة الجامعيين وضمان حقوقهم وانصافهم في مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد.

وبشأن مشروع قانون مجلس النواب الذي تمت قراءته الاولى في الجلسة الماضية بين رئيس المجلس بأن مشروع القانون سيخضع للقراءة الثانية وستجري عليه التعديلات اللازمة، مطالبا اللجان المختصة بأنضاج مشروع القانون بما يضمن بناء مؤسسة تشريعية رصينة ، لافتا الى وجود حملة مقصودة ومرفوضة من قبل المجلس للانتقاص من مكانة السلطة التشريعية.

من جانب اخر قدم الجبوري احر التعازي للشعب العراقي واهالي الضحايا في التفجيرات الارهابية التي استهدفت الابرياء في الكاظمية والخالص وباقي المناطق.

بعدها قرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.

وصوت المجلس على مشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الاقليم والقانونية والذي يهدف الى ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والمؤتمرات الاقليمية والدولية بما ينسجم مع مبادئ العدالة والمساواة ولتاسيس هيئة عامة تتولى رسم السياسات والتنسيق لتحقيق هذا الغرض وفقا للمادة 105 من الدستور.

كما صوت المجلس على قرار نيابي موجه لوزارة التربية يتضمن السماح لطلبة الصف السادس الاعدادي بفرصة لتحسين المعدل والسماح لطلاب الصف الثالث المتوسط باداء امتحانات الدور الثاني في جميع المواد.

وانهى المجلس التصويت على مشروع قانون التعليم العالي الاهلي والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية والذي يهدف الى تعزيز المكانة العملية للجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بما يؤمن تحقيق اهدافها عن طريق منحها الاستقلالية والمرونة العلمية للتطور والابداع بما يجعلها نمطا خاصا للتعليم العالي والبحث العلمي في العراق مع ضمان مستوى علمي رصين لخريجيها من خلال الاشراف العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عليها ولتحديد الضوابط التي تؤسس بموجبها وتحديد تشكيلاتها وشروط هيئاتها العلمية والادارية والاسس التي تتبعها في ادارة شؤونها مسترشدة بالتقاليد العلمية الجامعية المستقرة.

واتم المجلس التصويت من حيث المبدأ على المضي بمشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات والمقدم من لجان التعليم العالي والصحة والبيئة والخدمات والأعمار والثقافة والاعلام وحقوق الأنسان والمالية

واعلن الرئيس الجبوري ردا على طلب مقدم من 56 نائب بشان تغيير رئاسات اللجان النيابية بان السيد ئارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب كان مكلف منذ بداية الدورة الانتخابية بالاشراف على اجراء الانتخابات وبالاقتراع السري في كل لجنة نيابية.

بدوره اكد ئارام شيخ محمد نائب رئيس المجلس على اهمية مبدا الاستحقاق الانتخابي بعيدا عن التسميات الاخرى فضلا عن مبدا التوافق بين رؤوساء الكتل خلال السنتين الماضية من عمل المجلس ، مشيرا الى عقد اجتماعات مع الكتل النيابية والاتفاق على عقد اجتماعات متواصلة ، منوها الى ان المجلس امام خيارين اما اعتماد ماتم التصويت عليه منذ بداية الدورة التشريعية الحالية او الاتفاق بين الكتل على كيفية ادارة اللجان ومراعاة التجربة والخبرة والاستحقاق الانتخابي وليس تقسيمها ، مشددا على اهمية معالجة المشاكل في اللجان ومنها عدم توفر النصاب في بعضها ووجود تضخم في عدد اعضاء لجان اخرى فضلا عن مسالة التنقلات بين اعضاء اللجان.

ولفت السيد نائب رئيس المجلس الى ان تسمية رئاسات اللجان لم ينحصر في اتفاق سياسي وانما تم من خلال التصويت في مجلس النواب، منوها الى ان اللجنة المشكلة بخصوص انتخاب رؤوساء اللجان النيابية ضمت جميع الكتل في المجلس تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب وتم تسمية نواب اعضاءا في اللجان.

وفي مداخلات النواب اكد النائب احمد المساري على اهمية الالتزام بالاتفاقات السياسية بين الكتل النيابية.

وايدت النائبة الا الطالباني انتخاب رؤوساء اللجان ومنها رئاسة لجنة الخدمات.

واوضح النائب علي العلاق ان الاتفاق السياسي سيقود الى اتفاق تحت قبة مجلس النواب.

وبين النائب عدنان الجنابي ان النظام الداخلي نص على قيام اعضاء اللجان بانتخاب رئاسات اللجان ونوابهم ومقرريهم حسب الرغبة والاختصاص.

وطالبت النائبة ريزان دلير بمراعاة مبدا المساواة لحق المراة في عضوية كل اللجان النيابية وخاصة لجنة الامن والدفاع.

واشارت النائبة حنان الفتلاوي الى ان جبهة الاصلاح غير معنية بالتصويت على اللجان وفقا للمحاصصة مما يتطلب انتخاب رؤوساء لجان نيابية اكفاء.

ووجه الرئيس الجبوري اللجان النيابية بتأجيل مناقشة انتخاب الرئاسات فيها الى وقت لاحق لحين الوصول الى صيغة مقبولة من الجميع، داعيا النواب المعترضين على الاتفاق السياسي السابق بشان رئاسات اللجان باللجوء الى عرضه للتصويت على الغائه.

من جانب أخر، أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم {1}لسنة 1955 والمقدم من لجنة الاوقاف والشؤون الدينية لصدور قانون ديوان الوقف الشيعي رقم {57} لسنة 2012 الذي حدد طريقة إدارة الاوقاف وتنظيم شؤونها ، ولضمان عدم تطبيق مرسوم تصفية الوقف الذري رقم {1} لسنة 1955 على الاوقاف الشيعية.

كما أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص {اليونيدروا}في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام والقانونية والمالية والسياحة والاثار لحماية التراث الثقافي والمبادلات الثقافية وتعزيز التفاهم بين الشعوب ولنشر الثقافة من أجل رفاهية البشرية وتقديم الحضارة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وللأنضمام الى الاتفاقية.

وتلا النائب خالد المفرجي بيانا عن الاوضاع الامنية في قضاء الحويجة ونواحي الزاب والعباسي والرشاد والتي يتم فيها استهداف المواطنين المحاصرين بالقتل والخطف والاضطهاد والجوع على يد عصابات داعش الارهابية، داعيا الى الضغط على الحكومة للاسراع بتحرير قضاء الجويجة قبل التوجه الى تحرير الموصل وانقاذ الاهالي المحاصرين، مطالبا بزيادة اعداد ابناء العشائر لمسك الارض والدفاع عن اراضيهم.

من جهة اخرى ، أكمل المجلس قراءة تقريـــر ومناقشــة مشروع قانــون الهيـأة الوطنيـة للمعلوماتيـة والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والتعليم العالي والبحث العلمي والامن والدفاع والثقافة والاعلام.

وفي مداخلات النواب بشأن مشروع القانون ، استفسر النائب عباس البياتي عن اهمية الهيئة في ضبط الشركات المرخصة لضمان عدم التجسس وتسريب المعلومات .

ورأت النائبة بيروان خيلاني اهمية عدم استحداث الهيئة الذي قد يتسبب بترهل وظيفي والاكتفاء بأنشاء قسم في وزارة الاتصالات يهتم بتنظيم تقنيات المعلوماتية.

وأبدى النائب حسن خلاطي تأييده لتشريع القانون بعد تقديم الوزارات والجهات المعنية بإيضاحات عن اهمية وجود الهيئة.

ولفتت النائبة شروق العبايجي الى ان بعض مشروعات القوانين المستلمة من الحكومة لاتعكس العقلية التشريعية لاعضاء المجلس خصوصا مع سلب الصلاحيات التشريعية من مجلس النواب.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية على اهمية اعادة مشروع القانون الى الحكومة لاختلاف الظروف المحيطة بتقديمه في عام 2009 عن الفترة الراهنة وضرورة تقليل النفقات فيه ، وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 28/7/2016.انتهى

 طباعة الخبر  ارسال الخبر الى صديق