الاحتلال الصهيوني هدم 168 منزلاً وشرّد 740 فلسطينيا خلال 6 اشهر 

فلسطين – امن – الرأي –
هدمت سلطات الاحتلال الصهيوني في النصف الأول من عام 2016 عددا كبيرا من المنازل في التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، يفوق ما هدمته خلال عام كامل من أعوام العقد الماضي، وذلك حسب معطيات أوردتها منظمة بتسيلم اليهودية.

وقال تقرير للمنظمة: “إنه منذ مطلع هذا العام وحتى نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، هدمت “الإدارة المدنية” الصهيونية 168 مسكنًا، وتركت 740 شخصًا بلا مأوى، من بينهم 384 قاصرًا. وفي بعض التجمعات، هدمت “الإدارة المدنية” منازل مواطنين أكثر من مرة (المعطيات لا تشمل مضاعفات)، بينما هدمت الإدارة المدنية طيلة عام 2015 ما مجموعه 125 منزلا وتركت 496 شخصًا بلا مأوى، من بينهم 287 قاصرًا.

وأشار التقرير إلى أنه في العقد الماضي، منذ عام 2006 وحتى نهاية الشهر السادس من العام الجاري هدمت قوات الاحتلال ما لا يقلّ عن 1113 مسكنًا لفلسطينيين في الضفة الغربية (لا يشمل منطقة شرقي القدس المحتلة)

وبسبب أعمال الهدم هذه، فقدَ ما لا يقلّ عن 5199 شخصًا منازلهم، بينهم 2602 قاصرًا على الأقل.

ويتركز عمل الهدم الرئيسيّ في سكان التجمعات الصغيرة والمهمّشة، المتواجدة بعيدًا عن المراكز السكانية الفلسطينية، في الأساس في الأغوار، جنوب جبل الخليل وشرقي القدس، في المنطقة المعروفة باسم E1، فيما تمتلك سلطات الاحتلال بشكل حصري صلاحيات التخطيط والبناء في هذه المناطق، المتواجدة في المنطقة المعرّفة في اتفاقيات أوسلو كمنطقة “ج”، وترفض الاعتراف بهذه التجمعات.

وأكد التقرير أن محاولة اقتلاع هذه التجمعات من المنطقة تشمل عملية الهدم المتكررة لمنازل نفس العائلات الفلسطينية.

ففي العقد الماضي، هدمت قوات الاحتلال أكثر من مرة منازل 656 فلسطينيًّا على الأقل (من بينهم 284 قاصرًا)، يعيشون في الأغوار وجنوب جبل الخليل. وهدمت في محافظة نابلس أكثر من مرة منازل 65 فلسطينيًّا (من بينهم 27 قاصرًا). وفي شرقيّ القدس المحتلة، هدمت السلطات، أكثر من مرة، منازل 48 فلسطينيًا (من بينهم 29 قاصرًا).

وقال تقرير بتسيلم إن هذه المعطيات تضمّ فقط المساكن التي هدمت بحجة عدم امتلاكها تراخيص بناء، وليس المساكن التي تم هدمها في إطار العقاب الجماعي الذي تفرضه قوات الاحتلال على أفراد أسرة منفّذي العمليّات، والذي توثّقه بتسيلم على حدة. بالإضافة إلى المساكن، تهدم “الإدارة المدنية” في كلّ إجراء من هذا القبيل أيضًا المباني المستخدمة لكسب الرزق، وبالتالي فهي تعمّق إلحاق الضرر بقدرة التجمعات على المعيشة: حظائر الحيوانات، دورات المياه، المخازن وغيرها من المباني التي يرتكز عليها اقتصاد السكان. بالإضافة إلى ذلك، يصادر عمال وحدة الإشراف التابعة للإدارة المدنية خزانات المياه وألواح الطاقة الشمسية للتجمعات، التي لا ترتبط بشبكات الكهرباء والماء، المركبات الزراعية والمعدات المختلفة.

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال تفرض على سكان التجمعات واقعًا مستحيلاً من خلال الهدم المتكرر للمنازل، والتهديد المستمر بتدمير المباني الأخرى وانتهاكات أخرى لحقوقهم. مؤكدًا أن هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة، المطبّقة بشكل منتظم لسنوات، تشكّل نقلاً قسريًا للسكان الفلسطينيين المحميين داخل المنطقة المحتلة، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

ورأى أن أعمال الهدم الواسعة التي تقوم بها قوات الاحتلال هي جزء من سياستها في المنطقة “ج” – والتي تغطّي ما يقارب 60٪ من مساحة الضفة الغربية – المرتكزة على مفهوم بموجبه خُصّصت هذه المنطقة في المقام الأول لخدمة الاحتياجات الصهيونية.

وبين أن قوات الاحتلال تعمل على فرض الحقائق على الأرض، وخلق وضعٍ من الصعب تغييره في إطار أي اتفاق مستقبلي. هذا، من ضمن أمور أخرى، من خلال استغلال الموارد في المنطقة، وبناء وتوسيع المستوطنات. في الوقت نفسه تعمل سلطات الاحتلال، كجزء من سياسة متواصلة من قبل جميع حكومات الاحتلال، على دفع وطرد السكان الفلسطينيين من المنطقة ج، تحت مظلّة من الحجج القانونية الواهية على شاكلة “البناء غير القانوني”، وهو ادّعاء مفنّد في ظلّ حقيقة أن الاحتلال لا يسمح بالبناء القانوني. علاوة على ذلك، فإنّ فصل المنطقة “ج” عن مناطق السلطة الفلسطينية هو فصل مصطنع ولا يعكس الواقع الجغرافيّ أو الفضاء الفلسطيني. انتهى